به گزارش پردیسان آنلاین، مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران در سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها روبه‌رو بوده‌اند. این مناطق در سال ۱۴۰۱ رکوردی بی‌سابقه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مناطق برای رونق اقتصادی است. با توجه به سیاست‌های تشویقی و تسهیلات ویژه، مناطق آزاد به قطب‌های مهم تجاری و صنعتی در منطقه تبدیل شده‌اند.
مناطق آزاد چابهار، کیش و قشم به ترتیب بیشترین سهم را در جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال داشته‌اند. این مناطق با بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک جغرافیایی و زیرساخت‌های پیشرفته، توانسته‌اند نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا کنند. به عنوان مثال، منطقه آزاد چابهار به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد و همکاری با کشورهای همسایه، به یکی از مهمترین کریدورهای تجاری منطقه تبدیل شده است.
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای تحقق کامل پتانسیل‌های مناطق آزاد، نیاز به رفع چالش‌هایی همچون بهبود قوانین تجاری، تسهیل فرایندهای گمرکی و افزایش همکاری‌های بین‌المللی وجود دارد. برخی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از پیچیدگی‌های اداری و نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی به عنوان موانع اصلی توسعه این مناطق نام برده‌اند با این وجود، مسئولان سازمان مناطق آزاد اعلام کرده‌اند که برنامه‌های جامعی برای رفع این موانع در دست اجرا است.
مناطق آزاد ایران با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصادی و جغرافیایی، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شوند. با ادامه روند فعلی و رفع چالش‌های موجود، این مناطق می‌توانند نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی ایران، از جمله افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا کنند.
تحول در مناطق آزاد، از شعار تا عمل، جذب سرمایه و توسعه صادرات
عبدالرسول خلیلی، کارشناس امور منطقه آزاد به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: عملکرد مناطق آزاد با توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و همچنین قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴، باید بر اساس اهداف و مأموریت‌هایی که به لحاظ قانونی برای این مناطق تدوین شده، بررسی کنیم. آنچه مسلم است در مورد مناطق آزاد، تسریع در انجام امور زیربنایی و عمرانی، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش فرصت‌های شغلی و ایجاد اشتغال سالم، از جمله اهدافی بوده که قانون‌گذار برای این مناطق ترسیم کرده است.
وی می‌افزاید: البته اهداف دیگری نیز از جمله حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی نیز توسط قانون‌گذار ترسیم شده است. برای مناطق ویژه نیز مأموریت‌ها و اهدافی به‌طور مشخص اقتصادی توسط قانون‌گذار تعیین شده که هر کدام به تنهایی قابل بررسی هستند.
کارشناس امور منطقه آزاد تصریح می‌کند: چگونگی اداره مناطق آزاد در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. همچنین باید دو بعد داخلی و خارجی را برای این مناطق در نظر بگیریم. در بعد داخلی مناطق آزاد، شکل یک سازمان عمران منطقه‌ای را به خود گرفته‌اند؛ به این صورت که مساحتی را به مناطق آزاد اختصاص داده‌ایم و سپس نسبت به انجام فعالیت‌هایی اقدام کرده‌ایم.
خلیلی با اشاره برای جذب سرمایه گذار خاطرنشان می‌کند: در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی، مناطق آزاد در عمل موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند. راهکار اساسی باید در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورها از سوی دولت مورد توجه قرار بگیرد و تدوین یک نوع دیپلماسی قوی را الزامی می‌کند که به سمت جذب سرمایه‌گذار خارجی حرکت کنیم. چرا که سرمایه خارجی اگر با برنامه جذب شود، انتقال تکنولوژی را نیز با خود به همراه می‌آورد و خلق بازارهای جدید را نیز میسر می‌کند در غیر این صورت، مناطق آزاد ما به چیزی در حد سازمان عمران منطقه‌ای تبدیل می‌شوند.
وی بیان می‌کند: مسئله دیگر انتخاب مدیران شایسته و با صلاحیت، با احراز عمومی و احراز اختصاصی و مدیر متخصص است. باید مدیرانی در مناطق آزاد مشغول به فعالیت شوند که بازار جهانی را خوب بشناسند، نسبت به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشراف داشته باشند و بر این اساس، یک تحولی در مناطق آزاد صورت بگیرد.
کارشناس امور منطقه آزاد عنوان می‌کند: زیرساخت‌هایی مناطق آزاد کشور ما برای جذب سرمایه‌گذار مناسب نیست و به عبارتی دیگر، زیرساخت‌ها در شأن و گستره جذب سرمایه‌گذاری، به آن نیازی که سرمایه‌گذار خارجی دارد، در مناطق آزاد ما نیست و زیرساخت‌ها باید متناسب باشد. در حال حاضر به لحاظ زیرساخت‌های اسکله و بندر مشکلاتی داریم که در بعضی از مناطق کشتی‌های ۱۰۰ هزار تنی نمی‌توانند پهلو بگیرند.
خلیلی ادامه می‌دهد: بسته‌های سرمایه‌گذاری خارجی هم باید به درستی، بر اساس طرح‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی تدوین و اجرایی شوند، ما نیز باید مناطق آزادمان را در سطح بین‌المللی معرفی کنیم. ما الان در سطح بین‌المللی معرفی نکرده‌ایم. هر کاری داریم می‌کنیم برای داخل است و داخل اشباع شده است. ضمن اینکه هنوز هم به نظر می‌آید که مردم ما آنطور که باید سرمایه‌گذاران مناطق آزاد را نمی‌شناسند.
وی خاطر نشان می‌کند: انتخاب مدیران بر اساس معیارهای صریح و شفاف، با دور بودن از سیاسی‌کاری و تعصب‌ها، یکی از راه‌حل‌های اساسی برای توسعه مناطق آزاد در مرحله اولیه است. این رویکرد نه تنها می‌تواند به بهبود عملکرد این مناطق کمک کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز خواهد شد.
مناطق آزاد ایران، چالش‌ها و راهکارها
فرزین حقدل، مدیر پروژه شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس (پل خلیج فارس قشم) به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: عملکرد مناطق آزاد ایران، که به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته می‌شود، نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است. این مناطق که قرار بوده‌اند به‌عنوان کریدورهای صادراتی، مراکز انتقال تکنولوژی و دستاوردهای علمی از خارج به داخل، و حتی محرک‌های اقتصادی جدید عمل کنند، با چالش‌های متعددی روبرو شده‌اند که به تحقق کامل اهداف اصلی خود دست نیافته‌اند.
وی می‌افزاید: در مقایسه با مناطق آزاد برجسته دیگر کشورهای همسایه، مانند جبل‌علی در امارات متحده عربی، دولت‌ها و مدیران این مناطق به سرمایه‌گذاری‌های فراوان در زیرساخت‌های لازم پرداخته‌اند. برای مثال، احداث جاده‌ها، بنادر نسل جدید، فرودگاه‌های بین‌المللی، شبکه‌های ارتباطی و امکانات مخابراتی حائز اهمیت بوده است. این هزینه‌ها، هرچند گزاف به نظر می‌رسد، برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی ضروری بوده است.
مدیر پروژه شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس (پل خلیج فارس قشم) تصریح می‌کند: اگر عملکرد مناطق آزاد ایران را با توجه به شرایط داخلی کشور بررسی کنیم، می‌نوان گفت که این مناطق در حدود قابل قبولی موفق عمل کرده‌اند. علت این موفقیت نسبی، خودگردانی و استقلال نسبی این مناطق در مدیریت و تصمیم‌گیری است.
حقدل با اشاره به چالش‌ها خاطر نشان می‌کند: با وجود موفقیت‌های نسبی، مناطق آزاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، یکی از مهمترین از چالش‌ها این است که از همان ابتدا، مناطق آزاد تحت فشار دستگاه‌های مختلف دولتی قرار گرفته‌اند.
وی عنوان می‌کند: چالش دیگر که می‌توان اشاره کرد این است که مناطق آزاد ایران در مرزهای سیاسی و جغرافیایی کشور قرار دارند، اما خارج از مرزهای گمرکی و بازرگانی هستند و قوانین خاص خود را دارند. این وضعیت باعث شده است که سرمایه‌گذاران، ساکنان و حتی مدیران این مناطق با دوگانگی در قوانین روبه‌رو شوند. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران مجبورند هم قانون منطقه آزاد و هم قوانین کلی کشور را رعایت کنند که این موضوع بروکراسی را افزایش داده و فرایندهای اجرایی را طولانی‌تر کرده است.
مدیر پروژه شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس (پل خلیج فارس قشم) ادامه می‌دهد: اجرای ناقص قوانین مربوط به مناطق آزاد، به‌ویژه ماده ۶۵ قانون احکام دائمی که تأکید می‌کند مناطق آزاد باید بر اساس قانون خود اداره شوند، یکی دیگر از چالش‌های اصلی این مناطق است. دستگاه‌های دولتی باید اختیارات خود را به مدیران مناطق آزاد تفویض کنند و دخالت‌های غیرضروری را کاهش دهند.
حقدل خاطرنشان می‌کند: اگر قصد داریم که مناطق آزاد ایران را در حال حاضر به‌صورت مؤثر و به درستی توسعه دهیم، باید اقدام به اجرای کامل و جامع قانون مناطق آزاد کنیم. این موضوع نیازمند واگذاری اختیارات لازم به مدیران این مناطق و کاهش دخالت‌های غیرضروری دستگاه‌های مرکزی است. با این رویکرد، مناطق آزاد می‌توانند نقش مهم‌تری در تأمین نیازهای اقتصادی کشور ایفا کنند.
به گزارش پردیسان آنلاین، مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران در سال‌های اخیر، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و جغرافیایی خود، موفق به ثبت پیشرفت‌های قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شده‌اند. مناطق چابهار، کیش و قشم به‌عنوان نمونه‌های برجسته، نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال ایفا کرده‌اند. با این حال، برای تحقق کامل پتانسیل‌های این مناطق، لازم است به چالش‌های موجود همچون پیچیدگی‌های اداری، نبود استقرار در سیاست‌های اقتصادی و ناکارآمدی در زیرساخت‌های لازم پرداخته شود. این مناطق با بهره‌برداری از موقعیت استراتژیک خود، می‌توانند به قطب‌های اصلی تجارت و صنعت منطقه تبدیل شوند.
یکی از مهمترین چالش‌های مناطق آزاد، اختلافات با دستگاه‌های دولتی مرکزی است. این مناطق، هرچند به طور مستقیم تحت نظر ریاست جمهوری قرار دارند، اما اغلب با نگرش عارضی و غیرضروری دستگاه‌های مختلف روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت باعث شده است که مناطق آزاد در راه توسعه به مشکلات متعددی برخورده و از تحقق کامل اهداف خود بازمانده باشند. علاوه بر این، دوگانگی در قوانین و اختیارات، که سرمایه‌گذاران را مجبور به رعایت هم قانون منطقه آزاد و هم قوانین کلی کشور می‌کند، بروکراسی را افزایش داده و فرایندهای اجرایی را طولانی‌تر کرده است. بنابراین، حل این چالش‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
راهکارهای اساسی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد شامل اجرای کامل و جامع قوانین مربوطه، واگذاری اختیارات لازم به مدیران مناطق آزاد و کاهش دخالت‌های غیرضروری دستگاه‌های مرکزی است. انتخاب مدیران با تجربه و مجرب که بازار جهانی را خوب بشناسند و به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت ویژه می‌دهند، نیز یکی از راه‌حل‌های مؤثر است. همچنین، بهبود زیرساخت‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های بنادر، اسکله‌ها و شبکه‌های ارتباطی، می‌تواند به ایجاد محیط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری کمک کند. تدوین برنامه‌های دقیق و تخصصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی مناطق آزاد در سطح بین‌المللی، نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.
مناطق آزاد ایران با بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی و جغرافیایی بالا، می‌توانند نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور ایفا کنند. شفافیت در قوانین، همکاری مستمر میان بخش‌های دولتی و خصوصی، و ارتقای ظرفیت‌های انسانی در این مناطق، شرایطی را برای شکوفایی اقتصادی فراهم خواهد کرد. بنابراین توجه به این فاکتورها و اجرای مؤثر سیاست‌های لازم، آینده‌ای روشن و امیدوارکننده را برای مناطق آزاد ایران نوید می‌دهد. با ادامه روند فعلی و رفع چالش‌های موجود، این مناطق می‌توانند به‌عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه اقتصادی کشور شناخته شوند.
