به گزارش پردیسان آنلاین، یکی از نکات مثبت در تنظیم بودجه سال آتی، خودداری دولت از استقراض از از نظام بانکی است که از افزایش پایه پولی و تورم جلوگیری می‌کند. در لایحه پیشنهادی دولت پیش‌بینی شده که کسری بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی جبران شود، همچنین نزدیک به ۷۰۰ همت فروش و تحویل اوراق مالی در نظر گرفته شده که ۱۷۵ درصد رشد داشته است. برخی از کارشناسان اقتصادی استفاده از این حجم از ذخایر صندوق توسعه ملی را آینده‌فروشی توصیف می‌کنند در حالی که استقراض دولت از بانک مرکزی شیوه‌ای است که دولت‌ها در دوره‌های گذشته کم و بیش از آن برای رفع کسری بودجه خود استفاده کرده‌اند. شیوه‌ای که رشد پایه پولی را به‌دنبال دارد، زیرا بانک مرکزی با چاپ پول بیشتر به دولت پول قرض می‌دهد و این چاپ پول بی‌پشتوانه رشد نقدینگی و رشد تورم را به همراه داشته است.

راه‌های دیگری که کارشناسان اقتصادی برای تأمین کسری بودجه پیشنهاد می‌دهند، اعمال سیاست‌های پولی همچون عملیات بازار باز به ویژه فروش اوراق بدهی و قرضه، سیاست‌های مالی ازجمله فروش اموال و دارایی‌های دولتی و عرضه بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در بورس و افزایش مالیات‌ها و عوارض، بالا بردن بهای خدمات دولتی همچون تعرفه‌های آب، گاز، برق، پست و جرایم رانندگی و جرایم پرداخت دیرکرد مالیات‌ها، تلاش برای جذب گردشگر و سرمایه‌های خارجی و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی را شامل می‌شود.

حجت الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با پردیسان آنلاین اظهار کرد: استقراض از بانک مرکزی از این جنبه که به پایه پولی کشور اضافه می‌کند و در نتیجه رشد نقدینگی و پس از آن افزایش تورم را به‌دنبال دارد، گزینه مناسبی نیست، بنابراین استفاده از منابعی به جز استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه سالانه بهتر است.

وی هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی را افزوده شدن ذخایر ارزی برای استفاده آیندگان دانست و افزود: این صندوق برای تأمین منابع لازم رشد و توسعه کشور در سال‌های آینده ایجاد شده به همین دلیل ممکن است جبران کسری بودجه دولت از صندوق توسعه ملی مورد نقد واقع شده باشد، وگرنه گزینه بهتری از استقراض از بانک مرکزی است، زیرا به سرعت خود را در افزایش نقدینگی و تورم نشان می‌دهد.

کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی برخی درآمدهای حاصل از صادرات نفت بوده که سهم قانونی آن به صندوق واریز شده است و با توجه به تنگناهای مالی و اقتصادی کنونی، استفاده دولت از این منبع منطقی به نظر می‌رسد.

فرزانی با تاکید بر لزوم خودداری دولت از استقراض از بانک مرکزی به‌دلیل آثار تورمی ادامه داد: بانک مرکزی در دو سال اخیر سیاست‌های انقباضی پولی را در پیش گرفته که توانسته خلق پول توسط بانک‌ها را کنترل کند در نتیجه بخشی از نقدینگی به واسطه این کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها از ۴۳ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

ضرورت ادامه مسیر بانک مرکزی در کنترل نقدینگی کشور

وی ادامه مسیر بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: موفقیت در مسیری که به درستی در پیش گرفته شده وابسته به این است که دولت در زمینه بودجه به لایحه پیشنهادی و قانونی که تصویب می‌شود التزام داشته باشد و به گونه‌ای عمل کند که نیازمند روی آوردن به روش استقراضی نباشد و بتواند با کنترل نقدینگی تورم را کنترل کند.

کارشناس پولی و بانکی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران بخشی از کسری بودجه را مسبوق به سابقه در دولت‌های قبل دانست و افزود: در سال‌های گذشته نیز شاهد آن بودیم که دولت‌ها برای برداشت از این منابع به دلایل مختلف و حتی فراتر از قانون از مقام معظم رهبری استجازه گرفتند و رهبر معظم انقلاب نیز به‌دلیل شرایط حساس با برداشت از این منابع موافقت کردند، بنابراین این مسیر غیرعادی نیست که مختص بودجه ۱۴۰۴ باشد.

فرزانی درباره تأثیر سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر کنترل تورم توضیح داد: چندین عامل در کنترل تورم نقش دارند و تنها استفاده از یک روش غیر استقراضی برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت این هدف را به سرانجام نمی‌رساند، بلکه برای کنترل نقدینگی و تورم باید بین سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و تجاری کشور هماهنگی وجود داشته باشد و با یکدیگر هم راستا باشند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت برای تحقق اهداف بودجه تصریح کرد: دولت نمی‌تواند در سیاست‌های پولی خود انقباضی و در سیاست‌های مالی انبساطی عمل کند، زیرا این دو سیاست ضد هم پیش خواهند رفت و به نتیجه نمی‌رسند به همین دلیل هماهنگی بین متولیان امر برای هر یک از موضوعات اقتصادی در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است.

کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: برای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در زمینه سیاست‌های مالی وزارت اقتصاد، سیاست‌های بودجه‌ای سازمان برنامه و برای سیاست‌های تجاری باید وزارت صمت به‌عنوان متولی امر با یکدیگر هماهنگ باشند تا بتوانیم امیدوار باشیم که در راستای کنترل نقدینگی اقدام کنند و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، می‌توانیم به کنترل تورم امیدوار باشیم.