به گزارش پردیسان آنلاین، روند پرشتاب ناترازی درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها در چند سال اخیر شدت گرفته است. این کسری به ارقامی رسیده که نگرانی‌هایی بیشتر از کسری منابع عمومی ایجاد می‌کند، به‌ویژه آنکه به‌دلیل پیش‌بینی نکردن صحیح راهکار جبران کسری، در طول سال در شرایط اضطراری به هر نحوی منابع لازم تأمین شده و به مصارف اجتناب‌ناپذیر اختصاص پیدا می‌کند.

در گزارشی که دیوان محاسبات کشور روز گذشته از عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در ۶ ماهه اول سال جاری منتشر کرد، آمده است؛ بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، حاکی از این است که از ۷۵۹ همت منابع پیش‌بینی‌شده هدفمندی برای سال ۱۴۰۳، در شش ماهه اول سال جاری مبلغ ۲۱۲ همت (معادل ۵۵ درصد پیش‌بینی شش ماهه و ۲۸ درصد پیش‌بینی یک‌ساله) محقق شده است و به‌منظور تأمین کسری منابع نسبت‌به مصارف، مبلغ ۱۸۴ همت از سایر منابع (خارج از چهار ردیف اصلی عنوان شده در منابع قانون) استفاده شده است. این گزارش می‌افزاید؛ علت عمده تحقق نیافتن کامل منابع هدفمندی، به دلیل واریز نکردن کامل منابع وصولی موضوع حکم قانونی فوق توسط شرکت‌های ذی‌ربط تابعه وزارت نفت به حساب‌های هدفمندی یارانه‌ها و شفافیت نداشتن فرایند فروش و وصول این منابع از سوی شرکت‌های فوق است.

هزینه و درآمدهای مرتبط با تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سالیانه

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اسلامی با اشاره به هزینه و درآمدهای مرتبط با تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سالیانه و وضعیت این تبصره اظهار کرد: همواره انتظار داریم که دولت در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، درآمد و هزینه‌های این لایحه را به صورت واقعی ببیند. به‌عنوان مثال دولت خرید گندم در بودجه سال ۱۴۰۳ را ۱۴۳ همت پیش‌بینی کرد، در صورتی که خرید گندم در حال حاضر ۲۱۱ همت محاسبه می‌شود و کم برآوردی در این بخش صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه درآمدهای منتج به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تحقق پیدا نمی‌کند، افزود: بخش عظیمی از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها تحقق پیدا نمی‌کند و اگر هم تحقق پیدا می‌کرد، فاصله بین ۱۴۳ همت تا ۲۱۱ همت رقم زیادی را به وجود می‌آورد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولتمردان ارقام بودجه را واقعی نمی‌بینند، ادامه داد: از این رو ما دچار مشکلات زیادی در این بخش شده‌ایم و نمی‌توانیم پول خرید گندم را نیز پرداخت نکنیم و باید تمام ۲۱۱ همت را بپردازیم.

کوچکی‌نژاد تصریح کرد: وقتی با کسری منابع در این بخش مواجه می‌شویم به سراغ برخی از ردیف‌هایی همچون بهزیستی، کمیته امداد و مسکن روستایی رفته و منابع این بخش را صفر می‌کنیم. با در نظر گرفتن این رویکرد، هیچ منابعی به مسکن روستایی در کشور نرسیده و مسکن ساخته نمی‌شود.

وی عنوان کرد: وقتی بودجه غیرواقعی بسته می‌شود، با این حال این شرایط موجب می‌شود تا سایر ردیف‌ها، عملکردی ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد و برخی از ردیف‌ها هم عملکردشان صفر شود به پیشنهاد من باید تبصره هدفمندی یارانه‌ها در دل بودجه قرار گیرد، چراکه این تبصره به‌نوعی یک بودجه دیگر قلمداد شده و منابع ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد.

نماینده مردم «رشت» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای پرداخت بعضی از ردیف‌های مربوط به تبصره هدفمندی یارانه‌ها از حساب برخی از شرکت‌ها برداشت شده است، بیان کرد: مسئولان در این بخش تاکید داشتند که همه منابع دریافت شده از شرکت‌ها را بازمی گردانند که این مسئله محقق نشده است به‌عنوان مثال شرکت آب و فاضلاب چندین ماه است که حقوق کارمندان خود را پرداخت نکرده است، همچنین از حساب سازمان راهداری بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان جهت تأمین ردیف‌های تبصره هدف‌بندی یارانه‌ها، برداشت شده است.

کوچکی‌نژاد تاکید کرد: این قبیل رویکردها موجب می‌شود که نظام و مدیریت بودجه کشور به هم ریخته و آسیب‌های زیادی در کشور به وجود بیاید، بنابراین مشکلات در زمینه تبصره هدفمندی یارانه‌ها باید مورد دقت مجلس قرار گیرد.

بدون محاسبه بدون انعکاس!

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به‌طور قطع در این بخش تخلفاتی صورت می‌گیرد، ادامه داد: بر مبنای محاسباتی که صورت دادیم مشاهده کردیم که درست است که مسئولان ۲۱۱ همت منابع خرید گندم را تأمین کرده‌اند، اما سوال این است که تاکنون به چه میزان در این بخش منابع بازگشتی داشته‌اند؟ چراکه مسئولان در این بخش آرد صنعتی را به صورت آزاد به فروش می‌رسانند و باید مشخص شود که منابع برگشتی آن به چه میزان است!

کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: بر مبنای اطلاعات ما مسئولان از این بخش ۵۰ همت درآمد دارند و این موضوع را محاسبه نکرده و آن را جایی منعکس نمی‌کند و در نهایت می‌گویند که شرکت‌های دولتی این منابع را جز هزینه‌های خود محاسبه کرده و آن را مورد استفاده قرار می‌دهند که باید گفت این تخلف است و باید این منابع به خزانه رفته و از خزانه منابع خود را دریافت کنند.