به گزارش پردیسان آنلاین؛انتخاب استانداران با تغییر دولت ها همواره با چالش هایی روبرو بوده است و استان قم نیز با توجه شرایط خاص آن از جمله وجود مراجع معظم تقلید و حوزه های علمیه، دارای اهمیت خاصی برای دولت ها بوده است.

استانداران‌ در قلمرو ماموریت‌ خویش‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ عالی‌ دولت‌، مسئولیت‌ اجرای‌ سیاست‌های‌ عمومی‌ کشور در ارتباط‌ با وزارتخانه‌ها، موسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ و سایر دستگاههایی‌ که‌ به‌ نحوی‌ از بودجه‌ عمومی‌ دولت‌ استفاده‌ می‌نمایند، نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، نیروهای‌ انتظامی‌، شوراهای‌ اسلامی‌ شهر و شهرداریها و موسسات‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ را عهده‌دار خواهندبود.

اسکندر مؤمنی وزیر کشور در سفر به شهرستان مرزی مهران و بازدید از پایانه مرزی مهران در پاسخ به سوالی یکی از خبرنگاران در مورد انتخاب استانداران، اظهار کرد: خصوص ملاک انتخاب استانداران بعداً مفصل صحبت خواهم کرد. وی ادامه داد: هرچند ملاک اصلی بر اساس شایستگی و کاردانی خواهد بود.

به همین منظور با درخواست از بخشی از جامعه نخبگانی استان قم ، نظر آن ها درباره ویژگی های انتخاب استاندار قم را جویا شدیم.

دکتر حسین اسلامی رئیس اسبق شورای اسلامی شهر قم و از فعالین سیاسی قم یادداشتی برای پایگاه خبری پردیسان آنلاین ارسال کرده است که در ادامه می خوانیم:

استاندار، مقام عالی استان است و شأن وی هم ارز (ارزش) وزرا است؛ با این مبنا، تمامی استانداران از جمله استاندار قم باید واجد شاخص های ۱۲ گانه ی مذکور در بیانات ولی جامعه باشند: “امین، صادق، متدین، با ایمان، متشرع،کارآمد، از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی و نظام اسلامی، امیدوار به آینده، دارای نگاه مثبت به افق، نداشتن سابقه سوء، دارای اشتهار به پاکدستی و صداقت، دارای نگرش ملی و غرق نشدن در مسائل جناحی و سیاسی؛ علاوه بر این؛ همانگونه که ریاست محترم جمهوری فرمودند، امروز ایران اسلامی بیش از هر زمانی نیاز به وفاق ملّی و جلب رضایت مردم عزیز دارد و وصول به این امر، ضمن پرهیز از شناسایی و یا اعلام مقصِّر، نیازمندِ شناخت نظام مسائل و مشکلات و یافتن راه حل و حتی گاه ساختنِ راه حلِّ برون رفت از آن است، چاره در استفادۀ بجا از متخصصین می باشد.

استان قم که امروز به جهت حضور مراجع عظام، روحانیت و جامعه المصطفی (طلاب خارجی از اقصی نقاط دنیا) نه تنها ام القرای مذهبی ایران بلکه ام القرای جهان اسلام خوانده می شود، نیازمند مدیریتی فراتر از معمول و متناسب با بافت جمعیّتی آن است؛ اکثر جمعیّت این استانِ مهاجرپذیر، در کلانشهر قم سکونت دارند و دو شهرستان تازه تأسیس با وجود استعداد و ظرفیّت بالقوه، همچنان منتظر مساعدت از ناحیۀ مرکز استان است! استان قم چهار راه ترانزیت کشور، دارای جاذبه های گردشگری مذهبی (به برکت مضجع مطهّر حضرت معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدّس جمکران و امام زادگان)، هنوز فاقد زیرساخت های متناسب با استفاده ار این ظرفیّت عظیم است!

ابر طرح های (پروژه های) استانی که شاخصِ موفقیّت دولت در استان قم محسوب می شود، درگیر مسایل قضایی و حقوقیِ پیچیده شده و ناتمام مانده است (فرودگاه، مونوریل، طرح های نیمه تمام اطراف حرم مطهر مانند پروژۀ شهید کاظمی و زمزم ۲ و ۳ و …)؛ برخی استانداران، با وجود قول ها و البته تلاش هایی که در این ارتباط معمول داشته اند، به لحاظ وجود مباحث پیچیدۀ قضایی و حقوقی و بین دستگاهی (دادگستری، دولت و مدیریت شهری) بر آن فائق نیامده اند و همچنان شهروندان در انتظار دولت قوی (در استان) می باشند که بتواند ارتباط و هماهنگیِ لازم بین دستگاه های یاد شده در حل این مشکلات ایجاد کند و به یقین لازمۀ این امر، شناخت مسئله، راه حل و آشنایی با دستگاه های مرتبطِ پیش گفته است؛

فاضلاب و مسئلۀ پس آب ها از دیگر مشکلات است که در برخی مناطق، عدم حل آن ممکن است به بحران تبدیل گردد؛ ملزومات مرتبط با آمایش سرزمینیِ قم در مورد فوق و نیز جانمایی اسکان به ویژه محدودۀ استقرار مسکن ملی و ذی نفعانِ آن به خصوص مسکن کارگرانِ کارخانه هایی که در نقطۀ معکوس جغرافیایی محل فعالیت (کارخانه ها) قرار دارد، موجبات هدر رفت وقت و انرژی، صدمه به محیط زیست و هزینه هایِ مرتبط با حمل و نقل اعم از ایجاد یا ترمیم شوارع و هزینۀ سوخت و … می گردد و ضرورت دارد که کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی معماری و شهرسازی استان (که در جبهۀ مقدم شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد و مشرف به وضعیت استان می باشد)، برای خود تکالیفی فراتر از کاستن یا افزایش طبقات (خط آسمان) و میزان تراکم و دستور کارهای معمول، تعریف نماید.

تعهد دولت به عنوان شخصیت حقوقی نسبت به ساخت تعداد مشخص مسکن نیز یکی از مسایل مهم و مورد انتظار است که به نظر می رسد وصول به نتیجۀ مطلوب در گروِ بازنگری در قراردادهایِ واگذاری پیمان هم در بخش مربوط به صلاحیت و سوابق پیمانکاران و هم در بخش الزام آورتر کردنِ پایبندی و انجام به موقع تعهدات و ساخت می باشد؛ در این میان مبحث تهاتر حق پیمانکاران با قطعاتی از همان محدودۀ عملیاتی و ساخت و ساز (البته ضمن شناخت ارزشی که برای قطعات پس از ساخت بلوک ها و شوارع ایجاد می گردد) در کم کردن هزینۀ دولت – شهروند، بسیار مؤثّر خواهد بود؛ در این میان توجه به دو موضوع مسکن ویلایی و سنگینی پرداخت اقساط و استفاده از نظر کارشناسان امر نیز ضرورت دارد.

شهرستان های تازه تأسیس بخشی در حوزۀ دام (شهرستان جعفر آباد) و بخشی در حوزۀ میوه های فصلی (شهرستان کهک) دارای استعداد بالایی هستند که با ایجاد صنایع تبدیلیِ مرتبط و حمایت ابتدایی تا حصول درآمدزایی، می توانند ضمن اشتغال زایی به درآمد پایدار استان کمک شایانی بکنند.

صنعت کفش استان قم در صورت برنامه ریزیِ دقیق می تواند به رشد و شکوفاییِ ملموسی برسد ضمن آنکه منطقه ی ویژه سلفچگان به نظر می رسد که با وجود ارتقاء مناسب در این سالها، به نظر می رسد تا حد مطلوب فاصله دارد.

حل مشکل فرودگاه قم (که واجد مسئلۀ حقوقی برجسته است) ضمن اینکه نماد شاخص توسعۀ استان و موفقیت دولت فعلی خواهد بود، از جنبه های مختلف دارای اهمیت است؛ تکمیل فرودگاه یاد شده، علاوه بر اینکه می تواند به رونق گردشگری مذهبی خارجی کمک به سزایی کند، عنایتاً به اینکه بیمارستان بسیار مجهّز قلب که توسط نمایندۀ محترم آیت الله العظمی سیستانی (آیت الله شهرستانی) در قم احداث گردیده، قادر است در ارتقاء توریست درمانی، تأثیر ملموسی ایجاد کند ضمن اینکه مجهزترین کتابخانۀ منطقه نیز توسط آن مرجع محترم در حال احداث است که قابلیت جذب ذی نفعان خاص خود از تمام جهان را خواهد داشت.

تصدیق خواهید فرمود که موضوعات یاد شده، حل مشکل فرودگاه قم را که بعد حقوقی و بین دستگاهی آن، برجسته می باشد، توجیه پذیر خواهد کرد؛ در این بین توجه به این نکته که بانکهای مستقر در استان، نباید بیش از میزان مورد اجازۀ بانک مرکزی، به خارج از استان تسهیلات اعطا کنند، ضرورت دارد؛ هر چند می توان با عناوین جزایی مانع این امر شد، لکن آسیب شناسی و چراییِ چنین اقداماتی درخور توجه است! طبیعی است که بانک به سود خود و بازگشت مطمئن سرمایه بیاندیشد؛ فلذا ایجاد زمینۀ سود مورد انتظار بانک و بازگشت اصل و سود از طریق جذب سرمایه گذاران قابل، یکی از راه حل های این مسئله خواهد بود.

داشتن نگاه عمیق به مسائل فرهنگی، بسیار با اهمیت است، نه تنها نگاه کشور عزیزمان بلکه نگاه جهانیان معطوف به وضعیت فرهنگی این شهر مقدس است.

در عرض تمامی مسائل پیش گفته، نظر به حجم قانون برنامۀ ۵ سالۀ هفتم و صعوبت فهم و گاه فهم متضاد از آن، ضرورت ایجاد فهم مشترک را ایجاب می کند؛ متناسب سازی برنامۀ یاد شده با شرایط استان قم، نیازمندِ تدقیق، تبدیل و آسان سازی است تا هر دستگاهی در استان، توان فهم تکالیف و حقوق و عمل و اقدام متناسب را داشته باشد و جهت وصول به این مهم، تأسیس کمیتۀ مشترک استان و مرکز مورد پیشنهاد است. استان قم به استانداری دارای نگاه عمیق و جامع به مسائل یاد شده (که البته به اختصار و اولویت بیان شد) نیاز دارد؛ امید است خداوند سبحان مقدر گرداند.

با احترام.