به گزارش پردیسان آنلاین، برگزاری انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در کشور که ناگزیر رخ داد، وضعیت برگزاری انتخابات بعدی شوراهای اسلامی شهر و روستا را با ابهاماتی مواجه کرد.

بر اساس قانون انتخابات شوراها، این انتخابات باید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار شود در حالی که انتخابات ریاست جمهوری آینده با فاصله بسیار کوتاهی از انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی عمر خود در دوره یازدهم مصوبه‌ای مبنی بر سه ساله شدن دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا داشت که در صورت تأیید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، پایان دوره هفتم شوراهای شهر و روستا همزمان با دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ خواهد بود.

این موضوع اما واکنش‌هایی به همراه داشت. از جمله مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران که با این تصمیم مخالفت کرد و خواستار بازنگری در این موضوع شد.

قانون چه می‌گوید؟

وی که معتقد است بر اساس قانون دوره کاری شوراهای اسلامی شهر و روستا نباید کمتر از چهار سال باشد، می‌گوید: شوراهای شهر و روستا در دوره چهارم تمدید و شش سال به طول انجامید.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه دویست و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت این مسئله، می‌افزاید: هفت ساله شدن دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا، درخواستی است که احتمالاً از سوی شورای عالی استان‌ها مطرح خواهد شد تا مجلس شورای اسلامی درباره آن تصمیم بگیرد.

به گفته چمران، این موضوع درخواست شوراهای سراسر کشور بوده و قرار است در قالب طرحی از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و در صورت تأیید مجلس شورای ششم در سراسر کشور، هفت ساله خواهد شد.

تصمیم مجلس یازدهم عملی نیست

پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین، انجام مصوبه مجلس یازدهم را غیر ممکن می‌داند چرا که وقتی مدت فعالیت شورای هفتم سه ساله تعیین شود، برگزاری انتخابات شورای هشتم با برگزاری انتخابات مجلس سیزدهم تنها یک ماه فاصله خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه از نظر عقلانی مصوبه‌ای که مجلس یازدهم در روز آخر خود مبنی بر سه ساله شدن دوره شورای ششم ارائه کرد قابلیت اجرا ندارد، می‌گوید: مجلس شورای اسلامی ناظر بر روند انتخابات شوراهای شهر و روستا است و این امکان وجود ندارد که پس از گذشت یک ماه از مجلس جدید و زمانی که مجلس درگیر انتخابات کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه است، انتخاباتی سراسری در این سطح قابلیت اجرایی داشته باشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید می‌کند: مجلس یازدهم در ساعات پایانی عمر خود این تصمیم را گرفته است، اما به نظر می‌رسد این مصوبه باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

سروری معتقد است: در قانون تمدید و اتمام دوره شوراها با مصوبه مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است و این نهاد اختیار لازم برای این مسئله را دارد، در قانون اساسی نیز دو موضوع تمدید و توقف برای شوراها بیان شده است و این نشان می‌دهد ظرفیت قانونی برای تصمیم در دو طیف مختلف هفت ساله یا سه ساله شدن دوره شورا وجود دارد، اما مسئله اساسی کم بودن فاصله میان انتخابات مجلس و انتخابات شوراها است که به وظایف نظارتی نمایندگان مجلس در انتخابات شوراها آسیب می‌زند.

وی با اشاره به اینکه مصوبه اتخاذ شده در مجلس یازدهم به شکل کنونی قابلیت اجرا ندارد، اضافه می‌کند: مگر اینکه با اجازه مقام معظم رهبری به دوره مسئولیت مجلس شورای اسلامی اضافه شود، چراکه کشور شرایط برگزاری چند انتخابات مهم در فاصله بسیار کم را ندارد.

رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار می‌کند: شورای عالی استان‌ها در این خصوص هنوز تصمیمی نگرفته است، اما اکثریت اعضای شورای عالی بر این باور هستند که مصوبه مجلس یازدهم باید بازنگری شود و قرار است پیشنهاد این موضوع به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

لزوم اصلاح قانون انتخابات در مجلس

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار می‌کند: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری هر دو سال باید انتخابات در کشور برگزار شود، تاکنون نیز شیوه برگزاری انتخابات در کشور به این نحوه بوده که انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخابات مجلس نیز با خبرگان رهبری بوده است.

وی می‌افزاید: با توجه به اتفاقات پیش آمده و شهادت آیت‌الله رئیسی بر اساس قانون، انتخابات ریاست‌جمهوری باید به سرعت برگزار می‌شد که این قانون اجرا و تصویب شد تا انتخابات شوراها در دوره آینده سه ساله برگزار شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها خاطرنشان می‌کند: این در حالی است که طبق قانون انتخابات شوراها باید هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود، اما به دلیل اینکه زمان در این دوره به اندازه کافی نبود، انتخابات شوراها برای این دوره چهار ساله و دور بعد سه ساله در نظر گرفته شد.

جوکار معتقد است: با توجه به اینکه در ادامه انتخابات مجلس نیز در اسفند و در خرداد نیز انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، اگر انتخابات شوراها را هم در آن زمان برگزار کنیم، همزمان باید سه انتخابات داشته باشیم، اسفند یک انتخابات و در خرداد دو انتخابات برگزار شود که تا حدی انتخابات شوراها تحت شعاع قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه به روال قانونی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بر عهده مجلس شورای اسلامی است، می‌گوید: این امر سبب همزمانی انتخابات شوراها با سال آخر مجلس و کار بررسی صلاحیت‌ها و هیئت‌های نظارت در سطح ملی و در استان‌ها شروع می‌شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: در این موقعیت همه نمایندگان فعلی به موضوع انتخابات خودشان برای مجلس آینده می‌پردازند و شاید نتوانیم در آن فرصت زمانی، روند انتخابات را دقیق بررسی کنیم.

پیشنهاد برگزاری انتخابات غیرمتمرکز

جوکار تاکید می‌کند: این چالش در حال حاضر وجود دارد که باید با هماهنگی نهادهای نظارتی موضوع آن مورد بررسی قرار گیرد تا هم سیاست‌های کلی نظام بر اساس ابلاغ مقام معظم رهبری اجرا شود و هم همزمانی دو انتخابات را داشته باشیم.

وی می‌گوید: پیشنهاد شد تا انتخابات‌ها به صورت همزمان و متمرکز انجام نشود، همچنین در این خصوص پیشنهاد شد تا فرصت دو ماهه برای وزارت کشور در نظر گرفته شود تا اینکه در هر پنج استان به مرور و بر اساس شرایط اقلیمی که دارند انتخابات برگزار شود، اگر این پیشنهاد تصویب شود انتخابات غیرمتمرکز انجام می‌شود و مشکل تلاقی حل خواهد شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها با اشاره به پیشنهاد تعویق انتخابات شوراها برای سه سال آینده، می‌افزاید: حتی اگر این اقدام انجام شود باز هم همین مشکل الان را در انتخابات‌ها خواهیم داشت و اصلاح قانون را حتماً باید داشته باشیم.

جوکار با بیان اینکه مشکل اساسی فاصله‌های کوتاه بین انتخابات‌ها است، تصریح می‌کند: این محدودیت زمانی شاید اجازه ندهد انتخابات‌ها به درستی برگزار شود، باید تدبیر اساسی کرد، با نهادهای نظارتی نیز باید هماهنگ شویم تا این مشکل به نحوی حل شود که مشکلی پیش نیاید.

به نظر می‌رسد مسئله فاصله نزدیک میان انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند و انتخابات ریاست جمهوری در خرداد بدون مسائل مرتبط با انتخابات شوراها نیز قدری چالش برانگیز بوده است و نیاز به بازنگری دارد.

از طرفی انتخابات شوراها به دلیل گستردگی در سراسر کشور و حجم بسیار زیاد داوطلبان و منتخبان، نیاز به نظارت بسیار گسترده‌ای دارد که از یک مجلس نوپا نمی‌توان انتظار داشت.

حالا باید دید مجلس دوازدهم این موضوع را به کمک کارشناسان و مرکز پژوهش‌های خود به چه شکل ساماندهی خواهد کرد.