به گزارش خبرگزاری پردیسان آنلاین، علی صالحی در یادداشتی نوشت: موضوع مشارکت مردم در اقتصاد ابعاد مختلفی دارد که شامل بازارهای مالی و سرمایه، اشتغال، واسطه‌گری، تولید و سایر بخش‌ها می‌شود و مهمترین و مؤثرترین مشارکت مردمی در اقتصاد مسئله مشارکت در تولید است.
این نقش هم در اقتصاد کلان کشورها و هم در اقتصادهای محلی و شهری قابل تعریف است و متناسب با ویژگی‌ها و ابعاد هر کدام نقش‌ها متمایز است؛ در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی مدیریت شهری در ایران آمار و ارقام و البته فرایند اداره شهرها از لزوم یک تغییر زیست بوم جدی به‌ویژه در حوزه درآمد و مخارج دارد.شهرداری‌ها باید الگوهای درآمدی خودشان را متناسب با آخرین الگوهای شهرسازی و بافت‌های شکل‌گرفته شهری و نیز متناسب با شرایط خاص هزینه‌ها و مخارج در بخش خدمات بازنگری کنند.
شرایط فعلی سهم‌بندی درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و نیز درآمدهای سیاستی و غیرسیاستی، همچنین سهم درآمدهای ساختمانی در بودجه شهرداری‌ها حکایت از کوچک‌تر شدن سهم درآمدهای ساختمانی و بزرگ‌تر شدن درآمدهای واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای دارد که این در بلندمدت به نفع شهرها نخواهد بود.
به نظر می‌رسد ظرفیت بسیج شدن امکانات و رفع گلوگاه‌های قانونی در سال ۱۴۰۳ برای افزایش زمینه مشارکت مردم در اقتصاد یک فرصت طلایی ناخواسته پیش‌روی شهرداری‌ها و بوروکراسی کمرشکن‌شان گذاشته است تا از این دوره ضروری تغییر به خوبی عبور کنند.
اقتصاد شهری یک موجود پویای مبتنی بر جغرافیای توزیع منابع و امکانات است که در گستردگی نقش‌ها دست‌کمی از اقتصاد کشور ندارد اما در مقیاس معاملات و تراکنش‌ها در سطح محلی تعریف می‌شود و مدیریت شهری بخش قابل توجه این زیست بوم اقتصاد شهری هستند.
ظرفیت‌های مردمی در محل‌های مختلفی می‌تواند به کمک اقتصاد شهرداری‌ها بیاید تا درآمدها واقعی، نقد، سهل‌الوصول و عملیاتی جایگزین درآمدهای پرهزینه ساختمانی و یا واگذاری دارایی مالی و سرمایه‌ای شود.
تعریف الگوهای بهره‌برداری محور، تسهیل سرمایه‌گذاری خرد مردمی در شهر، مشارکت در تأمین مالی پروژه‌ها، مشارکت در ساخت پروژه‌ها، مشارکت در تولید خدمات بخش عمومی، امکان واسپاری و یا برون‌سپاری بعضی وظایف شهرداری‌ها، امکان همکاری‌های چندجانبه مردم، بخش خصوصی و شهرداری‌ها و امکان تغییر مقررات و تخصیص زیرساخت به سمت تسهیل فعالیت‌های کسب و کاری مردمی بخشی از رویکردهایی است که باید ضمن بررسی کارشناسی ابعاد آن، به سرعت موانع قانونی و دیوان‌سالارانه آن‌ها مرتفع شود.
به‌عنوان مثال‌های اجرایی که برای آنچه به عنوان بخشی از راهکارهای مشارکت مردم در اقتصاد شهرداری‌ها ذکر شد می‌توان به تعریف موضوع شارژ بهره‌برداری شهری، صندوق‌های تأمین مالی جمعی، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های پروژه، توسعه زیرساخت‌های کسب‌وکارهای خانگی و محلی، واسپاری خدمات شهرداری‌ها و مقررات زدایی در حوزه ساخت‌وساز و فعالیت‌های کسب و کاری اشاره کرد.
باید پذیرفت که این راهی تازه است که می‌تواند با حرکت درست و حساب شده منجر به دستاوردهای قابل توجهی شود اما مخاطرات خاص خودش را هم دارد که نباید مانعی برای تحقق یا حرکت لاک‌پشتی در این مسیر شود.
