امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ زمانی که یک شرکت خصوصی به دلیل قیمت‌گذاری دولتی زیان می‌کند، دولت باید زیان این شرکت را جبران کند. از آنجا که ایران‌خودرو با شش درصد سهام دولتی به‌طور رسمی یک شرکت خصوصی است، باید شامل این قانون شود.
وی افزود: مدتی پیش اعلام شد که ۲۱ هزار میلیارد تومان از طلب این شرکت از سوی دولت پرداخت شده است که همین موضوع منجر به سوددهی این شرکت شد. اما با بازگشت این مبالغ، ایران‌خودرو زیان سنگینی را شناسایی کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: این نکته نیز مطرح است که برخی زیان خودروسازان را قبول ندارند و معتقدند این زیان‌ها آمارسازی است. این در حالی است که نهادهایی همچون سازمان حسابرسی مسئول صحت‌سنجی این آمار است. حساب‌هایی که در مجامع تأیید می‌شود، توسط نهادهای نظارتی نیز تأیید شده است. ممکن است برخی به مکانیزم سازمان حسابرسی اعتراض داشته باشند اما باید توجه داشت که ناچار به اعتماد به یک نهاد نظارتی هستیم.
کاکایی اضافه کرد: طی پنج سال گذشته، چهار نوبت مدیرعامل ایران‌خودرو تغییر کرده است. برخی ادعا می‌کنند که خودروسازان هزینه‌های بالایی دارند اما در هر صورت محاسبات هزینه ساخت خودرو نشان می‌دهد که ارقام منتشر شده توسط این دو خودروساز واقعی است. این نشان می‌دهد پایین آوردن هزینه‌های ساخت خودرو از نظر عملیاتی امکان‌پذیر نیست.
وی تصریح کرد: در یک سال گذشته تعداد کارمندان ایران‌خودرو و سایپا افزایش پیدا کرده و این در حالی است که هر دو شرکت زیان‌ده است. مکانیزم‌های مدیریتی در این شرکت به نحوی است که استخدام کارمندان به مدیران تحمیل می‌شود. برخی اقدامات که به خودروسازان تحمیل می‌شود، موجب شده است زیان آنها تشدید شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: درست است که هزینه‌های خودروسازی بالاست اما با وجود سیاست‌های تحمیلی نمی‌توان هزینه‌ها را کاهش داد و مدیریت کرد. با این وجود، به ماده ۹۰ اصل ۴۴ نیز عمل نشده است و حتی سیاست‌های حمایتی همچون اعطای تسهیلات کم‌بهره نیز اجرا نمی‌شود.
کاکایی اضافه کرد: هزینه‌های خودروسازی را می‌توان کمی کاهش داد اما زیان ۷۰ درصدی با صرفه‌جویی از بین نمی‌رود. برای افزایش سودآوری، خودروسازان باید تکنولوژی به‌روز در اختیار داشته باشند که سرمایه لازم برای آن را در اختیار ندارند. رنو برای سرمایه‌گذار به ۱۶ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و این در حالی است که در مجموع ۲۰ سال گذشته کمتر از سه میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به تورم موجود و افزایش بیش از ۶۰ درصدی نهاده‌های تولید، افزایش قابل توجه زیان خودرو قابل توجیه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: همچنین برای تحقق هدف افزایش تیراژ، در سال گذشته برخی از قطعات مورد نیاز از خارج از کشور تأمین شد و میزان ارزبری صنعت خودرو افزایش پیدا کرد و این در حالی بود که قیمت محصول نهایی افزایش پیدا نکرد. با افزایش و انباشت زیان خودروسازان، سود و بهره بانکی که آنها باید پرداخت کنند نیز افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع موجب می‌شود که شاهد افزایش تصاعدی زیان خودروسازان باشیم.
کاکایی اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، قیمت انواع خودرو باید هر سه ماه یک‌بار به‌روز شود، اما قیمت‌های اعلامی بهار از اواسط خردادماه به بعد اعلام شد. حتی دستورالعمل‌های شورای رقابت نیز اجرایی نمی‌شود. با توجه به تورم موجود در صورت ثابت ماندن قیمت‌ها، خودروسازان هر فصل ۱۵ درصد از شرایط موجود عقب می‌افتند و با دست خالی نیز نمی‌توان بهره‌وری را افزایش داد.
وی تصریح کرد: اگر واردات آزاد شود، خودروسازان به‌طور کامل خصوصی شوند، همچنین قیمت‌ها نیز آزاد شود و صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغال به صنعت خودروسازی تحمیل نشود، می‌توان از این روند زیان جلوگیری کرد؛ این در حالی است که اکنون برای واردات خودرو، ارز به صورت قطره‌چکانی تخصیص پیدا می‌کند.
