به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) ، سید احسان خاندوزی در پایان جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی ، ضمن تاکید بر لزوم اجرای بهتر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بیان داشت: بحث اجرای قرار داد ها موضوع مهمی است که در سال های گذشته با کم کاری های صورت گرفته؛ با چالش های بسیار زیادی روبرو شده است.
وی افزود: اجرای ماده ۲۵ این قانون برای ارتقاء فعالیت های اقتصادی در کشور امری بسیار حیاتی است که دولت سیزدهم به طور جد آن را دنبال خواهد کرد.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد با همکاری دبیرخانه شورا همواره در تلاش بودند که با مساعدت وزارت نیرو در مورد اجرایی شدن ماده ۲۵ درمورد زیان دیدگان ناشی از قطعی های برق میزان خسارت ها و نحوه اجرای قانون در این رابطه تعیین تکلیف شود.
وی با بیان این که موضوع اجرای قراردادها هم از نظر قانون تجارت و هم از نظر شرعی بسیار با اهمیت است بیان داشت: سعی دولت جدید همواره این بوده که اعتماد بخش خصوصی به دولت را تقویت کند.
درماده ۲۵ قانون کسب و کار تاکید شده که واحد های تولیدی که به لحاظ آسیب پذیری تجهیزات و یا مسائل ایمنی ناشی از قطع خدمات، متحمل خسارت زیادی می شوند، موظفند مراتب را با ذکر موارد آسیب و حداقل خدماتی که باید دریافت نمایند به شرکت های ارائه دهنده خدمات قبلا اعلام نموده و یا در مفاد قرارداد فی مابین ذکر نمایند. همچنین واحدهای تولیدی که مشمول دریافت خسارت می شوند، درصورتی که  بدهی به شرکت ارائه دهنده خدمات داشته باشند، به میزان بدهی از خسارت آن واحد کسر می گردد.