پردیسان آنلاین، گروه سیاست- محمد مهاجرانی: همسر اسدالله اسدی دیپلمات اسیر ایرانی در بلژیک اخیراً در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: چهار سال پیش بود که همسرم را در مقابل چشمان من و فرزندانم، علیرغم مصونیت دیپلماتیک و اتهامی که هرگز ثابت نشد، در آلمان دستگیر کردند و تاکنون در شرایطی غیرانسانی در اسارت نگه داشتند.

وی اعلام کرد: بعد از چهار سال می‌خواهم گوشه‌ای از اتفاقاتی که در این مدت بر من و خانواده‌ام گذشت را روایت کنم.

گفتنی است، اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، اتریش است. وی در سال ۲۰۱۸ در حالی که در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان در حال بازگشت به محل سکونتش در اتریش بود، به اتهام واهی دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان تروریستی منافقین در پاریس بازداشت شد.

روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ (بلژیک)، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

عملیات دستگیری این دیپلمات ایرانی توسط پلیس امنیت اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ، بر مبنای اطلاعات دروغین عوامل رژیم صهیونیستی و همچنین گروهک تروریستی منافقین بود.

از آنجایی که این دیپلمات ایرانی دارای مصونیت دیپلماتیک است، این اقدام از سوی کشورهای اروپایی بی‌سابقه است و رویه‌ی جدیدی را در روابط بین‌الملل بنیان گذاشت؛ زیرا بر اساس «کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک» مأمورین سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر، نباید مورد تعرض و تعقیب قضائی قرار گیرند. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند.

با توجه به اینکه زمان زیادی از مدت اسارت «اسدی» در زندان‌های آلمان و بلژیک می‌گذرد، پردیسان آنلاین درصدد است به طور ویژه این موضوع را پیگیری کند؛ در همین راستا میزگردی در روز چهارشنبه (۲۸ خرداد ۱۴۰۱) تحت عنوان «دیپلمات مظلوم» برگزار شد که در آن «سید احسان قاضی‌زاده هاشمی» رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و «هیبت‌الله نژندی منش» استاد حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی موضوع پرداختند.

قاضی‌زاده هاشمی ضمن اشاره به تطویل زمان پیگیری این موضوع از سوی دولت سابق گفت: زمانی که شما یک موضوع را در اثر مرور زمان پیگیری نکنید و آن اراده برای پیگیر آن پرونده وجود نداشته باشد، خودش قرینه عرفی است بر این که آن موضوع اولویت یا موضوعیت و اولویت اصلی برای پیگیری دستگاه سیاست خارجی کشور ما نبوده و پیگیری‌های حقوقی انجام نشده است! اما امروز هم که دستور صادر شده برای پیگیری دیر نیست و باید یک تیم حقوقی قوی و شاخص بتواند کار را انجام دهد.

نژندی منش نیز تصریح کرد: منافقین در واقع به عنوان یک ابزاری سیاسی در اختیار کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند. یعنی بعد از آنکه در سال ۱۹۲۸ در پیمان بریان کلوگ یا منشور ملل متحد جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی منع شد، قدرت‌های بزرگ به دنبال یک جایگزینی بودند که در واقع همین تروریسم است؛ استفاده از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه یک ابزار سیاسی ملی غرب است.

مشروح این میزگرد را در ادامه بخوانید.

از هزاران سال گذشته دیپلمات‌ها و فرستادگان سیاسی کشورها در نزد کشور دیگر مورد احترام و مصونیت بودند، اما موضوع آقای اسدی یک امر عجیب و شاید برای اولین بار است که دیپلمات یک کشور مورد تعرض قرار گرفته است. از آنجایی که این موضوع در تضاد با کنوانسیون وین است، لطفاً توضیحاتی در خصوص ماهیت این کنوانسیون بفرمائید.

هیبت‌الله نژندی منش: یکی از کهن‌ترین قواعد حقوق بین المللی بحث مصونیت دیپلمات‌ها است و اصولاً اجتماعات بین المللی چه به شکل سنتی و قبیله‌ای و چه به شکل پادشاهی و تا زمان معاهده وستفالی که پدیده دولت شکل می‌گیرد همواره کسانی که به عنوان رابط واحدهای سیاسی بودند، مورد احترام و حمایت بودند. به عبارت امروزی مصونیت داشتند. نه به خاطر اینکه به عنوان یک فرد بودند، بلکه به خاطر جایگاه آن‌ها که نماینده یک واحد سیاسی مستقل و برابر بودند.

اما هدف و فسلفه‌ی این مأموریت‌ها چیست؟ اول برقراری دیپلماسی میان واحدهای سیاسی که به آن‌ها کشورها می‌گوئیم و دوم آنکه این افراد بتوانند بدون ترس استرس و مداخله اشتغال یا وظیفه‌ای که به عهده آنها است را انجام دهند و نکته مهم‌تر آنکه به نظرم اگر این مأموران دیپلماتیک نباشند، هدف اصلی حقوق بین المللی و کنوانسیون‌های وین محقق نمی‌شود چون در واقع رسالت همه این افراد دیپلماسی و توسعه همکاری‌های بین المللی است.

مصونیت مأموران دیپلماتیک یک قاعده مقدس است بنابراین مأموران دیپلماتیک به عنوان عناصر اصلی این دیپلماسی هستند. این یک مجموعه‌ای است که می‌خواهد صلح و امنیت بین المللی را برقرار کند. به همین خاطر دولت‌ها نیامده‌اند در سال ۱۹۶۱ یک قاعده جدید یا مقررات جدید وضع کنند، بلکه آن چیزی را که سال‌ها در رویه و در واقع در عملکرد امپراتوری‌ها و عملکرد کشورها و حتی قبایل و نزد همه ملل دنیا وجود داشته است را اصطلاحاً «کدیفای» کردند، یعنی آن را تدوین کردند. بنابراین بحث مصونیت مأموران دیپلماتیک یک قاعده مقدس است.

اگر بخواهید از پنجره سیاست به موضوع دستگیری آقای اسدی نگاه کنید و با توجه به اینکه تا الان ۴ سال از این موضوع می‌گذرد، به نظر شما پشت این دستگیری و این اتفاق نادر چه عناصری وجود دارد؟

قاضی‌زاده هاشمی: اتفاقاتی که در این چند ساله شاهد هستیم یک نوع نقش آفرینی اعطا شده برای منافقین در اروپا بعد از طرد شدن آنان از عراق و انتقال به آلبانی، نوعی توجه به آنها بابت اینکه یک استفاده ابزاری برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی باشند، برنامه ریزی شد.

میتینگ‌ها، تجمعات، برنامه‌ها و نوع پشتیبانی‌هایی که صورت می‌گیرد نشان دهنده یک نوع اراده سیاسی واقعی‌تر، عینی‌تر و محسوس‌تر از جانب کشورهای غربی است. در مورد این پرونده هم موضوعاتی که مطرح شده، این است که افرادی که غالباً در این تجمعات شرکت داشتند و بر اساس مستندات در چندین تجمع حضور داشتند، می‌آیند و نسبت به دیپلمات ما یک نوع فضاسازی و اتهام زنی می‌کنند و این اتهام زنی بنابر شهادت شهود در دادگاه رسیدگی می‌شود و این افراد، افرادی بودند که سوابق و مستندات زیادی برای حضور در تجمعات مختلف علیه ایران داشتند. یعنی این مستندات حتی به لحاظ مستندات حقوقی که بتواند ادله‌ای کامل، دقیق و متقنی در ابعاد مختلف بر اساس شهادت شهود باشد، نمی‌تواند بر اساس موازین حقوقی مورد استناد ویژه قرار گیرد.

این مورد را شما بگذارید کنار آن فضایی که در اختیار منافقین برای اقامت، برگزاری تجمعات و حمایت‌های سیاسی و تبلیغی گذاشته شده است. به هر حال این فضاسازی باید مکمل شود و با یک پرونده سازی در کنار هم در راستای ایجاد فشار حداکثری به جمهوری اسلامی برای اخذ سایر امتیازات در سایر موضوعات حوزه روابط بین الملل، قرار گیرد. به نظر می‌رسد، این حفظ فشار برای بهره برداری در سایر عرصه‌ها می‌تواند مورد استفاده کشورهای غربی قرار بگیرد!

با توجه به اینکه آقای اسدی دیپلمات شاغل ما در سفارت ایران در اتریش بود و محل دستگیری وی در آلمان صورت گرفت و حالا دادگاهشان در بلژیک بوده، چه مواردی از کنوانسیون وین نقض شده است؟

هیبت‌الله نژندی منش: نمی‌توانیم صرفاً نگاه حقوقی داشته باشیم، مثلاً اینکه بگوییم کنوانسیون وین ۱۹۶۱ ماده ۴۰ آن نقض شده است. به نظرم باید در ادامه فرمایشات آقای دکتر باید این اقدامات را در یک مجموعه بزرگ‌تر ارزیابی کنیم و به نظرم این یک اقدام خیلی خطرناک است که کشورهای اروپایی دنبال کردند. به نوعی حالا در کنار آن، اتفاقاً آمریکا هم است و می‌توانیم آن را یک نوع مشابهت سازی هیتلری تعبیر کنیم زیرا یکی از اقداماتی که هیتلر انجام می‌داد، استفاده از دستگاه قضا برای ارتکاب جرایم بود. اتفاقاً جالب است کشورهای اروپایی دادگاه‌هایشان را به نوعی ابزاری برای نقض حقوق بین المللی قرار می‌دهند.

دادگاه‌های اروپایی ابزاری برای نقض حقوق‌بین‌الملل هستند آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا رسماً تا سال‌ها گروهک منافقین را به عنوان گروه تروریستی می‌دانستند. اگر منافقین به عنوان گروه تروریستی بودند، چه شد که این‌ها از لیست خارج شدند. قربانیان اصلی این اقدامات تروریستی اتباع اروپایی و اتباع آمریکایی نبودند، بلکه اتباع ایرانی هستند، از این رو لازم است که بر اساس تعهدی که کشورهای اروپایی دارند، به موجب کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم این‌ها را یا محاکمه کنند و یا به دولت جمهوری اسلامی ایران مسترد کنند.

ما یک قاعده حقوقی به نام پایان دادن به بی کیفرمانی داریم. یعنی در واقع هر کسی مرتکب جرایم بین المللی از جمله اقدامات تروریستی می‌شود باید محاکمه شود و بی کیفر نماند. و اینکه اینها علاوه بر بعد عمومی، قربانیان هم به عنوان شاکیان خصوصی وجود دارند و باید جبران خسارت وارده شود. مواردی که خود آمریکایی‌ها و اروپایی به عنوان مستند آوردند تا آنها را در لیست قرار بدهند. پس طرف اصلی تعیین کننده برای خارج کردن آنها از لیست، مردم ایران هستند.

استفاده از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه یک ابزار سیاسی ملی غرب است نکته دوم این است که منافقین در واقع به عنوان به عنوان ابزاری سیاسی در اختیار کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند یعنی بعد از اینکه در سال ۱۹۲۸ در پیمان بریان کلوگ یا منشور ملل متحد جنگ به عنوان ابزار، سیاست ملی منع شد، قدرت‌های بزرگ به دنبال یک جایگزینی بودند که در واقع همین تروریسم است. استفاده از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه یک ابزار سیاسی ملی غرب است. این چیزی است که شما در روزنامه‌ها و نوشته‌های حقوقدانان اروپایی و آمریکایی می‌توانید ببینید.

در سال ۲۰۰۲ زمانی که جورج بوش به عراق حمله می‌کند، می‌گوید صدام حسین به تروریست‌ها پناه داده است، چه کسانی آن موقع در عراق بودند؟ به جرأت می گویم که منظور جورج بوش همین منافقین بودند وگرنه گروه‌های تروریستی دیگری در عراق نبوده است و بعد که عراق اشغال می‌شود «رایس» وزیر وقت امور خارجه یک نگاه حقوقی داشت و گفت این گروه تروریستی همچنان باید بماند. اما «دیک چنی» و افراد دیگری مثل رامسفلد گفتند نه اتفاقاً الان زمانش است که از آنها به عنوان سلاح علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. اینکه عرض می‌کنم تروریست، به عنوان ابزار سیاست ملی است، بر مبنای صحبت‌های خود این افراد است.

در اروپا نیز ما کنوانسیون ۱۹۵۱ نیویورک را راجع به پناهندگی داریم که اگر شما می‌خواهید به کسی پناهندگی دهید، آن فرد نباید متهم به جنایات علیه صلح، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و اقدامات تروریستی باشد. چطور شما در سوئد، آلمان، فرانسه و آلبانی علیرغم اینکه این کنوانسیون‌ها را پذیرفته اید و خودتان هم بیانیه‌ها و قطعنامه‌های ضد تروریستی منتشر می‌کنید و می‌پذیرد، اما گروه‌های تروریستی را پناه می‌دهید؟ این دوگانگی و نفاقی که در سیاست و رویه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها وجود دارد، ذهن افرادی مانند من که حقوق می‌خوانم را دچار سوال می‌کند. این تناقض را چطور می‌شود حل کرد! روزنامه گاردین چندین گزارش مفصل دارد که منافقین با پرداخت پول به سناتورهای آمریکایی تلاش می‌کنند آن‌ها را از لیست خارج کنند. بعید نیست که همین منافقین دستگاه‌های قضائی کشورهای اروپایی را با پول خریده اند. یعنی یک عدالت به اصطلاح سفارشی! در پرونده‌ای که علیه تبعه ایران در سوئد باز می‌شود، منافقین پشت آن هستند.

دادستان پرونده به خودش زحمت نمی‌دهد یک درخواستی از دولت عراق کند و زمانی که منافقین آنجا بودند تحقیقاتی انجام دهد، آیا این ادعاهایی که این‌ها مطرح می‌کنند درسته است یا نه. صرفاً یک «فورواردر» می‌شود. دادستانی که در واقع باید تحقیق انجام بدهد، صرفاً می‌آید همان ادعاهای منافقین را به دادگاه تحویل می‌دهد. این نشان می‌دهد که یک دادگاه سفارشی و خریده شده است.

همین اتفاق برای آقای اسدی نیز تکرار می‌شود. کنوانسیون ۱۹۶۱ ماده ۴۰ می‌گوید دولت ثالث وقتی فرد دارای مصونیت دیپلماتیک یا مأمور دیپلماتیک در آنجا است یا می‌خواهد از آنجا عبور کند، باید از تمام مزایا و مصونیت‌ها برخوردار باشد. نه به خاطر آن فرد، بلکه به خاطر اشتغالاتش است که هدفش برقراری دیپلماسی در بین کشورها است. پس باید این مصونیت نه تنها در کشور پذیرنده، بلکه در کشورهای ثالث هم بر مبنای روح کنوانسیون به دیپلمات داده شود. لذا می‌خواهم بگویم که بلژیکی‌ها و آلمانی‌ها سوءنیت داشتند. چون در ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق دیپلماتیک، می‌گوید معاهده‌ای که لازم الاجرا است باید با حُسن نیت اجرا شود، ماده ۳۱ نیز باید با حسن نیت تفسیر شود. یعنی اگر ادعا شده که ایشان مرتکب اقدام تروریستی است، حسن نیت ایجاب می‌کند که بر اساس این کنوانسیون، دولت بلژیک یا آلمان می‌توانستند از جمهوری اسلامی ایران سلب مصونیت این دیپلمات را بخواهند یا طبق آن چیزی که در خود کنوانسیون وجود دارد، دولت پذیرنده وی را به عنوان عنصر نامطلوب از آنجا اخراج کند.

یا اینکه بر اساس پروتکل که بلژیک و آلمان و ایران طرفین اطراف آن هستند، درخواست دهند و یک کنوانسیون تحقیق تشکیل شود یا اصلاً بنشینیم راجع به این مذاکره کنیم. ماده ۳۳ منشور ملل متحد یک تعهد اساسی را برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد مطرح می‌کند که استفاده از مذاکره و استفاده از روش‌های مسالمت آمیز برای حل اختلافات است.

پس اینکه دولت آلمان و بلژیک هیچکدام از این راه‌هایی را که قانون، حقوق بین‌الملل، کنوانسیون وین و پروتکل اختیاری مشخص کرده را طی نکردند و ابزاری در دست یک گروه تروریستی شدند، نشان می‌دهد حسن نیت وجود نداشته و یک سوءنیت بوده است و اقدام دادگاه بلژیکی هیچ فرقی با اقدام یک مجرم نمی‌کند، چون هر دو نقض قانون می‌کنند اما این از طریق دستگاه قضائی که خطرش نیز بیشتر است، مجرم نیز ممکن است از طریق ابزارهای مجرمانه اعمال جرم کند. نقض قانون چه توسط یک تروریست باشد، چه توسط یک قاضی باشد، چه توسط یک سیاستمدار باشد، پدیده‌ای ناپسند است.

با توجه به اینکه اخیراً دست نوشته‌هایی از آقای اسدی در فضای مجازی و در صفحه شخصی همسرشان منتشر شده است نشان از شکنجه‌های خیلی سخت و شرایط نامطلوب او در مدت بازداشت در آلمان داشت. اخیراً آقای غریب آبادی هم گزارشی منتشر و از وضعیت بد نگهداری او انتقاد کرد. شما این رویکرد دوگانه غرب در برخورد با موضوع حقوق بشر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قاضی‌زاده هاشمی: ما هم میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و هم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را داریم که مشخص می‌کند یک زندانی در چه شرایطی نگهداری شود؟! در چه شرایطی در زندان از آن مراقبت شود؟! آیا این فرد حق ارتباط و تماس با خانواده اش را دارد؟! حق یک مکاتبه و یک نامه نگاری با خانواده اش دارد؟! قریب ۵۳ روز هیچ تماسی از طرف آقای اسدی برقرار نبوده و در یک شرایط سخت نگه داشته شده است. یعنی حقوق اولیه انسانی در مورد یک زندانی بر اساس خود کنوانسیون‌های حقوق بشر اروپایی و همچنین میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی، نقض شد.

پس ما یک رفتار و تصمیم دوگانه توسط مراجع و محاکم حقوق بشری می‌بینیم. این برخوردی که صورت می‌گیرد غیر از آن معاهده حقوق دیپلماتیکی که معاهده وین وجود دارد، به عنوان حقوقی که برای دیپلمات‌ها در همه جای دنیا است و به صورت متقابل بر اساس یک تصمیم جمعی که همه کشورهای دنیا آن را پذیرفته شده است، رعایت می‌کنند. این بحث نحوه نگهداری در زندان و نحوه رسیدگی بُعد حقوق بشری دارد. یعنی مرحله بعدی، بحث معاهده حقوق دیپلماتیکی است که برای آقای اسدی وجود داشته است.

نحوه برخورد، نگهداری، تماس، مکاتبه، تلفن با بستگان و خانواده نشان دهنده این است که ما شاهد یک رفتار واحد انسانی و یک رفتار واحد حقوقی در قبال حقوق اولیه یک زندانی به معنی واقعی کلمه نبودیم اینها نکاتی است که خودش ایجاد حق می‌کند. چرا باید اینقدر تعارض عملکردی وجود داشته باشد. من فکر می‌کنم این موضوع به غیر از پیگیری‌هایی که دولت ایران که حافظ حقوق دیپلماتیک، دیپلمات‌های خودش و نمایندگان سیاسی خودش است، می‌تواند راجع به این موضوع به عنوان یک مدعی صیانت کننده حقوق دیپلمات‌های خودش باشد و برای خود جناب آقای اسدی هم ایجاد یک حقی می‌کند که نسبت به این موضوع بتواند احقاق حق کند که آن هم یک مسیر مشخص و روشنی دارد.

بر اساس موازین بین الملل ما این تعارض‌ها را می‌بینیم. نوع استناداتی که در محاکم ملی و محاکم بین المللی صورت می‌گیرد، ما شاهد یک نگاه دوگانه نسبت به حقوق مدنی و سیاسی و هم حقوق بشر بر اساس میثاق‌های بین المللی و کنوانسیون‌های بین المللی هستیم که قابل توجه است.

در روزهای گذشته آقای خطیب زاده در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت که گویا آقای رئیسی دستوری ویژه برای موضوع آقای اسدی صادر کرد و قرار است موضوع در سازوکار حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد. شما چه سناریوها و پیشنهادات احتمالی دارید و فکر می‌کنید پرونده در چه مسیر قرار گیرد. به هرحال ۴ سال است که آقای اسدی در زندان است و فعلاً اتفاق خاصی رخ نداده است.

نژندی‌منش: «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا!» ای کاش این اهتمام به وضعیت آقای اسدی از همان روزهای اولیه بازداشت او صورت می‌گرفت و وزارت امورخارجه ما فعال‌تر دیده می‌شد. هم به خاطر اینکه به هر حال مأمور دیپلماتیک ما و هم به خاطر اینکه تبعه ما در معرض بی عدالتی قرار گرفت. دو حداقل مبنای حقوقی برای ما وجود داشت و دارد که به صورت جدی وزارت امورخارجه ما پیگیر باشد. اولاً بر اساس پروتکل اختیاری کنوانسیون ۱۹۶۱ که هم تعهد درست است و بر اساس فرایندهای حقوقی به عنوان تعهد الزام آور می‌پذیرند و هم بلژیک و هم جمهوری اسلامی ایران هر دو آن را تثبیت کرده اند. در ماده یک این پروتکل آمده که اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای کنوانسیون ۱۹۶۱ می‌تواند در صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری قرار بگیرد، البته به شرط اینکه از زمانی که یک طرف اعلام کند اختلافی وجود دارد ظرف دو ماه طرفین فرصت دارند تا به یک راه حل مثلاً داوری یا حتی سازش یا تحقیق مبادرت کنند.

پس یک فرجه یا یک ساختار یا یک سازوکار در خود پروتکل وجود دارد و این، کشورها هستند که باید فعال کنند. به نظرم جمهوری اسلامی از همان موقع باید این را فعال می‌کرد، چون ممکن است بعداً اگر ما بخواهیم به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنیم این ایراد راجع به قابلیت استماع دعوا مطرح شود که یک پیش شرطی وجود داشته است، شما باید ابتدا به راه حل های خارج از دیوان بین المللی دادگستری مراجعه می‌کردید و این را نرفتید.

اگر ما الان این درخواست را بدهیم که ظاهراً فکر می‌کنم آقای رئیس جمهور هم مد نظرشان همین باید باشد که ما از دولت بلژیک بخواهیم راجع به وجود این اختلاف، دادگاه داوری یک کمیسیون سازش تشکیل دهیم، حالا راجع به ساختار، دو کشور توافق می‌کنند و ۵ ماه آن کمیسیون فرصت دارد تا توصیه‌های خودش را راجع به این اختلاف به هر دو طرف اعمال کند و بعداً اگر این توصیه‌ها را ظرف دو ماه اعمال نکردند هر کدام از طرفین مثلاً جمهوری اسلامی ایران می‌تواند یک دادخواست علیه بلژیک در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کند.

ایران در مقاطع توسل به حاکمیت قانون همواره برنده بوده است به نظرم ما مثل همیشه در جاه‌هایی که توسل به حاکمیت قانون بوده برنده بوده ایم و اینجا هم به نظرم اگر ما پیشقدم شویم و در چارچوب همین حقوق بین المللی موجود، به نظرم باز هم برگ برنده‌ای برای ما خواهد بود مثل هر جایی که به روش‌های حقوقی متوسل شدیم، اتفاقاً نتیجه آن به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده و حقانیت ما اثبات شده است.

با توجه به اینکه ۴ سال از زندانی شدن ایشان به صورت غیر قانونی می‌گذرد شما عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امورخارجه و مجلس برای پیگیری آزادی او را در طی این ۴ سال چطور ارزیابی می‌کنید؟

قاضی‌زاده هاشمی: در مورد مجلس، در دوره گذشته و در کمیسیون تخصصی آن بحث شد، البته فراکسیون حقوق بشر هم در مجلس شورای اسلامی داریم. اما پیگیری عینی و عملی این موضوع در واقع برعهده دستگاه رسمی دیپلماسی کشور است که هم حافظ منافع مردم ایران و کارکنان آن وزارتخانه هستند. چون آقای اسدی از کارکنان دستگاه وزارت خارجه و به عنوان دبیر سوم سفارت مشغول بودند. طبعاً این پیگیری در چارچوب سازوکار حقوق بین الملل در دیوان بین المللی دادگستری قابلیت پیگیری دارد و اقدامات اجرایی آن و همچنین مراجع پیگیری آن باید صورت گیرد. اما اینکه چه مراحلی طی شده و چه اقدامات عینی رخ داده باید وزارت خارجه گزارش دقیق تهیه و ارائه دهد. یک بخشی هم بر عهده حقوق بشر قوه قضائیه است که مفادی را مطرح و در قوه قضائیه هم پیگیری‌هایی صورت گرفته است اما اینکه ماحصل آن به چه نتیجه‌ای رسیده است، قطعاً گزارش آن را باید حقوق بشر قوه قضائیه و وزارت خارجه ارائه کنند.

اگر اتفاق عملی و عینی رخ داده باشد که به نظر می‌رسد اتفاقی نیفتاده، شاهد تداوم این وضعیت تا به الان نبودیم و ما هم از دستگاه‌های مسئول و کسانی که متولی در عرصه سیاست خارجی ما هستند، پیگیری خواهیم کرد. انشاالله کار حقوقی قابل قبولی باشد و بتواند دفاع فنی و تخصصی و حرفه‌ای صورت گیرد. در موضوعات دیگر ما در دعاوی بین المللی جاهایی که قوی ظاهر شدیم و ادله متقن و قوی داشتیم استیفای حقوق صورت گرفته است. آن جاهایی که قراردادهایمان ضعیف بوده، پیگیری‌ها قوی نبوده، تیم فنی و حقوقی قابلی وجود نداشته، این نتایج حاصل نشده، یعنی ما هر دو وضعیت را در موضوعات دیگری شاهد بودیم، هم توفیقات و هم عدم توفیقات داشتیم که این بستگی به نوع دفاعیات حقوقی، ادله حقوقی و طی مراتب دارد که تا جایی که من مطلع هستم در دستور کار هر دو مجموعه بوده است، اما اینکه الان در چه وضعیتی است باید خود دو دستگاه وزارت خارجه و قوه قضائیه اعلام کنند.

آقای دکتر با توجه به اینکه همزمان با دستگیری او، رئیس جمهور سابق کشورمان قرار بود سفری به اتریش داشته باشد و آن سفر هم انجام شد، فکر نمی‌کنید اگر همان وقت این پیگیری‌ها با جدیت بیشتری انجام می‌گرفت ما شاهد تداوم وضعیت برای ۴ سال نبودیم؟

قاضی‌زاده هاشمی: قطعاً شرایط سیاسی و اراده سیاسی هم مهم است، مخصوصاً در این عرصه‌ها که مربوطه به حوزه دیپلماسی است باید اراده سیاسی وجود داشته باشد، چون مبنای این دعوا، یک دعوای سیاسی است. این دعوا بر اساس یک قرارداد مالی یا یک قرارداد بین دو بخش خصوصی یا بین دو شرکت یا حتی بر سر افراد بر اساس منافع شخصی نبوده است. پس چون پایه این حوزه و این موضوع و این پرونده، حوزه مسائل سیاسی است، برای پیگیر آن هم یک اراده سیاسی نیازمند است. اراده سیاسی بر اساس در نظر گرفتن منافع ملی، منافع بین المللی و شرایط جهانی و منطقه‌ای است.

من فکر می‌کنم دولت قبل اگر پیگیری قاطع و جدی در گذشته انجام می‌داد، بعضی این مراحل که یک مرور زمان‌های عرفی دارد بر اساس یک شرایط عرفی مخصوصاً اینکه شما در خیلی از محاکم و نظام حقوقی اروپایی استناد و اتکا به عرف عمومی و عرف جامع بسیار بالا است و دلایل عرفی، دلایل بسیار جدی و متقنی است. زمانی که شما یک پیگیری را در اثر مرور زمان پیگیری نکنید و آن اراده برای پیگیر آن پرونده وجود نداشته باشد خودش قرینه عرفی است، بر این که آن موضوع اولویت یا موضوعیت و اولویت اصلی برای پیگیری دستگاه سیاست خارجی کشور ما نبوده که موضوع را در موعد خودش پیگیری‌های حقوقی نکرده است. و این طبعاً اثر دارد؛ طبعاً در آینده آقای اسدی هم اثر دارد. اما امروز هم که دستور صادر شده برای پیگیری دیر نیست و باید یک تیم حقوقی قوی و شاخص بتواند کار را انجام دهد.