به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران در این جلسه که جمعی از مدیران ارشد اقتصادی استان نیز حضور داشتند، بر افزایش هماهنگی نهاد های اقتصادی استان تاکید شد .

سید عباس حسینی معاون وزیر اقتصاد در این جلسه گفت : باید مفاد دستورات رئیس جمهور درباره سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای بانکی و اعلام اسامی آنها، تسهیل و تسریع پرداخت تسهیلات خرد، رعایت مقررات به‌ویژه در زمینه نرخ‌های مصوبات شورای پول و اعتبار، رعایت اصل شفافیت و تعیین تکلیف اموال مازاد با جدیت اجرایی ‌شود.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد سیاست‌ها و انتظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظام بانکی کشور، اظهار داشت: قانون مداری و رعایت تمام مقررات، پاکدستی و سلامت اداری، تحول نظام بانکی به نفع مردم و تحقق بانکداری دیجیتال، مهم‌ترین سیاست‌های مورد تأکید این وزارتخانه است.

وی افزود: دولت سیزدهم به دنبال تحقق دولت پاکدست با محور عدالت است و هر تحولی ازجمله استفاده فناوری نوین در صنعت بانکداری که به خدمت‌رسانی ارزان، سریع و آسان به مشتریان و در واقع کمک به مردم منجر شود، موردحمایت وزارت اقتصاد است.

حسینی به برخی اقدامات صورت گرفته در حوزه صنعت بانکداری کشور اشاره و خاطر نشان کرد: در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات برای تسهیل امور کسب و کارها و همچنین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف مالی نظیر برات الکترونیکی با پشتیبانی امضای دیجیتال، اقدامات مطلوبی انجام شده است که بانک‌ها باید به استفاده از این ابزارها توجه بیشتری داشته باشند .

معاون وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به اقدامات ارزشمند بانک ملی ایران در پیاده سازی سیاست های اقتصادی، از اداره امور شعب بانک ملی در این استان و کمیسیون هماهنگی بانک های اصفهان، قدردانی کرد .