به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، موضوع قرعه کشی خودروها مسئله‌ای است که از همان ابتدای امر تا کنون انتقادات زیادی را به همراه داشت. این انتقادها و گلایه‌های مردم اخیراً به گوش مسئولان سازمان بازرسی کل کشور رسیده است و این سازمان به موضوع نحوه قرعه کشی خودروها ورود کرده است.

البته کار صرفاً به ورود این سازمان ختم نمی‌شود و روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای انتقاداتی را خطاب به وزیر صمت در این رابطه مطرح کرده است.

در نامه ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور آمده است که: پیرو نامه مورخ ۱۲ اردیبهشت استحضار می‌رساند از آنجایی وفق ابلاغیه صادره از سوی جنابعالی به عنوان مدیرعامل سابق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر ایجاد تمهیدات لازم برای قرعه کشی متمرکز خودرو توسط سازمان یادشده در تاریخ نهم خرداد فرایند قرعه کشی خودرو تحت سامانه یکپارچه فروش خودرو را برگزار، لیکن به واسطه نابسامانی در نحوه قرعه کشی تعداد ۱۲۰۱۹۳ نفر از متقاضیان در وهله اول جزو منتخبین قرعه کشی اعلام اما در تعاقب امر به اشخاص موصوف اعلام شد مشارالیهم جز منتخبین رزرو می‌باشند.

مراتب منتج به بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماعی در مواد مختلف ذیربط و نیز تماس‌های مکرر متقاضیان از اقصا نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان شد و سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری قرعه کشی متمرکز خودرو اعلام نمود کلیه مباحث فنی کارشناسی طراحی و راه اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر تخصصی ذیربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته لذا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت و بر خلاف مفاد ابلاغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش مسئولیت در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو خودداری نموده و مسئولیت را متوجه دفتر تخصصی ذیربط در آن دستگاه برشمرده است.

با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابسامانی به وجود آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم برنامه‌ریزی لازم، فقد زیرساخت‌های فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه فروش خودرو از سوی وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و صرفاً ایجاد انتظار برای آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعلام راه اندازی و فروش خود را از طریق سامانه اعلامی تحت عنوان سامانه یکپارچه فروش خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارایی آن و نیز عدم توجه به مفاد نامه‌های هشداری قبلی از این مرجع، مقرراست اجرای مفاد ماده ۳۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور توضیحات خود را راسا حداکثر ظرف مدت سه روز از وصول این مکاتبه به این مرجع منعکس نمائید.

در این نامه که از سوی احمد رحمانیان، مقام سازمان و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و به تاریخ ۱۸ خطاب به فاطمی امین وزیر صمت نگاشته شده است، وزارت صمت و شخص وزیر باید توضیحات خود را در این رابطه به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند.