به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، معاون وزیر اقتصاد در نشست خبری با رسانه های کشور که با عنوان تشریح سیاست ها و اقدامات انجام شده پیرامون شفافیت مالی در بخش عمومی برگزار شد، به ارایه گزارشی از عملکرد شرکتهای دولتی پرداخت و در این خصوص گفت: گزارشی که امروز به رسانه های کشور ارایه می شود، توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است و منحصر به فرد بوده و در جای دیگری به این شکل قابل دستیابی نیست.

سبد عباس حسینی در ادامه با تفکیک اطلاعات یاد شده به دو بخش شرکت های دولتی و بخش عمومی گفت: بخش اول، به شرکت های دولتی، شرکت هایی که به موجب قانون تصویب شده وعهده دار مسئولیت های قانونی هستند به ویژه در حوزه هایی که بخش خصوصی حضور ندارد و یا ریسک فعالیت در آنها بالاست  و یا اساساً مثل امور زیربنایی سودآوری ندارد، مربوط است و یک بخش دیگر نیز وجود دارد تحت عنوان بخش عمومی، که شرکت های فعال در این بخش نیز به موجب قوانین و سایر مقررات یا در داخل نهادهای عمومی که شامل همه نهادهای حکومتی مثل قوای سه گانه است، ایجاد شده اند و نهادهای عمومی غیر دولتی مثل فدراسیون های ورزشی ، سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه آن را شامل می شود. 
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در بخش مربوط به شرکت های دولتی طی سالیان متمادی مجامع سالیانه برگزار می شد، اما کمتر اتفاق می افتاد که اطلاعات عملکرد و صورت های مالی این شرکت ها در اختیار مردم قرار بگیرد، افزود: به دلیل عدم دسترسی مردم به ویژه صاحبنظران به اطلاعات و عملکرد مالی این شرکت ها ، کمتر امکان تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای کارشناسان و صاحبنظران مستقل وجود داشت. 
حسینی افزود: در این دولت هم به پشتوانه قوانین و هم به پشتوانه اراده ای حاکم بر دولت تلاش شده است تا این نیاز جامعه به شفافیت و حضور صاحبنظران و اندیشمندان در تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه آنها فراهم گردد، تا با تشریک مساعی و هم اندیشی فرصت بهتری برای بررسی عملکرد این شرکت ها و نقاط ضعف و قوت آنها به وجود آید. 

حسینی در ادامه این نشست با ارایه گزارشی به تشریح عملکرد مالی شرکت های دولتی پرداخت و در این خصوص گفت: بر اساس گزارش تهیه شده توسط معاونت امور بانکی، بیمه وشرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجموع ۴۵۱ شرکت دولتی در کشور وجود دارد که بانک ها و بیمه های دولتی را نیز شامل می شود.
وی افزود: ۳۷۹ شرکت از این شرکت ها در بودجه عمومی کشور، دارای ردیف بودجه هستند و ۷۲ شرکت نیز فاقد ردیف بودجه هستند و از این ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه، ۲۹۷ شرکت فرعی هستند و ۸۱ شرکت نیز اصلی هستند . 
حسینی با اشاره به اینکه از ۴۵۱ شرکت دولتی فقط ۳۵۴ شرکت فعال هستند، افزود: ۶۲ شرکت نیز در حال تسویه و ۳۵ شرکت غیر فعال هستند و از ۳۵۴ شرکت فعال نیز ۸۹ شرکت دولتی در تعریف قانون تحت عنوان شرکتهای اصلی و مادر تخصصی قرار می گیرند و  بر اساس یک تعریف دیگر نیز ۳۷ شرکت دولتی مشمول ذکر نام هستند و ۵۲ شرکت نیز جزو شرکت های توسعه ای هستند که بر اساس اساسنامه  اجازه فعالیت در حوزه های توسعه ای را دارند.
وی در ادامه گفت: بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ در حدود ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که نزدیک به ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان از آن به بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات عمومی مربوط است، به عبارتی نزدیک به ۶۰ درصد از بودجه کل کشور در سال جاری مربوط به شرکت های دولتی، بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بوده است. 
وی متوسط سهم بودجه شرکت ها و بانک های دولتی از بودجه کل کشور در ۶ سال گذشته را ۶۶ درصد اعلام کرد و افزود: در شش سال گذشته بودجه کل کشور به طور میانگین سالانه ۲۶ درصد رشد داشته است در حالیکه این رشد برای شرکت ها و مؤسسات دولتی این عدد ۲۳ درصد بوده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۹ شرکت دولتی حدود ۷۸۲ هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور را به خود اختصاص دادند، یعنی ۵۰ درصد از بودجه شرکت های دولتی و بانک ها در سال ۱۴۰۰ مربوط به این ۹ شرکت بوده است که سرجمع ۲۷ درصد از بودجه کل کشور را شامل می شود. 
حسینی در ادامه گفت: چهار شرکت ملی نفت، پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز و پالایش نفت اراک حدود ۳۳ درصد از کل بودجه شرکت های دولتی در سال گذشته را به خود اختصاص داده اند. 
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در بخش دیگری از ارایه گزارش خود به رسانه ها گفت: در حدود ۱۸ درصد از شرکت های دولتی مشمول ماده ۱۴۱ هستند، به این معنا که زیان انباشته آنها از ۵۰ درصد سرمایه انها بیشتر است. 
وی افزود: به طور میانگین در طول دوره سه ساله ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ نزدیک به ۴۰ درصد از صورتهای مالی گزارش شده توسط سازمان حسابرسی مقبول بوده و ۵۹ درصد نیز مشروط بوده است.