به گزارش پردیسان آنلاین، اولین جلسه شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور دکتر عطاالله رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، دکتر محمود حکمت نیا رئیس شورای علمی گروه حقوق و برخی دیگر از اساتید رشته حقوق برگزار شد.
در این نشست رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حکم دکتر محمود حکمت نیا رئیس شورای علمی گروه حقوق را به وی اعطا و برایش آرزوی توفیق کرد و تشکیل مستمر جلسات شورا و برنامه ر یزی جهت ارتباط مؤثر و حضور در جلسات مهم و راهبردی در حوزههای علمیه، نهادهای علمی و دینی، مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیونهای تخصصی مجلس را خواستار شد.
رفیعی آتانی همچنین تهیه و تدوین گزارشهای علمی مبتنی بر طرحها و لوایح، حضور هوشمندانه در کمیسیونهای تخصصی مجلس، تمرکز بر بررسی طرحها و لوایح و در صورت امکان تهیه پیشنویس های قانونی را مورد تاکید قرار داد.
وی بیان داشت: در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تدوین گزارش باید اصل باشد و چون گزارشها خروجی کار جمعی و ایده مشترک افراد است، کارشناسانی که در کمیسیونها حاضر میشوند باید همین گزارشها را ارائه دهند.
رفیعی آتانی تاکید کرد: هیچ فردی بدون تهیه گزارش نباید به مجلس اعزام شود، چون حضور فیالبداهه افراد در مجلس بدون گزارش، آسیبزا خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بتواند در کنار بررسی طرحها و لوایح، در زمینه طرحها و یا با رایزنی با دولت در مورد لوایح پیشنویس تقنینی را در دستور کار قرار دهد، مفید خواهد بود.
رفیعی آتانی خاطرنشان کرد: انجام پژوهشهای نظارتی متناسب با وظایف مجلس شورای اسلامی، استفاده حداکثری از ظرفیت اساتید و فضلای جوان حوزوی و برگزاری کارگاههای آموزشی جهت آموزش فرهنگ قانونگذاری از دیگر مواردی است که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بویژه گروه حقوق باید روی آنها تمرکز کند.
وی همچنین پیشنهاد داد: گروههای علمی مرکز باید با استفاده از فضای مجازی، از ظرفیت پژوهشگران و فضلای حوزوی در کارگروههای مرکز استفاده کنند، از سوی دیگر شایسته است، دورههای آموزشی طراحی شود تا افراد باسابقه و مجرب، اصول و قواعد قانون نویسی را به فضلای حوزوی منتقل کنند.
دکتر محمود حکمت نیا رئیس شورای علمی گروه حقوق نیز با اشاره به اینکه باید طرحها و لوایح، پیوست نظری و شرح مواد داشته باشد، گفت: مواد هر طرح باید به خوبی توضیح داده شود تا اگر کسی میخواهد به آن اشراف داشته باشد بداند که مبنای این طرح چه چیزی بوده است؛ لذا قانون باید پیوست نظری داشته باشد و همراه با توصیه و تبیین باشد.
وی حضور در کمیسیون را به دو شیوه” تبیین و ارائه نظر” و “دفاع از متن” عنوان کرد و گفت: در عرصه دفاع از متن، باید کارشناسان علمی فاضل به کمیسیونهای تخصصی اعزام شوند.
حکمت نیا اظهار داشت: قانونگذاری یک امر فرایندی است، زمانی که در امر قانونگذاری میگوئیم قانون باید موجه باشد یعنی سوالات اصلی داشته باشد، تبیین مناسب و مبنای مناسب داشته باشد، هدف درست داشته باشد، در این صورت قانون موجه میشود.
رئیس شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکید کرد: باید در حوزههای اولویتدار از چهرههای شاخص استفاده کنیم، اینکه یک استاد حقوق که سالها در حقوق جزا یا سایر رشتههای مرتبط به صورت تخصصی کار کرده، به کمیسیون اعزام شود و نظرات فنی ارائه دهد، برای مجلس و مرکز بسیار حائز اهمیت است.
دکتر حکمت نیا برخی برنامههای گروه حقوق مرکز را تشریح کرد و بیان داشت: تلاش خواهد شد در انجام امور گروه، به صورت حلقههای تخصصیِ سیّالِ مسئله محورِ ناظر به طرح و لوایح کار را پیش ببریم.
دکتر غلام رضا پیوندی از اساتید حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز اعزام اساتید برجسته قم به کمیسیونهای تخصصی، ایجاد ظرفیتی برای حضور هیأت علمی ثابت در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دغدغه مندی مرکز پیرامون همه طرحها و لوایح در دستور کار مجلس، را خواستار شد.
محمدی جور کوی از دیگر اساتید حقوق مرکز نیز بیان داشت: باید شروع و پایان کار روی موضوعات مختلف در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مشخص شود و تغییر نماینده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در یک طرح یا لایحه مضر است یعنی اگر برای یک طرح و موضوعی یک نماینده به تهران اعزام میشود باید همان شخص تا پایان حضور داشته باشد.
” تدوین پیشنویس تشکیل شورای علمی گروه حقوق مرکز”، شناسایی بایستههای پژوهشی ناظر به طرحها و لوایح”، “شناسایی استادان برجسته حقوق برای حضور در شورای علمی گروه و کارگروههای شناور” و استخراج و تدوین مأموریتهای مرکز و مجلس از مصوبات این نشست بود.