خبرگزاری مهر، گروه جامعه: به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی در منظر عموم و در اماکن عمومی از ناحیه بانوان جرم شمرده می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۴ قانون ناجا، پلیس حق پیشگیری از وقوع جرم را دارد و در حوزه حجاب در جامعه، پلیس می‌تواند از اختیارات این ماده برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.

بر همین اساس رعایت حجاب در کشور جمهوری اسلامی یک قانون است و همه شهروندان موظف به اجرای قانون هستند و پلیس به عنوان ضابط قضائی در صورت مشاهده جرایم مشهود باید برخورد قانونی را اتخاذ کند.

«مالک خودرو شماره… با توجه به اینکه در خودرو شما جرم کشف حجاب صورت گرفته است ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای رسیدگی به این موضوع به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه فرمایید.»

پیامکی که متکی به طرح ناظر است و طرح منسجم و هدفمند مذکور توسط نیروی انتظامی کشور اجرا می‌شود.

در واقع رعایت حجاب طبق قوانین و عرف جمهوری اسلامی ایران برای تمام بانوان الزامی بوده و بر اساس طرح صیانت از عفاف و حجاب مصوب مجلس شورای اسلامی، عدم رعایت حدود حجاب اسلامی و کشف حجاب در خودرو جریمه و مجازات به دنبال دارد. بر اساس اهمیتی که این موضوع دارد، قانون گذار از آن غافل نشده و در قانون به آن پرداخته است.

در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» در طرحی تحت عنوان طرح صیانت از عفاف و حجاب که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده، جریمه کشف حجاب در خودرو علاوه بر مجازات، جریمه و نمره منفی نیز دارد.

طبق گفته سردار احمد نوریان، معاون اجتماعی پیشین ناجا در مورد «طرح ناظر» و چرایی قرار گرفتن آن در دستور کار پلیس، فارغ از نگاه‌های سیاسی و جریانی حاکم بر جامعه، پلیس به عنوان ناظم اجتماعی و مدافع امنیت عمومی در چارچوب قوانین جاری کشور، خود را موظف به حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت تمام قشرهای جامعه با هرگونه نگرش و گرایشی می‌داند و ملاک عمل نیروی انتظامی، رعایت قوانین و ارزش‌های رسمی و پذیرفته حاکم و حقوق شهروندی است.

معاونت اجتماعی پیشین ناجا در دفاع از این طرح معتقد است: سالم نگه داشتن فضای زیست عمومی و اجتماعی یک وظیفه همگانی، به ویژه برای پلیس است.

وی با تأکید بر این مهم که کشف حجاب بر اساس قانون «جرم مشهود» است، می‌افزاید: بر اساس نص صریح قانون، پلیس موظف است با افرادی که عامدانه و بر اساس تبلیغات سو دشمنان در داخل خودرو یا اماکن عمومی اقدام به برداشتن حجاب می‌نمایند برخورد کرده و آن‌ها را به محاکم قضائی معرفی کند؛ دستور کاری که با استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی، دوربین‌های ترافیکی و انتظامی و مشاهدات عینی مأموران پلیس در جریان است.

سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده ناجا نیز در این باره معتقد است: «خودرو فضای شخصی نیست، مثل خانه و اتاق نیست و فرد در خودرو در منظر عموم است. ناجا هم اعمال قانون می‌کند و این کار طبق قوانین و مقررات انجام می‌شود.»

سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه بر اساس قانون بی حجابی جرم محسوب می‌شود، درباره همین موضوع بیا می‌کند: بارها اعلام کرده‌ایم، خودرو حریم خصوصی نیست و کشف حجاب در آن، جرم محسوب می‌شود، بر همین اساس طرح ناظر یک را راه‌اندازی کرده‌ایم.

وی افزود: نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی در عمل تنها است، عده‌ای با صدور برخی اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها، از پلیس حمایت کنند اما ناجا در عمل تنها است.

حال آنکه به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی در منظر عموم و در اماکن عمومی از ناحیه بانوان جرم شمرده می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۴ قانون ناجا، پلیس حق پیشگیری از وقوع جرم را دارد و در حوزه حجاب در جامعه پلیس می‌تواند از اختیارات این ماده برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند. بر همین اساس رعایت حجاب در کشور جمهوری اسلامی یک قانون است و همه شهروندان موظف به اجرای قانون هستند و پلیس به عنوان ضابط قضائی در صورت مشاهده جرایم مشهود باید برخورد قانونی را اتخاذ کند، بر این اساس هر فردی که قانون را رعایت نکند باید در برابر بی اعتنایی به قانون پاسخگو باشد.

در واقع نیروی انتظامی در رابطه با عفاف و حجاب، چهار طرح را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است طرح ناظر یک برخورد با افرادی است که در خودرو حجاب را رعایت نمی‌کنند، در طرح ناظر ۲ با افراد بدحجاب و بی حجاب در پاساژها و فروشگاه‌های بزرگ و همچنین در طرح ناظر ۳ و۴ با افرادی که در تفرجگاه‌ها و پیاده روها و نیز فضای مجازی حجاب را رعایت نمی‌کنند، برخورد می‌شود.

این در حالی است که محسن مهرعلیزاده نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مناظره دوم انتخاباتی پیامک‌های کشف حجاب (طرح ناظر) را به قوه قضائیه انتصاب داد بی آنکه اشاره‌ای شود که این طرح با درخواست نیروی انتظامی و موافقت و حمایت رحمانی فضلی وزیر کشور اجرا شده است.