حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم اجرای کامل قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین مترقی و بسیار مهم کشور است که در سال ۹۷ به تصویب رسیده است. بر اساس قانون، آذرماه ۹۹ تمام بخش‌های قانون جدید باید اجرایی می‌شد که متأسفانه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم به آخر سال موکول شد.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته علی رغم اجرای ناقص قانون جدید چک، شاهد دستاوردهای مثبتی در این زمینه بودیم. به عنوان مثال، نسبت چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌های صادره از ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. علاوه بر این شاهد کاهش تعداد پرونده‌های قضائی مربوط به چک هم بوده‌ایم که کاهش هزینه‌های قوه قضائیه را به دنبال داشته است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص اهمیت قانون جدید چک گفت: اجرای کامل قانون جدید چک، قدمی در راستای تسهیل مبادلات اقتصادی، کاهش ریسک دادو ستدهای مرتبط با چک و رصد جریان مالی کشور است.

حاجی دلیگانی در پایان تصریح کرد: بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر قانون جدید چک را به صورت کامل اجرا کند. مسئولان بانک مرکزی قول داده‌اند از آغاز فروردین ۱۴۰۰، قانون جدید چک به صورت رسمی اجرا خواهد شد. فروردین سال ۱۴۰۰ آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی جهت اجرای قانون جدید چک است بنابراین صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد نیز از شروع سال جدید اجرایی خواهد شد.

وی در خصوص اطلاع رسانی‌های بانک مرکزی برای اجرای این مرحله از قانون جدید چک گفت: بانک مرکزی اطلاع رسانی را شروع کرده است اما لازم است تا سایر رسانه‌ها از جمله صدا و سیما هم در جهت آگاهی سازی مردم گام بردارند.