علی رمضانپور روز سهشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی خلخال گفت: با توجه به مهلت پنج ساله اجرای این قانون تاکنون بیشتر دستگاههای اجرایی و اشخاص حقوقی برای استفاده از ظرفیتهای این طرح بسیار ضعیف ظاهر شدهاند.
وی اظهارداشت: انتظار میرود با توجه به مهلت اعلام شده همه اشخاص حقیقی و حقوقی برای ثبت املاک خود در مدت زمان اعلام شده اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد از پروندههای دادگستری خلخال مربوط به اختلافات ملکی اشخاص حقیقی با یکدیگر و یا با دستگاههای اجرایی و دولتی است، افزود: اجرای صحیح این طرح در خلخال منجر به حذف این درصد از پروندههای اختلافات ملکی از دستگاه قضایی این شهرستان خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای گردشگری خلخال برای رونق اقتصادی مردم گفت: عجله برای توسعه صنعت گردشگری با بیتوجهی به مقوله فرهنگ گردشگری نباید منجر به آسیب به چهره بافت مذهبی و تاریخی این شهرستان شود.
رییس دادگستری خلخال گفت: فرهنگ برخورد مناسب با گردشگران همچون هدایت ارشادی گردشگرانی که مرتکب تخلف رانندگی در سطح شهر میشوند ،حضور فعال ماموران انتظامی در مناطق نمونه گردشگری و محل تجمع گردشگران برای ایجاد امنیت و آرامش مسافران ،حل مشکل ترافیک خیابانهای مرکزی و محل عبور گردشگران از سوی شهرداری و تلاش همه دستگاههای فرهنگی برای ترویج فرهنگ گردشگری میتواند به توسعه گردشگری این منطقه در آینده کمک کند.