علی موسوی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رسیدگی به معیشت مردم باید در صدر اولویت های کاری مجلس یازدهم قرار بگیرد، افزود: چون کشور در حال حاضر با جنگ اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، قوه مقننه باید ایجاد اشتغال و تولید را در راس کارهای خود قرار دهد.
وی یکی از موانع مهم بر سر راه توسعه تولید و رونق اقتصادی را بروکراسی های زاید اداری دانست و اظهار داشت: این امر موجب می‌شود واردکنندگان و تولیدکنندگان نتوانند مواد اولیه مورد نیاز تولید را وارد کشور کرده و این مواد ماه‌ها در گمرکات کشور معطل می‌ماند.
موسوی با تاکید بر تلاش نمایندگان برای رفع موانع تولید توسط مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید توجه داشت که بروکراسی های اداری جزو موانع مهم پیش روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای ایجاد یک مرکز تولیدی است و این امر دست آن‌ها را به شدت بسته است، لذا مجلس باید قوانین دست و پا گیر و متناقض در این خصوص را برطرف کند.
وی رفع بیکاری، ترمیم وضعیت معیشت مردم و به کار افتادن چرخه تولید توسط مجلس را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه سایر قوا نیز باید مجلس را در این راه همراهی کنند، گفت: در این راستا مجلس یازدهم به پرونده گرانی کالاهای اساسی ورود خواهد کرد.
موسوی روان سازی مقررات را یکی از مولفه‌های جهش تولید دانست و اظهار داشت: تولیدکنندگان نباید در پیچ و خم قوانین و مقررات متعدد گیر افتاده و با آن دست و پنجه نرم کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به منظور رفع این مشکلات باید برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان نیز تابیر ویژه ای اندیشیده شود.
