سید موسی موسوی روز چهارشنبه در این رابطه افزود: هرگونه افزایش قیمت مصالح سنگی ازجمله شن و ماسه باید با پیشنهاد انجمن صنفی مربوط و با هماهنگی اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان انجام شود.
وی بیان کرد: باتوجه به نبود طرح و تصویب نرخ جدید، هرگونه افزایش نرخ شن و ماسه در سال ۹۹ غیر قانونی است.
موسوی ادامه داد: در این زمینه اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی استان بوشهر موظف به انجام گشت‌های مشترک، شناسایی و برخورد با متخلفان شده‌اند.
وی یادآورشد: هم استانی‌ها در صورت مشاهده افزایش قیمت مصالح فوق موارد را به ادارات صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند.
