مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: درسال‌جاری ۲۷ طرح در حوزه‌های عمرانی و زیربنایی، کشاورزی،‌ صنعت و معدن،‌ گردشگری و خدمات به‌عنوان پروژه‌های جهش تولید قم به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور ارسال شده‌است.

عزیزالله قربانی روز پنجشنبه درگفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین، ضمن اشاره به این‌که اجرای طرح‌های مورد نظر از مصوبه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان است،‌ بیان کرد: ۲۴ مورد از طرح‌های یاد شده مربوط به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بوده که قراردادهای عاملیت اجرای آن توسط بانک‌های استان دردست اقدام است.

وی افزود: درمجموع برای این ۲۴ طرح در سه بخش گردشگری،‌ صنعت و کشاورزی ۹هزار و ۳۵۵ میلیارد سرمایه‌گذاری ریالی و ۹ و شش‌دهم میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی انجام شده‌است که موجب ایجاد اشتغال برای ۲هزار و ۲۷۹ تن می‌شود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌ مستمر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم برای بالابردن سرعت اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغال آفرین،‌ گفت: در همین رابطه برای پیشبرد اهداف اقتصادی استان از ابتدای سال‌جاری تا پایان شهریورماه، ۲۴ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با ۱۶۵ مصوبه و همچنین پنج جلسه اقتصاد مقاومتی با ۲۲ مصوبه تشکیل شده‌است.

قربانی ادامه داد: تدوین و تصویب راهبردها و برنامه‌های عملیاتی به‌منظور تحقق جهش تولید و ابلاغ آن به دستگاه‌ها، پیگیری برای امهال تسهیلات و تعویق اجراییه‌های مالیاتی،‌ تامین اجتماعی،‌ آب،‌ برق، گاز و شهرداری به‌منظور جلوگیری از اختلال در روند تولید و اشتغال به‌ویژه برای واحدهای آسیب دیده از بیماری کرونا از جمله اقدام‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان درسال‌جاری است.

وی بیان کرد: همچنین پیگیری برای بازگشت واحدهای تملیکی به چرخه تولید،‌ رفع مشکلات خطوط تولید محصولات سلامت محور،‌ احیای ۱۵ واحد صنعتی راکد با اشتغال ۱۳۲ تن، راه‌اندازی بیش از ۱۰ واحد صنعتی و ۱۵ واحد کارگاهی تولید ماسک و روان سازی فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی از دیگر اقدامات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در قم برای توسعه هرچه بیشتر اقتصاد استان است.

وی ادامه داد: برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، روند برگزاری جلسه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در قم تا پایان سال‌جاری بر اساس دستورالعمل‌های مشخص دنبال و فرآیند اجرای مصوبه‌های آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی استان به جد پیگیری می‌شود.