سیروس شهریاری روز پنج‌شنبه در گفت و گو با پردیسان نوین افزود: آئین نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه در خصوص لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به زعم همه وکلای دادگستری ایران نقض استقلال و اصول دفاعی مردم است.
وی بیان کرد: این آئین‌نامه که مورد چالش و واهمه جامعه وکالت ایران است از هیچ منظری قابل توجیه نیست و حداقل تا امروز که همچنان درگیر آن هستیم هیچ اقناع وجدانی برای جامعه وکالت ایران بوجود نیاورده است.
شهریاری ادامه داد: هیچ مستند قانونی که در خیل قوانین کشور وجود دارد و بتواند این اقدام قوه قضاییه را توجیه کند وجود ندارد.
وی اشاره کرد : ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی که این دو اصل حدود و اختیارات وظایف قوه قضاییه و رئیس این قوه را احصا میکنند، چنین چیزی را بر نمی‌تابد و چنین مطلبی، اختیار و صلاحیتی از آن استخراج نمی‌شود.
وی اظهار داشت: چنانچه اصل بر صلاحیت تقنینی قوه مقننه گذاشته شود تبعاً به تردید نمی‌توان عمل کرد و قوانینی که مردد هستند و این طور بین جامعه حقوقی کشور مورد منازعه است، نمی‌تواند مورد عمل و تصویب در مرجع غیر تقنینی (قوه قضاییه) باشد.
شهریاری افزود: از لحاظ بین المللی نیز حق دفاع یک حق بشری است و تمام میثاق های بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی ملت‌ها که مصوب سازمان ملل است و هم اصول اساسی در نقش وکلای دادگستری که باز مصوب سازمان ملل در خصوص استقلال کانون وکلا از نهادهای حاکمیتی و قضایی کشورها است این توجیه را نمی‌پذیرد که قوه قضاییه یک کشور برای نهاد وکلالت آن کشور که نقش دفاعی در برابر قاضی دارد، اقدام به قانون‌گذاری و قاعده گذاری کند.
این استاد دانشگاه گفت: از لحاظ وجهه بین المللی نیز همه ساله شورای حقوق بشر سازمان ملل ، گزارشی از وضعیت حقوق بشر در کشورها تنظیم و به مجمع عمومی و جامعه جهانی ارائه می‌کند که یکی از معیارهای اصلی رعایت حقوق بشر همین موضوع یعنی استقلال قاضی، استقلال وکیل، تفکیک حق دفاع و تفکیک وظیفه دفاع و قضاوت در مقابل هم است.
وی گفت: در اصول اساسی نقش وکلا که در کنگره هاوانا پایتخت کوبا تصویب شده است، گزارش نحوه اجرا این میثاق پیش بینی شده است تا همه ساله توسط کمیسیون مربوطه گزارشی از نحوه اجرا این اصول در کشورها ارائه شود.
شهریاری تصریح کرد: اگر رعایت این اصل در کشور ما صورت نگیرد و قوه قضائیه برای جامعه وکالت اقدام به قانون گذاری کند خودمان را از کشورهای صاحب سبک حقوق بسیار جدا کردیم و در زمره کشورهای سلطه گرا، اقتدارگرا و غیردموکراتیک قرار داده ایم که این ضعفی برای نظام حاکمیتی خواهد بود و باید حتی المقدور از این چالشها پرهیز کنیم.
وی یادآورشد: اصلا باید ببینیم مسئولان قوه قضاییه چیزی به عنوان استقلال قاضی، استقلال قوه قضاییه و همچنین استقلال نهاد وکالت را قبول دارند یا خیر؟
شهریاری اضافه کرد: آنچه شنیده و خواندن‌ام این است که در اظهار نظر یا نوشتههای مسئولان بیان داشته‌اند، آنها کاری به استقلال وکالت ندارند و به اصول آن پایبند هستند که اگر واقعا مطلب و غرض همین است تبعا آیین نامه پیشنهادی نقض غرض خود آنها خواهد بود.
وی بیان کرد: جامعه وکالت هم که یک جامعه با سواد است و افراد متعهدی در آن وجود دارند، چنین مطلبی که به آنها گفته شود هم به استقلال پایبند هستند و هم قواعد مخالف آن تصویب شود، وجدان آنها را قانع نمی‌کند.
شهریاری گفت: اگر این طور باشد که مسئولان هم به استقلال کانون وکلا پایبند باشند و هم آیین نامه ناقض آن را تصویب کنند، باید گفت گرچه به ظاهر اعتقاد به استقلال کانون وکلا وجود دارد، ولی به طور حتم مسئولان محترم به حوزه و مفهوم استقلال و اینکه استقلال چه موازینی دارد، آشنایی کامل ندارند.
وی افزود: همانطور که می بینیم نهاد وکالت در قضاوت هیچ دخالتی نمی‌کند، مگر نهاد وکالت ایران میتواند برای دستگاه قضایی و یا قاضی تصویب آیین نامه، نظارت یا رد کند و یا آیا می تواند تخلف قاضی را اعلام کند و خودش هم رسیدگی و رای دهد و خودش هم پروانه او را باطل کند؟
شهریاری افزود: همان عدم دخالتی که در جامعه وکالت نسبت به قضاوت وجود دارد باید برعکس آن نیز صحیح باشد چون این دو بخش، دو وظیفه جدا بر عهده دارند که منتج به یک نتیجه یعنی رعایت عدالت می‌شود که اجرا عدالت نیز بدون تفکیک نقش هر یک از این ها ممکن نخواهد بود.
وی عنوان کرد: از لحاظ دکترین هم اگر بخواهیم به موضوع بنگریم : وقتی در کشور اساتید، معمرین حقوق، افراد زحمت کشیده و صاحب اسم و رسم نسبت به موضوع استقلال کانون وکلا این همه تاکید دارند و مقاله میدهند (که هیچ نفعی هم در وکالت به عنوان یک شغل ندارند و عمدتا پژوهشگر، زحمت کشیده و محقق حقوق هستند) به نظر می‌رسد حداقل عدول از دکترین حقوقی که خود یکی از پایه ها و رشته های علم حقوق است، نوعی بی احترامی به حقوق کشور خواهد بود.
شهریاری تاکید کرد: در نهایت اگر با این همه ایراداتی که وجود دارد قوه قضاییه برخلاف اصل تفکیک قوا و برخلاف وظیفه ذاتی مجلس و برخلاف قانون اساسی و اصول شناخته شده بین المللی و برخلاف این همه نگرانی جامعه متشخص وکلای ایران اقدام به تصویب آیین نامه کند تبعا تمام وکلایی که در این قضیه درگیر هستند اقناع وجدانی پیدا نمیکنند و اقتدار در برابر اقناع قرار خواهد گرفت که این امر زیبنده کشور نیست.
وی افزود: در این مرحله ریاست محترم جمهور که نقش نظارتی بر قانون اساسی دارد و اصل ۳۵ قانون اساسی که ابزار حق دفاع را حق ملت قرار داده است، باید در موضوع نقض قانون اساسی در کشور واکنش نشان دهد و همچنین دادستان کل کشور که وظیفه دفاع از حقوق عامه مردم و پیگیری آن را دارد باید نسبت به این موضوع از باب حمایت از مردم جامعه واکنش داشته باشد.
