به گزارش سرویس ترجمه پردیسان آنلاین، در سال ۲۰۲۵، بدهی کل دولت‌های جهان به رکورد بی‌سابقه‌ای رسید و از مبلغ ۱۱۰.۹ تریلیون دلار عبور کرد. ایالات متحده آمریکا با بدهی ۳۸.۳ تریلیون دلار و چین با ۱۸.۷ تریلیون دلار دو کشور اول در این زمینه هستند که بیش از نیمی از کل بدهی‌های دولتی جهان را در اختیار دارند. مجموع پنج کشور نخست شامل ایالات متحده آمریکا، چین، ژاپن، بریتانیا و فرانسه، ۶۷ درصد از بدهی کل جهان را تشکیل می‌دهند و ۱۰ کشور نخست این فهرست ۸۱ درصد از کل بدهی دولت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
بدهکارترین دولت‌های جهان / مقدار بدهی دولتی (تریلیون دلار)
- ایالات متحده آمریکا: ۳۸.۲۷
- چین: ۱۸.۶۸
- ژاپن: ۹.۸۳
- بریتانیا: ۴.۰۹
- فرانسه: ۳.۹۲
- ایتالیا: ۳.۴۸
- هند: ۳.۳۶
- آلمان: ۳.۲۳
- کانادا: ۲.۶
- برزیل: ۲.۰۶
- اسپانیا: ۱.۹
- مکزیک: ۱.۱
- سنگاپور: ۱.۰۱
- کره جنوبی: ۰.۹۹
- استرالیا: ۰.۹۳
تغییرات بدهی در سال ۲۰۲۵
ایالات متحده آمریکا همچنان با بیش از یک‌سوم از بدهی جهانی، بزرگ‌ترین بدهکار دولتی به‌شمار می‌رود. چین و ژاپن به‌ترتیب با ۱۸.۷ و ۹.۸ تریلیون دلار در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند، به‌طوری که سه کشور نخست به‌تنهایی ۶۰ درصد از کل بدهی جهانی را پوشش می‌دهند. سایر کشورها همچون بریتانیا، فرانسه و ایتالیا نیز بدهی‌های قابل‌توجهی دارند که به‌ترتیب ۴.۱، ۳.۹ و ۳.۵ تریلیون دلار برآورد شده است.
در سال ۲۰۲۵، بدهی دولت ایالات متحده آمریکا با رشدی ۲.۹ تریلیون دلاری همراه بود، در حالی که بدهی چین ۲.۲ تریلیون دلار افزایش داشت. با این حال رشد بدهی چین از نظر درصدی (۱۳.۶ درصد)، بیشتر از ایالات متحده با ۸.۴ درصد بود، هرچند مبلغ مطلق بدهی چین کمتر است. ژاپن که سابقه بدهی بسیار بالا (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۳۰ درصد) دارد، نسبت بدهی خود را کمی کاهش داده و تنها ۲ درصد یعنی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار به بدهی‌اش افزوده است.
پیامدهای اقتصادی بدهی‌های بالا
این سطوح بالای بدهی دولتی پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی به‌دنبال دارد. هزینه‌های مالی بالای دولت‌ها برای پرداخت بهره و اصل بدهی، فشار بر بودجه عمومی و کاهش ظرفیت دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی همچون بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها را به همراه دارد. بدهی‌های بالا همچنین می‌تواند سرعت رشد اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
در کشورهای توسعه‌یافته با جمعیت سالمند، بدهی‌های سنگین به‌دلیل پرداخت هزینه‌های بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی بیشتر تشدید شده است که این امر سیاست‌گذاری مالی دولت‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. خطر بروز بحران بدهی و کاهش اعتماد بازارهای مالی، به‌ویژه برای کشورهایی با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا، از دیگر پیامدهای مهم این روند است.
از سوی دیگر از آنجا که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها به ارزهای ذخیره‌ای همچون دلار آمریکا وابسته است، نوسانات در این حوزه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی و شبکه‌های مالی بین‌المللی داشته باشد. با توجه به روند صعودی بدهی در کشورهای نوظهوری همچون چین و هند و بدهی بالای کشورهای توسعه‌یافته، ضروری است که کشورهای مختلف به اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی، بهبود مدیریت بدهی و تقویت رشد اقتصادی پایدار توجه ویژه کنند تا از بحران‌های آینده جلوگیری شود. آینده مالی جهان تا حد زیادی وابسته به چگونگی مدیریت این بدهی‌ها و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مسئولانه خواهد بود.
