به گزارش پردیسان آنلاین، قیمت‌گذاری گندم در سال‌های اخیر همواره یکی از مباحث کلیدی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی کشور بوده است و اهمیت این محصول استراتژیک نه تنها به جایگاه آن در سبد مصرفی مردم بازمی‌گردد، بلکه نقشی تعیین‌کننده در معیشت کشاورزان و سیاست‌های حمایتی دولت نیز دارد و از همین رو، تصمیم‌گیری درباره نرخ خرید تضمینی گندم همواره با حساسیت بالایی همراه بوده و بازتاب گسترده‌ای در میان ذی‌نفعان به‌ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارد.
دولت از سیاست‌های جدید خود در این زمینه خبر داده است و اعلام کرده است که نرخ نهایی خرید تضمینی گندم تا هفته آینده مشخص خواهد شد و در نشست اخیر شورای قیمت‌گذاری، رقم پیشنهادی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم مطرح شد، اما هنوز به تصویب نرسیده است، هم‌زمان مسئولان تأکید کرده‌اند که برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت وجود ندارد و یارانه آرد به نانوایی‌ها همچنان ادامه خواهد یافت تا از فشار تورمی بر جامعه جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید: نرخ خرید تضمینی گندم هنوز قطعی نشده است / بیش از ۹۰ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد
به تازگی اکبر فتحی، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی درباره دلیل تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و ارتباط آن با سیاست‌های جدید و آزادسازی نرخ، اظهار کرد: دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای آزادسازی نرخ ندارد و در حال حاضر ارائه یارانه آرد به نانوایی‌ها ادامه دارد و گندم را به قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری و به قیمت ۶۰۰ تومان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌دهد.
فتحی افزود: دولت به‌دنبال متعادل کردن این روند است تا صنوف صنعتی نظیر شیرینی و شکلات و ماکارونی، به‌جای دریافت آرد یارانه‌ای، خودشان گندم را خریداری کنند. به این‌ترتیب، به جای خرید از شرکت بازرگانی دولتی که مکلف به تعیین و مباشرت قیمت است، صنف و صنعت می‌توانند در زمان برداشت، گندم را بر اساس قیمت تمام‌شده و با سود متعارف کشاورز خریداری کنند.
تغییر در سیاست عرضه گندم در حال حاضر درست نیست
عطا الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران درگفت‌و گو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار کرد: تغییر سیاست در عرضه گندم مستلزم آن است که ابتدا در مجلس یا هیئت دولت مطرح شود، سپس دستورالعمل‌های اجرایی آن نوشته شود؛ فرآیندی که به طور طبیعی پیچیدگی‌ها و مسیرهای اداری فراوانی دارد باید به درستی بررسی شود. درباره گندم، نباید تغییری در سیاست فعلی صورت گیرد به‌ویژه اگر تغییر سیاست‌ها بر پایه عرضه در بورس باشد، این موضوع به هیچ‌وجه قابل قبول نیست چرا که ما تجربه مشابهی را چند سال پیش با عرضه جو در بورس داشتیم و در آن شرایط، کشاورزان متضرر شدند.
وی افزود: ورود محصولات کشاورزی به بورس برای کشاورزانی که تولیدشان دو تا پنج تُن است، نه از نظر سواد و آشنایی با سازوکار بورس، نه از نظر امکانات و زمان، امکان‌پذیر نیست وبرای چنین کشاورزانی ورود به بورس به معنای گرفتار شدن در چرخه‌ای پر از ابهام است؛ اینکه چه کسی محصول را بخرد، چه زمانی پول پرداخت شود و آیا به موقع پرداخت خواهد شد یا خیر. این یک معضل بزرگ اقتصادی و اجرایی است و اگر تغییر سیاست بر پایه عرضه در بورس باشد، مشکلات جدی ایجاد خواهد شد و از دید ما پذیرفتنی نیست.
رئیس بنیاد ملی گندم کاران با اشاره به رقم پیشنهادی تصریح کرد: آنچه ما برای قیمت گندم پیشنهاد دادیم و روی آن توافق داریم، بر مبنای دو شاخص از جمله شاخص هزینه تولید به‌علاوه سود متعارف برای تولیدکننده و اعمال نرخ تورم سالانه که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند، است. رقم پیشنهادی معادل ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان به‌دست آمده است.
هاشمی ادامه داد: تعیین قیمتی کمتر از این ارقام، به هیچ‌وجه برای کشاورزان قابل قبول نخواهد بود و قرار بر این بود که جلسات مربوطه حداکثر تا پایان تیر برگزار شود، اما به دلیل برخی اتفاقات و مسائل پیش‌آمده، این موضوع به تعویق افتاد و مقرر شد حداقل تا پایان شهریورتکلیف مشخص گردد که تاکنون این جلسات به نتیجه نهایی نرسیده است.
به گزارش پردیسان آنلاین، قیمت‌گذاری گندم همچنان یکی از مسائل حساس و تعیین‌کننده در اقتصاد کشاورزی ایران است و از یک‌سو دولت تلاش دارد با سیاست‌های جدید، تعادل میان حمایت از کشاورزان و کنترل تورم را حفظ کند و از سوی دیگر، تشکل‌های کشاورزی نسبت به هرگونه تغییر شتاب‌زده در این سیاست‌ها هشدار می‌دهند، رقم‌های پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم نشان می‌دهد که اختلاف نظر میان نهادهای دولتی و بخش کشاورزی همچنان پابرجاست و تعیین نرخ نهایی، اهمیتی دوچندان در تأمین امنیت غذایی و ثبات بازار نان دارد.
