پردیسان آنلاین– حسن عبداللهی: ایمنی و امنیت غذایی به مفهوم دسترسی آحاد مردم به غذای سالم و کافی یکی از سرفصل‌های مهمی است که از سوی مسوولان و سیاستگذاران کشورهای مختلف دنیا به‌کار گرفته می‌شود که با اشکال مختلفی چون ارتقاء بهره‌وری کشاورزی و سرمایه‌گذاری زیربنایی در این صنعت و روی آوردن به کشت‌های فراسرزمینی در نظر گرفته می‌شود.
در ایران به دلیل خشکسالیهای پی‌درپی این سال‌ها و کمبود منابع آبی در بسیاری از استان‌ها، مدت زمانی است از طرحی به نام کشت فراسرزمینی برای کشاورزان ایرانی سخن به میان آمده است. این‌گونه که در حال حاضر با توجه به کمبود منابع آبی در استان‌های کم آب چون اصفهان و یزد، اجرا شدن مصوبه مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است و قطعاً تعلل در این زمینه می‌تواند در آینده، کشور را با بحران‌هایی به ویژه در حوزه تأمین مواد غذایی مواجه کند.
طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده بود، قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل و معاون اول رئیس‌جمهور نیز رئیس این قرارگاه شد. بر این اساس قرار شد که قرارگاه مذکور مسائل اولویت‌دار اقتصاد کشور را شناسایی کند که بعد از انجام این کار کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی مطرح و توسط هیأت وزیران تصویب شد.
در همین راستا بنا بر اظهارات شاطرزاده، مجری طرح کشت فراسرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ اقدامات لازم را انجام داد و در کشورهای قزاقستان و اوکراین و غنا و آذربایجان فعالیت‌هایی توسط شرکت جهاد سبز انجام گرفت. البته شرکت‌های ایرانی دیگری هم بودند که در کشورهای مختلف مشغول امر کشاورزی بوده‌اند.
کشت فراسرزمینی چیست؟
کشت فراسرزمینی به معنای کاشت انواع محصول در سایر کشورها و واردات آن به ایران است. این نوع کشت، موضوعی است که طی چند سال اخیر در کشورمان مطرح شده و اکنون اهمیت آن با توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری از استان‌ها، محدودیت شدید منابع آبی و تاثیر آن بر وضعیت معیشتی مردم بیش از هر زمانی نمایان است.
بنا به گفته کارشناسان، اولین و مهمترین مزیت کشت فراسرزمینی جلوگیری از هدررفت آب است که با توجه به شدت بحران آب در استان باید در جهت بهره‌ور کردن کشاورزی موجود و استفاده از روش‌های آبیاری و کاشت، داشت و برداشت نوین و کاشت محصولات آب‌بر در سایر کشورها و ایجاد کشت فراسرزمینی گام برداشت.
مزیت دوم این طرح، افزایش تولید محصولات کشاورزی و آسودگی خیال از تامین امنیت غذایی است. طبق آمار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر ۹۰ درصد از محصولات روغنی و بخش قابل توجهی از برنج مصرفی کشور وارداتی است. به همین دلیل ایرادی ندارد که محصولات راهبردی مثل گندم، خوراک دام و دانه‌های روغنی به‌وسیله کشاورزان ایرانی در خارج از مرزهای کشور کشت و تولید شده و برای تامین نیازهای داخلی مورد استفاده قرار گیرد. ضمن اینکه تبدیل فناوری و دانش به محصول، یکی دیگر از مزایای کشت فراسرزمینی به‌شمار می‌آید.
«کشت فراسرزمینی» راهکاری برای تامین امنیت پایدار غذایی
کشورهایی مانند هند، چین، آمریکا و مالزی در صدر کشورهای فعال در کشت فراسرزمینی قرار دارند و کشورهای اندونزی، فیلیپین و کامبوج در آسیا و کشورهای سودان، موزامبیک و کنگو در میان کشورهای آفریقایی مورد بیشترین کشت فراسرزمینی واقع شده‌اند.
در ۶۲ کشور جهان، کشاورزی فراسرزمینی انجام می‌شود، قاره آفریقا میزبان ۴۹ درصد از کشت فراسرزمینی جهان بوده و بازیگران عمده این کشت نیز اقتصادهای در حال ظهور در شرق آسیا و جنوب آمریکا، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای شمال آمریکا و اروپا هستند.
به گزارش سازمان ملل از سال ۲۰۰۸ و به دنبال بحران اقتصادی جهان و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، کشاورزی در کشورهای دیگر روند تندتری به خود گرفت.
بنابر اعلام سازمان ملل، مراکز هدف کشورهایی هستند که زمین و آب زراعی دارند که از جمله آنها می‌توان به کشورهای آفریقایی، جنوب آسیا، آسیای مرکزی، آمریکای لاتین، روسیه، اوکراین و استرالیا اشاره کرد. افزایش اشتغال، توسعه تکنولوژیکی، افزایش مزایای تجاری، ایجاد بازارهای جدید و کمک به تقویت اقتصادی محلی از مزایای این فعالیت در کشورهای هدف عنوان شده است.
مزیت اصلی انجام کشاورزی فراسرزمینی برای کشورهای میزبان همچنین دریافت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه بخش کشاورزی است که موجب افزایش تولید محصولات غذایی و کاهش فقر، انتقال دانش و تجربه به این کشورها خواهد شد.
از دیگر سو به سبب قرارگیری در کمربند خشک جهانی، تغییرپذیری شدید اقلیمی، بارش به میزان یک سوم متوسط جهانی، خشکسالیهای متعدد و مصرف بالای آب، کشورمان نیازمند ایجاد تنوع کشت در محصولات غذایی و کشاورزی به روش‌های متنوع دارد و به باور کارشناسان، کشت فراسرزمینی می‌تواند راهکاری جایگزین برای تامین محصولات کشاورزی و مواد غذایی در کشور به شمار آید.
کشت فراسرزمینی که به معنای کاشت و برداشت انواع محصولات کشاورزی با هدف ارتقاء امنیت غذایی و تامین نیازهای صنایع مرتبط در خارج از محدوده مرزی ثبت شده یک کشور است که می‌تواند از چند سانتی‌متر شروع شود و تا چندین هزار کیلومتر هم ادامه یابد و نظر به اهمیت کشت فراسرزمینی، مقامات در ایران نیز بر به‌کارگیری این شیوه از کشاورزی اتفاق نظر دارند.
کشت فرا سرزمینی با توجه به کمبود منابع آبی در ایران، محدودیت در فعالیت‌های بخش کشاورزی و جلوگیری از بروز مشکلات جدی در پایداری امنیت غذایی در کشور مورد توجه وزارت کشاورزی و دولت قرار گرفته است.
هیأت وزیران در جلسه فروردین ۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه کشت فراسرزمینی را تصویب کرد که به موجب ماده یک، کشت فراسرزمینی «بهره‌برداری از منابع، عوامل، ظرفیتها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقاء امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور» تعریف شده است.
کدام کشور برای کشت فرا سرزمینی مناسب است؟
اما پرسشی که وجود دارد آن است که کدام کشور برای کشت فراسرزمینی ایران مناسب است؟ دیدگاه فعالان و کارشناسان این حوزه آن است که برخی از کشورها همچون عراق، افغانستان و پاکستان به سبب مشکلات امنیتی به راحتی کنار گذاشته می‌شوند. در اوکراین، گرجستان و ازبکستان نیز به سبب مشکلات داخلی به آسانی نمی‌توان وارد شد.
روسیه نیز به سبب وسعت بسیار زیاد و مشکلات حمل‌ونقل گزینه مناسبی به نظر نمی‌رسد، چراکه هزینه جابه‌جایی در کشت فراسرزمینی بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. در میان کشورهای آسیایی چین، قزاقستان، هند و مالزی در صدر کشورهای فعال در زمینه کشت فراسرزمینی قرار دارند.
علی رضوانی‌زاده، رئیس هیأت مدیره انجمن کشت فرا سرزمینی ایران پیش‌تر در خصوص چالش‌های کشت فرا سرزمینی گفته بود: بخش دولتی به ویژه وزارت اقتصاد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اروپاست، اما بخش خصوصی به سبب برآورد هزینه‌ها مایل به فعالیت در کشورهایی نظیر روسیه، قزاقستان، ونزوئلا و برخی از کشورهای آفریقایی است، از این رو مشکلاتی که در مسیر فعالان بخش خصوصی ایجاد شد، موجب شده تا رقبا پیشی بگیرند و ایران، تنها یک تماشاچی باشد و فرصت‌ها را از دست بدهد.
ضرورت کشت فراسرزمینی برای حفظ امنیت غذایی ایران
احمدرضا همتی، عضو انجمن کشت فراسرزمینی ایران با تأکید بر عنوان کشاورزی فراسرزمینی به جای کشت فراسرزمینی اظهار می‌کند: کشاورزی شامل مرغداری، دامداری و کشت است و برای کشاورزی فرا سرزمینی هم انجام این موارد مورد نظر است. در حالی که کشت فقط به عملیات زراعت محصول کشاورزی اطلاق می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: با توجه به وجود شرایط منفی حاکم بر بخش کشاورزی که عمدتاً ناشی از تغییرات اقلیمی و به تبع آن کم‌آبی و به نوعی خشکسالی در سطح کشور است، امنیت غذایی ایران با وجود واردات بی‌رویه انواع غلات و دانه‌های روغنی که سالیانه حداقل بالغ بر ۶ میلیارد دلار است به شدت به مخاطره افتاده است در صورتی که پیش از این، واردات کمتر بود و این میزان فعلی وابستگی کشور را نشان می‌دهد.
این مسوول تأکید می‌کند: به این ترتیب اجرای کشاورزی فرا سرزمینی نه کشت فرا سرزمینی به روال آنچه در دنیا شکل‌گرفته است از واجب‌ترین برنامه‌هایی است که باید موردتوجه قرار گیرد. بر این اساس گفته می‌شود با این شرایط، کشاورزان و تحصیل‌کرده‌های این حوزه می‌توانند با تعاملاتی از فضای کشت سرزمین‌های دیگر استفاده ببرند. البته در طرف مقابل هم کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان اعلام آمادگی کرده‌اند. همچنین در منطقه اروپایی هم اوکراین و در منطقه، عراق و افغانستان این آمادگی را برای پذیرش فعالان کشت فرا سرزمینی ایران دارند. اما در میان همه گزینه‌ها فعلاً کشورهای آفریقایی به دلیل اقلیم، مسائل امنیتی و کارگران ارزان، قابل‌توجه‌تر و با شرایط مطلوب‌تر به نظر می‌آیند.
همتی یادآور می‌شود: در سال ۱۳۸۶ به مدت پنج سال، تصمیم به انجام کشت فرا سرزمینی در یکی از کشورهای آفریقایی گرفته شد که متأسفانه چند اتفاق باعث نیمه تمام ماندن این پروژه شد. نخست ظهور بیماری ابولا و سپس افزایش نرخ دلار و همچنین عدم حمایت‌های لازم از سوی دستگاه‌های داخلی ایران باعث رها کردن این پروژه پس از پنج سال شد.
تدوین رژیم جامع حقوقی لازمه دستیابی به امنیت غذایی از مسیر کشاورزی فراسرزمینی است
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: توسعه کشاورزی فراسرزمینی یکی از راهکارهای تأمین امنیت غذایی است که دستیابی به این هدف نیازمند تهیه و تدوین شیوه نامه مشخص و رژیم حقوقی جامع برای ایجاد اطمینان و حمایت از فعالان این بخش است.
نادر نقیلی در گفت و گو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: محدودیت در منابعی مانند اراضی، منابع آبی و مشکلات آب و هوایی مواردی هستند که کشت فراسرزمینی را به راهکاری مناسب در خصوص تأمین امنیت غذایی بدل کرده و البته این حوزه در کشور ما و به تبع آن آذربایجان شرقی از سال گذشته با یک تغییر رویکرد و نگاه جدید دوباره مورد توجه قرار گرفته به گونه ای که از کشت فراسرزمینی به کشاورزی فراسرزمینی عبور کرده ایم و اهدافی فراتر از کشت و زرع برای این بخش تعریف شده است.
وی با اشاره به مشکل کشور در تامین نهاده های دامی خاطر نشان کرد: به دلیل مشکلات آب و هوایی و بحران فراگیر آب در اغلب نقاط کشور، امکان تولید کامل محصولاتی مانند سویا، ذرت و حتی گندم و جو را در داخل مرزهای سرزمینی نداریم و همین موضوع واردات این نهاده ها را گریزناپذیر کرده که در این بخش نیز به دلایلی از جمله تحریم ها با مشکل روبرو شده ایم و با توجه به مجموع این شرایط برای تامین امنیت غذایی کشور باید توجه جدی به بحث کشاورزی فراسرزمینی به ویژه در کشورهای همجوار و همسایه داشته باشیم.
معاون جهادکشاورزی استان نبود اراضی پهناور و منابع آبی لازم را مهمترین چالش حوزه کشاورزی کشور دانست و افزود: در مقابل از ظرفیت های بالایی در حوزه دانش فنی و پیش نیازهای دیگری از جمله امکان تولید کود و سم مورد نیاز فعالیت های کشاورزی برخورداریم و کشاورزی فراسرزمینی امکانی برای تلفیق این ظرفیت ها با منابع ارضی و آبی در کشورهایی همسایه و یا حتی کشورهایی دوردستی است که این منابع را دارند تا از این طریق بتوانیم نسبت به اجاره یا خرید زمین در این کشورها و تولید محصولات مورد نیاز خود اقدام کرده و از میزان واردات در این بخش بکاهیم.
وی با اشاره به امکان کشاورزی فراسرزمینی در کشورهای همجوار و همسایه ای چون جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و به صرفه بودن این نوع از کشاورزی برای کشور و به ویژه آذربایجان شرقی اظهار داشت: در این روش اصل کلی بر صرفه جویی در آب متمرکز است و تولید کننده با خرید یا اجاره اراضی در این کشورها اقدام به کشت و تولید محصول مورد نظر کرده و می تواند محصول نهایی را در اشکال مختلف وارد کشور کند و در این حوزه نیز از حمایت ها و مشوق های مختلفی از جمله معافیت مالیاتی و عوارض صفر گمرکی برخوردار است.
نقیلی البته تمام این برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها را منوط به یک اصل مهم دانسته و تأکید کرد: بحث تهیه و تدوین یک شیوه نامه مشخص و رژیم جامع حقوقی مهمترین لازمه تحقق اهداف کشاورزی فراسرزمینی برای ایجاد اطمینان در تولید کننده و سرمایه گذاران این حوزه است چرا که در صورت نبود این چهارچوب حقوقی امنیت سرمایه گذاری لازم نیز دست نیافتنی است و متأسفانه تا کنون اقدام مشخص و ملموسی صورت نگرفته هر چند بحث تدوین این شیوه نامه از سال ۹۵ در وزارت امور خارجه مطرح و اقداماتی از جمله ابلاغ تشکیل کمیته ای کشوری در این زمینه صورت گرفت اما به نتیجه خاصی نرسید و نتیجه آن بی سرانجام ماندن سرمایه گذاری های مالی و زمانی شد که در این بخش در کشور ارمنستان صورت گرفته بود.
وی ادامه داد: کشور ارمنستان مراتع و منابع آبی خوبی دارد و بر اساس اقدامات و پیگیری های صورت گرفته قرار بود تولید کنندگان ایرانی نسبت به انتقال و پرورش و تولید دام سبک در این کشور اقدام کنند و این کار حتی تا مرحله ایجاد کشتارگاه مشترک مرزی نیز پیش رفت و قرار بود دام های تولید شده در ارمنستان یا بصورت پرواری و یا به صورت گوشت قرمز به کشور برگردند که متأسفانه به دلیل نبود همان رژیم حقوقی که ذکر شد و البته برخی بی ثباتی های سیاسی، طرف ارمنی در گام آخر از این همکاری صرف نظر کرد.
معاون جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی وظیفه دولت و حاکمیت را در بحث کشاورزی فراسرزمینی وظیفه ای حمایتی از تشکل های بخش خصوصی مانند اتحادیه تعاونی عشایر به ویژه در حوزه دام سبک برشمرد و گفت: با توجه به اینکه در دولت سیزدهم و همچنین تیم جدید اقتصادی استان توجه دوباره ای به این بخش شده، هفته گذشته جلسه ای با تشکل ها و ادارات کل ذیربط توسط سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ترتیب داده و ضرب الاجلی برای تشکیل کمیته استانی کشاورزی فراسرزمینی تعیین شد که در کنار این اقدامات باید مجموعه هایی مانند استانداری و به ویژه دفاتر وزارت امور خارجه در کشورهای همسایه ای مانند ارمنستان این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند تا شاهد به ثمر رسیدن هدف‌گذاری ها و اقدامات صورت گرفته در این بخش باشیم.
وی با تأکید بر این نکته که شناسایی و معرفی افراد توانمند استان برای فعالیت در حوزه کشاورزی فراسرزمینی توسط مجموعه جهاد کشاورزی صورت گرفته، خاطر نشان کرد: زنبورداری، شیلات و دام سبک از جمله زمینه های مستعد در این بخش هستند که با توجه به دانش فنی بالای موجود در استان و البته به لطف مناسبات سیاسی مساعد و سهولت رفت و آمد حتی از نوع زمینی به ارمنستان، زمینه فعالیت گسترده ای برای آنها وجود دارد و بر همین اساس در دور جدید حمایت ها از موضوع توسعه کشاورزی فراسرزمینی این کشور را در گام نخست هدف گذاری کرده ایم و در آینده به سمت توسعه این شاخه از کشاورزی در دیگر کشورهای همسایه و حتی کشورهای دوردست و دارای شرایط لازم حرکت خواهیم کرد.
نقیلی از اقدامات جدی در این حوزه از سوی تجار و تولیدکنندگان استان هایی از جمله تهران، فارس و اصفهان خیر داد و تصریح کرد: در آذربایجان شرقی نیز این ظرفیت را داریم و حتی مزیت هایی مانند هم مرزی با چند کشور و سهولت اموری مانند حمل و نقل و ترانزیت دام و محصولات نیز زمینه فعالیت های فراسرزمینی در بخش کشاورزی را برای استان ما مساعدتر می کند و اگر زمینه حقوقی و حمایت منسجم دولتی و حاکمیتی در این بخش وجود داشته و رژیم حقوقی کامل و جامع در این زمینه تدوین شود، تولید کنندگان می توانند با اطمینان خاطر از حفظ سرمایه خود به این زمینه کاری ورود کرده و علاوه بر سود این بخش، موضوع تامین امنیت غذایی کشور نیز محقق می شود که در این زمینه وزارت امور خارجه نقش اصلی را دارد و مجموعه جهاد کشاورزی نیز آماده همکاری کامل در این زمینه است.
اعلام آمادگی ارمنستان برای انجام کشت فراسرزمینی آذربایجان‌شرقی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی گفت: کشور ارمنستان برای همکاری در زمینه کشت فراسرزمینی و ارائه ظرفیت‌های موجود در این کشور پیش‌قدم شده است.
اکبر فتحی با بیان اینکه تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی‌های آتی نیازمند شناخت است که برای شناخت همه‌جانبه تجارب گذشته باید مورد کنکاش قرار گیرد و موارد لازم در قراردادهای همکاری ذکر گردد، اظهار داشت: در زمینه کشت فراسرزمینی استان‌هایی مانند اصفهان، فارس و تهران پیشرو بوده و سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده‌اند.
وی افزود: در وزارت جهادکشاورزی بخش جهاد توسعه مکلف به تامین اراضی مورد نظر در کشورهایی مانند اوکراین، چچن، تاجیکستان، گرجستان، آذربایجان شده است تا به شناسایی اراضی و معرفی آن به سرمایه‌گذاران اقدام نماید.
وی با بیان اینکه با توجه به قرابت فرهنگی و مجاورت جغرافیایی کشور ارمنستان در مورد ظرفیت‌های موجود در این کشور آشنایی بیشتری وجود دارد، گفت: این کشور به لحاظ کشاورزی دارای ظرفیت بالایی نیست و به سبب کوهستانی بودن امکان پرداختن به امر زراعت در حالت وسیع وجود ندارد و مجموع ظرفیت موجود این کشور برای زراعت حدود ۲۰ هزار هکتار با آب مطمئنه می‌باشد که آمادگی اختصاص آن به کشت دانه‌های روغنی وجود دارد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه درحال حاضر خود کشور ارمنستان برای همکاری در زمینه کشت فراسرزمینی و ارائه ظرفیت‌های موجود در این کشور پیش‌قدم شده است، تصریح کرد: ارمنستان با اعلام رفع دغدغه‌های سابق در مورد امنیت سرمایه‌گذاری در این زمینه و در حوزه‌های دامداری عمدتاً گوسفندداری برای استفاده از ظرفیت مراتع، کاشت گیاهان دارویی، دانه‌های روغنی در سطح محدود اعلام مادگی کرده است.
فتحی همچنین اضافه کرد: باغداری با توجه به توپوگرافی اراضی و شباهت شرایط آب و هوایی ارمنستان به استان ما اراضی مستعدی برای باغداری موجود است که هم در زمینه نهال و هم احداث باغ و خدمات فنی باغداری و نیز حوزه گلخانه امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد همچنین در بخش شیلات در جهت ارائه ظرفیت‌های موجود خود اعلام آمادگی نموده است.
وی بیان داشت: در حوزه‌های باغداری و زنبورداری به‌طور قطع می‌توان گفت، امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد و در حال حاضر نیز همکاری‌ها بین دو کشور صورت می‌گیرد اما برای رفع دغدغه‌های موجود در مورد امنیت سرمایه‌گذاری ضروری است تا این فعالیت‌ها نظام‌مند و با همکاری مسوولان دو کشور و در قالب قراردادهای حقوقی صورت گیرد.
فتحی ابراز کرد: همینطور در حوزه تعلیف دام(گوسفند) نیز می‌توان همکاری‌های لازم را انجام داد در حوزه زراعت نیز با توجه به شرایط پیش آمده در خصوص تامین نهاده‌های دامی و افزایش روزافزون قیمت آنها تولید این نهاده‌ها در مکان دیگر به کاهش قیمت تمام شده محصول (مرغ و دام) و افزایش توان رقابتی آن منجر خواهد شد و در این راستا راه‌گشایی و حمایت از سرمایه‌گذاری اتحادیه‌ها و اشخاص حقیقی در این زمینه‌ها ضروری است، از این‌رو باید سازوکارهای اجرایی این سرمایه‌گذاری تعریف شده و امنیت آن تامین گردد که در نشست‌های مشترک آتی باید بدان پرداخته شود.
انعقاد قراردادهای ترجیحی تسهیل گر کشاورزی فراسرزمینی است/ لزوم توجه به ظرفیت های کشاورزی داخلی و کشورهای غیر همجوار
رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: موضوع قراردادهای ترجیحی از زمینه های تسهیل کشاورزی فراسرزمینی است و با امضا چنین قراردادهای با کشورهای همسایه و حتی کشورهای غیر همجوار، زمینه حضور مطمئن فعالان این بخش بیش از پیش فراهم می شود.
یونس ژائله در گفت و گو با خبرنگار فارس در تبریز در تشریح وضعیت فعلی فعالیت‌های کشاورزی فراسرزمینی اظهار کرد: در حال حاضر بخاطر برخی اختلافات منطقه ای و تنش در روابط با همسایگان، مانند آنچه که در مورد جمهوری آذربایجان رخ داد، موضوع فعالیت هایی از این دست با چالش ها و محدودیت هایی روبرو است و با وجود تمایل و اقدامات صورت گرفته از سوی تولید کنندگان و تجار و نیز مسئولان اجرایی و سیاسی کشور ما، همکاری لازم از سوی کشورهای مورد نظر به چشم نمی خورد وگرنه سرمایه گذاران و فعالان داخلی رغبت و علاقه لازم را به چنین زمینه های تولیدی و سرمایه گذاری نشان داده اند.
وی در این خصوص که کشورهای همسایه ای مانند آذربایجان به واسطه حضور و سرمایه گذاری رقبا از جمله ترکیه و چین از لحاظ اراضی و منابع مستعد در حوزه کشاورزی فراسرزمینی اشباع شده است نیز گفت: حتی در صورت صحت این فرض نیز باید توجه داشت که خود حوزه کشاورزی آذربایجان شرقی دارای ظرفیت های بالقوه ای است که می تواند بسیاری از نیازهای ما را در بحث تولیدات کشاورزی مرتفع کند و برای نمونه تنها در منطقه خداآفرین ۲۴ هزار هکتار اراضی مستعد بدون استفاده داریم و بسیاری از اراضی بدون کاربری در منطقه آزاد را نیز می توان به این موارد افزود و علاوه بر این می توان از ظرفیت کشورهای غیر همجواری مانند برزیل، آفریقا و روسیه که علاقمند به همکاری با ما در چنین حوزه هایی هستند نیز استفاده کرد و اگر بتوانیم حوزه کشاورزی فراسرزمینی را فعال کنیم، گام مثبتی در زمینه کاهش واردات و خروج ارز از کشور برداشته می شود.
مدیر عامل شرکت شیرین عسل با تأکید بر اینکه موضوع قراردادهای ترجیحی از زمینه های تسهیل کشاورزی فراسرزمینی است، خاطر نشان کرد: با امضا چنین قراردادهای با کشورهای همسایه و حتی کشورهای غیر همجواری که امکان این نوع از فعالیت های کشاورزی برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران کشورمان در آنها وجود دارد، زمینه حضور مطمئن فعالان این بخش بیش از پیش فراهم می شود.
ژائله در پاسخ به این سئوال که آیا دیپلماسی اقتصادی کشور در خصوص ایجاد بسترهای لازم برای چنین فعالیت هایی از طرقی چون تدوین و ترسیم شیوه نامه های حقوقی مدون اقدامات مقتضی را صورت داده یا خیر، اظهار کرد: البته تسهیل فرآیندهای مربوط به این بخش تنها مختص و منحصر به وزارت امور خارجه نیست و باید تصمیم کلان در حوزه حکومتی برای این قراردادهای ترجیحی و نوع روابط اقتصادی خارجی به ویژه با کشورهای همسایه مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد تا با مشخص شدن این چهارچوب ها زمینه تعامل و مراودات بخش خصوصی با کشورهای همجوار و حتی کشورهای خارج از این حوزه فراهم شود و در گام بعدی فعالیت بخش خصوصی عامل تحرک اصلی در بحث کشاورزی فراسرزمینی است
کشت فراسرزمینی در ایران
به هر روی ایران به سبب قرارگیری در کمربند خشک جهانی، تغییرپذیری شدید اقلیمی، بارش به میزان یک‌سوم متوسط جهانی، خشکسالیهای متعدد و مصرف بالای آب، نیازمند ایجاد تنوع کشت در محصولات غذایی و کشاورزی به روش‌های متنوع است و کشت فراسرزمینی راهکار نجات ایران از بحران آب به شمار می‌آید.
به باور کارشناسان، کشت فراسرزمینی می‌تواند راهکاری جایگزین برای تامین محصولات کشاورزی و مواد غذایی در کشور به شمار آید.
براساس گزارش‌ها، هیات وزیران در جلسه فروردین سال ۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه کشت فراسرزمینی را تصویب کرد که به‌موجب ماده یک، کشت فراسرزمینی «بهره‌برداری از منابع، عوامل، ظرفیتها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی موردنیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور» تعریف شده است. اما متاسفانه تاکنون در این بخش اقدام عاجلی انجام نشده است.
انتهای پیام/
