به گزارش پردیسان آنلاین، بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای اساسی از جمله گندم، جو، کلزا، پنبه، چغندرقند، برنج، سیب زمینی، حبوبات، برخی میوه باغات باید تا پایان تیرماه مشخص و از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا باید ابلاغ و اعلام رسمی شود تا کشاورزان بتوانند برای کشت محصول تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

طبق تبصره ۷ ماده ۵ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلان قیمت‌های تضمینی محصولات موضوع قانون خرید تضمینی است؛ لذا این قانون تاکید دارد که برای تعیین قیمت جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیر ماه همان سال تعیین شود که متأسفانه با گذشت ۱۸ روز از مهلت قانونی هنوز جلسه شورا برای تعیین تکلیف نرخ برگزار نشده است.

سهراب سهرابی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، گفت: جلسات کمیسیون تخصصی شورا در رابطه با تعیین قیمت تضمینی گندم انجام شده است، اما جلسه اصلی شورا با حضور تمام اعضا باید برگزار و تعیین تکلیف نرخ صورت بگیرد. کارهای اولیه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی انجام شده و در زمان مناسب اطلاع رسانی می‌شود.

حداقل قیمت خرید تضمینی گندم ۲۵ هزار تومان است

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران گفت: بنیاد ملی گندم کاران طی نامه‌ای از وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخواست تعیین تکلیف زودتر نرخ خرید تضمینی گندم شدند چراکه بر اساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات کشاورزی تا پایان تیرماه باید مصوب و ابلاغ شود تا برای کشاورزان تعیین تکلیف شود که چه محصولی کشت کنند.

به گفته وی، برداشت گندم طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده در مناطق سردسیر انجام می‌شود، از این رو با تعیین و ابلاغ قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان نسبت به کشت محصولات می‌توانند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. حال با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی، هرچه سریع‌تر باید جلسه شورا برگزار و در آنجا تصمیم نهایی گرفته شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: از وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا تقاضا داریم که نسبت به برگزاری جلسات شورا اقدام کنند تا نرخ محصولات برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مشخص و در اختیار بهره‌برداران جهت تصمیم‌گیری قرار گیرد چراکه کشاورزی شغل و معیشت کشاورزان است و با اعلام قیمت، کشاورزان بدانند که چه محصولی کشت کنند.

ایمانی تصریح کرد: قانون خرید تضمینی تاکید دارد که برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مشمول قیمت گذاری، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیر ماه اعلام شود تا کشاورزانی که می‌خواهند زمین آماده کنند، بدانند چه محصولی کشت کنند چراکه تأخیر در اعلام نرخ، بی نظمی در اجرای قانون است.

وی درباره قیمت تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ گفت: بر اساس کار کارشناسی روی هزینه‌کرد گندم‌کاران، نرخ به‌دست آمده نباید از ۲۵ هزار تومان در هر کیلوگرم کمتر باشد.

گندم به عنوان محصولی استراتژیک که در نوک هرم غذایی جهان قرار دارد، تعیین قیمت آن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به ویژه اینکه نرخ آن مبنای تعیین قیمت ۳۱ کالای اساسی دیگر محسوب می‌شود.

اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی راه‌حلی مناسب برای تنظیم بازار

بر اساس قانون یک سری از اقلام اساسی که در معیشت جامعه نقش اساسی دارد، از سوی دولت خرید تضمینی شده و نرخ آن در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌شود.

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ محصولات مشمول قیمت گذاری قبل از آغاز سال زراعی و تا پایان تیرماه باید تعیین و حداکثر یک هفته بعد از تصویب مصوب شود تا کشاورزان قبل از آغاز سال زراعی با آگاهی از قیمت محصولات بتوانند تصمیمات لازم را برای کشت اتخاذ کنند.

به گفته وی، تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شده تا محصول در فصل برداشت روی دست کشاورز بماند و در نهایت دلالان به چرخه خرید ورود کنند و با سو استفاده از شرایط، محصول را با قیمت ناچیز از کشاورزان خریداری کنند که این امر آسیب جدی به بخش تولید می‌زند. درحالیکه مجلس یازدهم با تصویب شورای قیمت گذاری، امر قیمت گذاری محصولات را به این شورا محول کرد تا محصول تولیدی کشاورزان دچار آسیب نشود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: شورای قیمت گذاری و سیاست‌های حمایتی با فراهم کردن زیرساخت‌ها باید حمایت‌های لازم را از کشاورزان انجام دهد چراکه قرار نیست از جیب کشاورزان سود پرداخت شود یا تولیدکننده آسیب ببیند. به عنوان مثال بنا بر آمار وزارت جهاد در خصوص محصول برنج در استان‌های شمالی و سایر استان‌ها خودکفا هستیم که واردات برنج منجر به ضرر و زیان و آسیب کشاورزان می‌شود چراکه به سبب تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات، امکان رقابت وجود ندارد.

پیشه ور عنوان کرد: اگر قرار است قیمت محصولات کشاورزی بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، لذا لازمه این است که ارز نیما یا دولتی به واردات محصولات کشاورزی تخصیص داده نشود تا امکان رقابت تولیدکننده و صادرکننده وجود داشته باشد.

با توجه به گذشت مهلت قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اهمیت خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر، قیمت محصولات در شورای قیمت گذاری تعیین تکلیف و اعلام شود تا کشت محصولات استراتژیک دچار چالش نشود.