به گزارش سرویس خانه ملت پایگاه پردیسان نوین، این روزها با نزدیک شدن به پروسه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد رسیدن قطار مجلس دهم به ایستگاه‌های پایانی خود هستیم؛ مجلسی که از جهاتی می‌توان آن را فاقد هرگونه تصویر برجسته‌ای در اذهان عمومی دانست. نزدیک بودن بخش عمده نمایندگان این مجلس چه از […]

به گزارش سرویس خانه ملت پایگاه پردیسان نوین، این روزها با نزدیک شدن به پروسه
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد رسیدن قطار مجلس دهم به
ایستگاه‌های پایانی خود هستیم؛ مجلسی که از جهاتی می‌توان آن را فاقد
هرگونه تصویر برجسته‌ای در اذهان عمومی دانست. نزدیک بودن بخش عمده
نمایندگان این مجلس چه از نظر سیاسی و چه از منظر منافع مشترک پاره‌ای از
نمایندگان شهرهای کوچک با دولت که اساسا همنوایی با دولت را متضمن تسریع
دستیابی به امتیازات دولتی برای حوزه انتخابی خود می‌دانستند، باعث شد حسن
روحانی سال آخر دولت اول خود و بیشتر عمر دولت دومش را در سایه همراهی
حداکثری بهارستان تجربه کند.

بی‌عملی و یکنواختی حاصل از این فضا نیز باعث شد مجلس دهم در قیاس با سایر
ادوار آن کمترین حضور تاثیرگذاری را در جریان تصمیمات کلان کشور تجربه کند
و همین امر باعث حد بالایی از بیگانگی میان بدنه جامعه با نهاد پارلمانی
کشور شد. بیراه نخواهد بود اگر تصویر ثبت‌شده از دوره دهم مجلس شورای
اسلامی در اذهان عمومی را بیش از هر چیز تصویری از حاشیه و نطق‌های سیاسی،
روزهای راحت وزرای استیضاح‌شده و اخبار مربوط به فعالیت‌های خارج از وظیفه
نمایندگان بدانیم و از همین رو تصویر ثبت‌شده در حافظه جمعی مردم، چندان
رویداد مثبتی از این مجلس را در خود ثبت نکرده است.

 

حافظه جمعی مردم چه تصویری از مجلس دهم دارد؟

علاوه بر حمله تروریستی 17 خردادماه سال 96 که باعث به شهادت رسیدن تعدادی
از مراجعان و کارمندان مجلس شورای اسلامی شد و همچنین تصاویر نمادینی
همچون عکس دسته‌جمعی نمایندگان با لباس فرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در
واکنش به تروریستی خوانده شدن این نهاد از سوی دولت ترامپ، به سختی
می‌توان در حافظه جمعی ایرانیان دنبال تصویری وحدت‌بخش از مجلس دهم بود.

در حالی که ماهیت متکثر و فاقد اکثریت مجلس دهم در روزهای نخست، حسن
ظن‌هایی را نسبت به فعالیت گسترده آن و تبدیل شدن به نمادی از مثبت بودن
برآیند مجلس چندحزبی می‌داد اما آنچه در عمل رخ داد بی‌عملی و انفعال
مثال‌زدنی این دوره از مجلس در قیاس با سایر ادوار قوه مقننه بوده است.

در چنین فضایی یکی از تصاویر مشهور ثبت‌شده در حافظه جمعی مردم از این
مجلس را می‌توان صف سلفی تعداد قابل توجهی از نمایندگان حامی دولت مقابل
فدریکا موگرینی مسؤول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در حاشیه مراسم
تحلیف حسن روحانی و آغاز به‌کار دولت دوم او دانست که با واکنش منفی و تند
جامعه همراه شد و از آن در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «سلفی حقارت» یاد شد؛
تصویری که هرچند در موردی خاص ثبت شد اما تبدیل به نمادی از رویکرد مجلس
دهم در مواجهه با مسائل بین‌المللی شد. در میان نطق‌های نمایندگان نیز آنچه
حتی بیش از چند مورد جدل قومیتی به چشم آمد، مربوط به نطق جنجالی یک
نماینده اصلاح‌طلب تهران بود که در حاشیه نطقی- که زمانش مربوط به سوال از
وزیر ارتباطات بود- به دفاع از پدرش که پرونده حقوقی نجومی‌اش با واکنش‌های
تندی در افکار عمومی مواجه شده بود، پرداخت؛ نطقی که آن هم هرچند درباره
مصداقی روشن ایراد شد اما تبدیل به نمادی از سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی
برای دفاع از مسائل و منافع شخصی یک نماینده شد و در شبکه‌های اجتماعی ذیل
کلیدواژه «سفره انقلاب» با واکنش‌های تندی مواجه شد.

در همین زمینه می‌توان به نطق‌های جنجالی و ادعاهای فاقد دلیل تعداد دیگری
از نمایندگان اشاره داشت اما نطق پروانه سلحشوری و دفاع عجیبش از مسعود
سلطانی‌فر در اواخر دولت یازدهم نیز تبدیل به یکی از مواردی شد که در حافظه
جمعی مردم به عنوان تساهل در پذیرش گزینه‌های دولت روحانی از سوی مجلس ثبت
شد. وی در نطق خود با اشاره به رضایت یکی از آشنایانش از سلطانی‌فر گفت:
«یکی از دوستان بنده به من گفت به خاطر خدمات آقای سلطانی‌فر در استانداری
گیلان نذر کرده‌ام به هر زیارتی که می‌روم 2 رکعت نماز برای ایشان بخوانم،
آیا این برای شما (نمایندگان) کافی نیست؟» این نطق و جمله «آیا این برای
شما کافی نیست؟» هم در زمره مواردی بود که در فضای عمومی و واکنش‌های
فعالان مجازی مورد اشاره قرار گرفت و بعدها نیز به اشکال دیگری در جریان
رای اعتماد چندباره مجلس به وزرایی که عملکردشان باعث خشم عمومی شده بود
تکرار شد.

در کنار این موارد، انتشار نوع برخورد محمدباسط درازهی با یکی از کارمندان
گمرک و تقاضای بررسی خارج از نوبت درخواست یکی از وارد‌کنندگان خودروهای
خارجی به کشورمان و خبر بازداشت 2 نماینده دیگر مجلس در ارتباط با پرونده
خودروسازی سایپا از دیگر مواردی بود که منجر به ثبت یک تصویر نامطلوب دیگر
از مجلس دهم در حافظه جمعی مردم شد.

هرچند هیچ‌کدام از موارد مذکور را نمی‌توان از مصداق خود خارج دانست و به
عنوان الگو و قاعده‌ای رایج به کلیت نمایندگان و مجلس دهم تعمیم داد اما
قابل انکار نیست که مجموعه تصاویر ثبت‌شده از مجلس دهم در حافظه جمعی مردم
حول مواردی از این دست بوده است و بی‌عملی در عرصه اصلاح قوانین و عدم
واکنش نظارتی دقیق نسبت به رویه‌های جاری و عملکرد دولتمردان به شکلی کلان،
قضاوت خوبی را از دوره دهم مجلس شورای اسلامی برای عموم مردم به ثبت
نرسانده است.

غلبه حواشی سیاسی بر متن وظایف نمایندگی باعث شد به صورت کلی مجلس دهم حتی
باعث بیگانگی میان گروه‌های مرجع اجتماعی و فعالان سیاسی با این قوه شود و
در پایان دوره آن تقریبا هیچ گروه و شخصیت مطرحی حاضر به دفاع از عملکرد 4
ساله این مجلس نشود.

 

سرانجام امید در بهارستان

استاندارد اصلاح‌طلبان در جریان مواجهه با ارکان قدرت در دوره‌های مختلف
همواره مبتنی بر منطق قطبی‌سازی فضا و تبدیل کردن آن به بستری برای
پیاده‌سازی یک «استاندارد دوگانه» بوده است، از همین رو پس از گذشت مجالس
هفتم تا نهم که اقلیت محض بودن اصلاح‌طلبان ویژگی مشترک تمام آنها بوده است
مجلس دهم که بیش از 110 نامزده اصلاح‌‌طلب را به خود می‌دید تبدیل به
میدانی برای سیاست‌ورزی بر مبنای منطق مذکور شد. هرچند اصلاح‌طلبان به‌رغم
تلاش‌های رئیس فراکسیون امید موفق به کسب جایگاه ریاستی قوه مقننه نشدند
اما ردپای آنها را در اکثر فعالیت‌های دوره دهم می‌توان پیدا کرد.
اصلاح‌طلبان که مجلس نهم را به دو بخش قبل و بعد از روی کارآمدن دولت
روحانی تقسیم کرده بودند و در بخش اول به علت به زیر نکشیدن دولت وقت آن را
محکوم به وکیل‌الدوله بودن و دوره دوم را بعد از هرگونه پرسش یا مخالفت از
دولت به ایستادن مقابل رای مردم محکوم می‌کردند و حتی روی کار آمدن خود را
متضمن باز شدن دست روحانی و دولتمردانش برای پیاده‌سازی سیاست‌هایش
می‌دانستند، عمده فعالیت خود را در این دوره 4 ساله معطوف به حمایت از دولت
در هر شرایطی و هموار کردن مسیر حرکتی آن در مواجهه با سرعت‌گیرهای نهاد
نظارتی مجلس کرده بودند که یکی از مهم‌ترین علل سکون و انفعال مجلس در
مواجهه با سیاست‌های ضدمعیشتی دولت روحانی محسوب می‌شوند.

محمدرضا عارف که در سال 92 با انصراف از میدان انتخابات راه را برای روی
کار آمدن روحانی هموار کرد مهم‌ترین کارویژه فراکسیون امید را سکوت حمایتی
در مقابل دولت طراحی کرد و تا جایی پیش رفت که خردادماه سال جاری در نشست
خبری خود، حد پیگیری مطالبات مردم از سوی فراکسیون امید را تا جایی که
«موجب تضعیف دولت» نشود خواند. خط قرمز شدن جایگاه سیاسی دولت به‌ عنوان
بخشی از سرنوشت اصلاح‌طلبان تاثیر خود را به گونه‌ای بر مجلس گذاشت که در
عمده تعامل‌های میان این دو قوه اعضای این فراکسیون تبدیل به تریبون‌های
حمایتی از دولت می‌شدند. مسأله حمایت حداکثری و سیاسی فراکسیون امید از
دولت روحانی درنهایت به نقطه‌ای رسید که جلال محمودزاده به عنوان یکی از
اعضای این فراکسیون ماه گذشته با اشاره اعلام برائت برخی اصلاح‌طلبان از
عملکرد روحانی گفت: «اینها هر چند اعلام برائت کنند، نمی‌توانند خودشان را
از نقطه ضعف‌های دولت جدا کنند؛ بحث این است که اینها در موفقیت آقای
روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری نقش داشتند و بعد از آن هم در بعد نظارتی
همکاری نمی‌کردند در صورتی که می‌توانستند بیشتر همکاری کنند تا بتوانیم
برد نظارتی مجلس را افزایش دهیم. فراکسیون امید در ناکارآمدی دولت مقصر است
و اعلام برائت این فراکسیون از دولت مشکلی را حل نمی‌کند».

 

 تضعیف جایگاه پارلمان در سایه قرارداد سیاسی

بررسی تصاویر و نمادهای ثبت‌شده از مجلس دهم در حافظه جمعی مردم و همچنین
نگاه مصداقی به عملکرد فراکسیون امید به ‌عنوان نقطه تجمیع حامیان دولت در
مجلس شورای اسلامی هر چند نمی‌تواند سنجه‌ای کامل برای قضاوت و وزن‌کشی
عملکرد این مجلس محسوب شود اما می‌تواند نشانی از یک نگاه کلی به نوع تعامل
دو‌سویه مردم و ساخت قدرت سیاسی باشد، در این تعامل دوسویه از یکسو تصویری
که برای افکار عمومی چه در سطح تنازعات علنی و چه در سطح نتایج فعالیت‌های
مجلس مشهود است برجسته بودن رویکرد عکس یادگاری با مسوول سابق سیاست خارجی
اتحادیه اروپایی و اصالت یافتن منافع فردی و حزبی در جریان اقدامات داخلی
بود و از سوی دیگر اقرار به حفاظت از یک قرارداد سیاسی میان دولت و حامیانی
که در مجلس داشته است به بهای ذبح جایگاه نمایندگی مردم مطرح است. پایان
نه چندان خوش خاطره مجلس دهم در سایه انفعال نظارتی و نبود عملکرد مثبت در
زمینه قانونگذاری بیش از هر چیز جایگاه و اعتبار قوه مقننه به ‌عنوان نهادی
که به مستقیم‌ترین شکل می‌تواند انعکاس‌دهنده نظرات عموم جامعه باشد را با
بحران مواجه کرد.

مجلس یازدهم فارغ از هرگونه ترکیب احتمالی که به خود خواهد دید در بدو امر
نیازمند احیای این اعتبار و بازتعریف نقش نظارتی و قانونگذاری‌اش در سایه
استیلا یافتن تصاویر ثبت شده سال‌های اخیر در حافظه جمعی مردم ایران است.