به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در سخنان خود در این دیدار که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: وزارت اقتصاد به جد به تسهیل مسیر پیش روی تولید کنندگان برای پرداختن به رسالتی که در راستای توسعه کشور بر عهده گرفته اند، نه به عنوان یک انتخاب، بلکه ضرورت، باور دارد. 

وی با اشاره به اثرات سازنده فعالیت های تولیدی در ایجاد اشتغال و بالا بردن تولید ناخالص داخلی کشور، تصریح کرد: تسهیل مسیر تولید از سوی حاکمیت، نه لطف، بلکه وظیفه قطعی حاکمیت محسوب می شود. 

دکتر خاندوزی با اشاره به سخنان برخی تولید کنندگان حاضر در جلسه در خصوص عدم همکاری و بوروکراسی حاکم بر بعضی ادارات دولتی در مواجهه با نیاز ها و درخواست های تولید کنندگان اظهار داشت: کسی که پشت میز تصمیم گیری یا صدور مجوز در یک دستگاه دولتی نشسته و با سخت گیری و تنگ نظری بوروکراتیک، در حال بررسی شرایط تقاضای یک تولید کننده است، باید متوجه باشد که خود فعال اقتصادی، بسیار بیشتر از هر کسی نسبت به کسب و کار خودش دلسوز و مراقب است و نیازی به خیلی از سخت‌گیری ها نیست. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: باید پذیرفت که برخی باور های نادرست برخاسته از قواعد بوروکراتیک سالیان گذشته، در لایه های مختلف دستگاه های اجرایی رسوخ کرده است. 

وی افزود: کار مشترک ما این است که با همکاری هم، بر این رویه فرساینده و مانع زا در مسیر تولید غلبه کنیم و شما باید در این مسیر، وزارت اقتصاد را دوشادوش خود ببینید. 

خاندوزی تأکید کرد: این اراده در هیئت عالی مقررات زدایی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و دیگر اعضای خانواده وزارت اقتصاد برای رفع موانع تولید وجود دارد و اگر احیاناً در لایه های مختلف دولتی، اتفاقات دیگری در حال وقوع و خلق موانع است، یقین داشته باشید که اراده ما بر حذف آن قرار دارد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر ما در داخل کشور بتوانیم این تنگنا ها را از مسیر تولید حذف کنیم، دیگر طرف خارجی نمی تواند ایجاد تنگنا و مشکل نماید.

وی یادآور شد: غرض ما از برگزاری این نشست، نه حل مشکلات یک شرکت خاص، بلکه شنیدن مشکلات از زبان شما، به نمایندگی از طیف وسیعی از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان به این امید است که بتوانیم قواعد و رویه ها را از این به بعد، به نحوی اصلاح کرده و پیش ببریم که همزمان برای صدها تولید کننده هم سنخ نیز گشایش صورت گیرد.

خاندوزی افزود: اگر ما بتوانیم با جدیت همکاران در وزارتخانه و سازمان های زیر مجموعه؛ در کنار پیگیری دقیق شما، اصلاح رویه ها را به سرانجام برسانیم، اثرات مثبت آن به شکل مویرگی در سطح کشور تعمیم داده شده و همه جا احساس خواهد شد.

وی با بیان اینکه بنا نیست ما برای حل مشکلات، از حقوق قانونی دولت در زمینه هایی چون گمرک، مالیات و … صرفنظر کنیم تصریح کرد: البته تجربه جلسات این چنینی نشان داده که مشکل فعالان اقتصادی نیز عموماً به مشکلات ناشی از طویل بودن فرآیند های بوروکراتیک و برخی سخت گیری ها و تبعیض ها در ایفای وظایف حاکمیتی توسط دستگاه های متولی مربوط بوده است.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به تلاش های شدید صورت گرفته توسط هیئت مقررات زدایی در خصوص تسهیل در صدور مجوز ها و تداوم فعالیت کسب و کارها ابراز امیدواری کرد، نتایج این تلاش از بهمن و اسفند ماه سالجاری به طور محسوسی برای فعالان اقتصادی قابل مشاهده باشد.

خاندوزی یکی دیگر از محور های مورد توجه وزارت اقتصاد و هیئت مقررات زدایی را کاهش بار مقرراتی خواند که سایه آن بر کسب و کار ها سنگینی می کند و گفت که در این ارتباط، فراتر از وزارتخانه اقدام کرده و جلساتی مشترکی با سایر وزارتخانه ها از جمله صمت برای ایجاد برخی هماهنگی ها در این خصوص برگزار نموده است.

وی کاستن از دشواری های تأمین مالی و نیز کاهش بار مالیاتی را از جمله اقدامات دیگر انجام گرفته توسط وزارت اقتصاد در چند ماهه شروع بکار دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: سالها بود در کشور، پیشنهادی مبنی بر کاهش بار مالیاتی ارائه نشده بود اما ما به رغم همه تنگنای تأمین مالی دولت، با وقوف به لزوم تسهیل شرایط برای تولید کنندگان و پذیرش این حقیقت که ابتدا باید فعالیت تولیدی وجود داشته باشد تا بتوان از آن مالیات گرفت، پیشنهاد کاهش پنج واحد درصد نرخ مالیات برای سال ۱۴۰۱ را به تصویب دولت رساندیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن موافقت با پیشنهاد نماینگان کارفرمایان حاضر در جلسه مبنی بر ایستادگی در برابر تعیین قیمت دستوری تولیدات داخلی، تأکید کرد که وزارت اقتصاد تا جای ممکن در این ارتباط در کنار آنها خواهد بود.

وی ادامه داد: ما به این نکته توجه داریم که فشار مالیاتی به بخش های رسمی اقتصاد و دانه درشت ها، به دلیل در دسترس بودن، نباید بیش از سایر بخش ها باشد و اینگونه نباشد که تنها ماهی های بزرگ در تور مالیاتی بیافتند.

وزیر اقتصاد در خصوص یکی از پیشنهادات مطرح شده در خصوص حمایت از صنایع غذایی و طیور و دامپروری در برابر عوارض ناشی از حذف ارز ترجیحی ، گفت: در تلاش هستیم با مدیران بانک ها و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به توافقاتی در خصوص تأمین مالی فعالان این عرصه برسیم و این گونه نباشد که تازه بعد از اعمال سیاست، بخواهیم چاره اندیشی کنیم.