به گزارش پردیسان آنلاین، مکانیزم ماشه یا سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها یکی از بندهای مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که پس از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ تصویب شد. این سازوکار به اعضای مشارکت‌کننده در توافق اجازه می‌دهد در صورت پایبند نبودن اساسی ایران به تعهداتش، روند بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را بدون نیاز به رأی‌گیری آغاز کنند و این مسئله در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای فشار سیاسی و حقوقی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، واشنگتن تلاش کرد با استناد به سازوکار ماشه، تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل را بازگرداند و این در حالی بود که طبق نظر اکثریت اعضای شورای امنیت و همچنین نظر رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، آمریکا به دلیل خروج از برجام، دیگر عضو مشارکت‌کننده محسوب نمی‌شود و فاقد صلاحیت استفاده از این مکانیزم است و این موضع توسط کشورهای عضو برجام مانند روسیه و چین نیز مورد حمایت قرار گرفت.
در تازه‌ترین تحولات مرتبط با این سازوکار، برخی طرف‌های اروپایی تلاش کرده‌اند با تهدید به فعال‌سازی مکانیزم ماشه، ایران را برای محدودسازی برنامه هسته‌ای تحت فشار قرار دهند. مقامات ایرانی اما تأکید دارند که استفاده سیاسی از این مکانیزم فاقد وجاهت حقوقی است و ایران نیز در چارچوب حقوق بین‌الملل، واکنش متناسب نشان خواهد داد. تهران همچنین بر لزوم پایبندی متقابل به تعهدات برجامی تأکید دارد.
در حالی که برخی کشورهای اروپایی بار دیگر تهدید به فعال‌سازی مکانیزم ماشه را به عنوان اهرم فشار علیه ایران مطرح کرده‌اند، بررسی واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این تهدید بیش از آنکه تأثیر عملی و مستقیم بر اقتصاد کشور داشته باشد، ابزاری برای ایجاد فشار روانی و تحریک انتظارات تورمی است، چراکه تحریم‌های اصلی که دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی، چرخه دلار، فروش نفت و خدمات بیمه را محدود کرده‌اند، پیش از این در قالب تحریم‌های ثانویه آمریکا اجرایی شده‌اند و اکنون بخش عمده‌ای از ظرفیت فشار اقتصادی غرب پیش‌خور شده است.
کارشناسان معتقدند فعال‌سازی مجدد تحریم‌های شورای امنیت، حتی در صورت اجرایی شدن، نه‌تنها مسیر تازه‌ای برای فشار اقتصادی نمی‌گشاید، بلکه با توجه به خودکفایی نسبی ایران در بسیاری از حوزه‌ها، همکاری‌های دوجانبه با کشورهایی چون چین و روسیه، و تداوم مقاومت منطقه‌ای در برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا، نمی‌تواند به تغییر معناداری در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور منجر شود؛ بنابراین تأثیر اصلی این سازوکار، در صورت فعال‌سازی، بیشتر در سطح روانی و بر بازار ارز خواهد بود، نه در ساختار واقعی اقتصاد ایران.
فعال سازی مکانیسم ماشه چه پیامدهایی خواهد داشت؟
سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار کرد: سازوکار ماشه، که به عنوان سازوکار شکایت در برجام تعریف شده است، مکانیزمی است که در صورت شکایت یکی از اعضای باقی‌مانده در برجام، به طور خودکار کلیه قطعنامه‌های لغو شده قبلی را فعال می‌کند و مهم‌ترین پیامد این سازوکار، مشروعیت‌بخشی شورای امنیت به اقدامات مقابله‌ای علیه ایران است، هرچند که این اقدامات نظامی نخواهند بود.
وی افزود: بازگشت سازوکارهای تحریم‌های بین‌المللی، به ویژه از طریق مشروعیت‌بخشی به اقدامات مقابله‌ای و ایجاد فشار روانی علیه ایران، از پیامدهای احتمالی این سازوکار است و تحریم‌های پیشین که دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی، فروش نفت، بیمه‌های بین‌المللی، جابجایی پول و چرخه دلار را محدود کرده بود، بیشتر ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا بوده است.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل تصریح کرد: در قطعنامه‌های سازمان ملل، کمک‌های تسلیحاتی به ایران و تحریم‌های نظامی از اهمیت بالایی برخوردارند. با توجه به خودکفایی ایران در بسیاری از حوزه‌ها و آشنایی با سازوکارهای تحریم، فعال‌سازی مجدد این تحریم‌ها تأثیر اقتصادی مستقیمی بر ایران نخواهد داشت. بسیاری از همکاری‌های کنونی به صورت توافق‌های دوجانبه صورت می‌گیرد و بسیاری از کشورها در حال دور زدن تحریم‌های آمریکا هستند.
موسوی فرد عنوان کرد: تأثیر اقتصادی مستقیم مکانیزم ماشه، به ویژه در زمینه تحریم‌های جدید، محدود است. این سازوکار بیشتر بر جنبه روانی و انتظارات تورمی تأثیر می‌گذارد که ممکن است در قالب افزایش نرخ ارز خود را نشان دهد. با این حال، تأثیر جدی بر نرخ بیکاری یا بخش‌های خاص اقتصادی بعید به نظر می‌رسد، زیرا تحریم‌های موجود بخش عمده‌ای از دسترسی به بازارهای مالی را پیش از این محدود کرده‌اند.
وی تصریح کرد: تحریم سوئیفت و چرخه دلار و یورو که ماهیت ثانویه آمریکایی دارند، تأثیر مستقیم بر سازمان ملل یا همکاری‌های بین‌المللی به آن معنا ندارد. با این حال، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ممکن است تحت تأثیر اثرات روانی ناشی از فعال‌سازی مکانیزم ماشه قرار گیرد. از آنجایی که سرمایه‌گذاری خارجی پیش از این نیز به دلیل تحریم سوئیفت تحت تأثیر قرار گرفته بود، انتظار نمی‌رود این سازوکار تأثیر چشمگیری بر آن داشته باشد، مگر اینکه شرکای کلیدی مانند چین همکاری خود را تغییر دهند.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل بیان کرد: در داخل ایران، اثرات روانی ناشی از این پدیده ممکن است منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های عمومی، به ویژه در بخش مواد اولیه از طریق نرخ ارز، شود. با این حال، تأثیر مستقیم جدی بر شاخص‌های کلان مانند تولید ناخالص داخلی بعید است.
موسوی فرد با اشاره به اینکه مکانیزم ماشه ارتباط مستقیمی با کانال‌های انتقال سیاسی و پولی ندارد و در چارچوب تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار می‌گیرد، ادامه داد: تعاملات ایران با کشورهایی چون چین، روسیه و همسایگان، که این مکانیزم را قبول ندارند و خود نیز با آمریکا درگیر مشکلات تحریم هستند، احتمالاً ادامه خواهد یافت. چین و روسیه، به دلیل عضویت خود در «باشگاه تحریم» و مقابله با آمریکا، به احتمال زیاد به همکاری‌های خود با ایران ادامه خواهند داد، مگر اینکه کشورهای ضعیف‌تر تحت فشارهای بین‌المللی، این مکانیزم را بپذیرند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست پولی بانک مرکزی بر کنترل بازار ارز و کنترل تورم از طریق مدیریت نرخ ارز و نرخ بهره متمرکز خواهد بود. این اقدامات شامل مداخله در بازار، قانون‌گذاری مقطعی و کنترل بازار است.
به گزارش پردیسان آنلاین، مکانیزم ماشه تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران که از گذشته تحت تحریم‌های آمریکا بوده، اضافه نمی‌کند. این سازوکار بیشتر مشروعیت‌بخشی به اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را افزایش می‌دهد. با این حال، بخش زیادی از این اثرات قابل دفع و کنترل است، زیرا شرکای بین‌المللی ایران منافعی در حمایت از آن دارند و تحریم‌های موجود بخش عمده‌ای از اثرات اقتصادی را پیش از این تحمیل کرده‌اند.
