پورابراهیمی: روحانی کل ارز ۴۲۰۰ بودجه ۱۴۰۰ را هزینه کرد/ جزئیات اختصاص کارت اعتباری برای خرید کالاهای اساسی

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های پردیسان آنلاین، خبرگزاری مهر گفت‌وگویی با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام داده است که بخش‌هاس مهم آن در ادامه آمده است.

رانت ۴۵۰ هزار میلیاردی دلار جهانگیری برای دلالان

– از سال ۹۷ که ارز ترجیحی مصوب شد، تقریباً سالانه ۱۵ میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرد. تا امروز حدود ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به خرید کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

– ۵۰ درصد از منابع مربوط به نرخ ارز ترجیحی مستقیماً به جیب وارد کنندگان کالاهای اساسی و رانت خواران رفته است.

– علیرغم تأکیدات کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بر لزوم نظارت بر توزیع کالاهای اساسی که با نرخ ارز دولتی وارد می‌شود، دولت به دلیل عدم وجود ساز و کارها نتوانست نظارت جدی داشته باشد در نتیجه شبکه واردات و رانت در اقتصاد کشور که حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند و منابع کشور را به هدر دادند، شکل گرفت.

دولت روحانی، ارز ترجیحی بودجه ۱۴۰۰ را هزینه کرد

– طبق گزارش‌های ارائه شده، نزدیک به ۸ میلیارد دلار منابع ارزی تا زمان استقرار دولت رئیسی هزینه شده و عملاً منابعی باقی نمانده است که دولت سیزدهم در این بازه زمانی تا پایان سال برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد.

– دولت باید تا پایان سال به گونه‌ای عمل کند که هم قانون رعایت شود و هم مشکلات ناشی از تغییر قیمت را جبران کند.

اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و گندم ادامه می‌یابد

– پیشنهاد دولت این است که اختصاص ارز ترجیحی به یارانه گندم و دارو ادامه پیدا کند و برای ۵ قلم کالای دیگر به جای اینکه یارانه در قالب ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند، به شیوه دیگری به دست مصرف کننده نهایی برسد.

– پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این بود که سرانه مصرف در قالب کارت اعتباری به مصرف کنندگان اختصاص یابد. به همه خودروها به میزان مساوی بنزین یارانه‌ای اختصاص داده می‌شود و مالکان خودرو هر زمان که بخواهند از سهمیه‌شان استفاده می‌کنند.

جزئیات اختصاص کارت اعتباری برای خرید کالاهای اساسی

– نگرانی دولت و مجلس این است که در طول سال‌های اخیر میزان مصرف مواد غذایی از نوع کالاهای اساسی در دهک‌های کم درآمد به شدت کاهش پیدا کرده و به نسبت در دهک‌های پردرآمد به شدت افزایش یافته است. دولت تلاش داشت تا با اختصاص یارانه در قالب ارز ترجیحی به کالاهای اساسی میزان مصرف این کالاها توسط دهک‌های کم درآمد را حفظ کند، اما این هدف محقق نشد.

– طبق آمار بانک مرکزی میزان تورم در کالاهای اساسی به مراتب بیشتر از کالاهایی بوده است که ارز ترجیحی به آنان اختصاص نیافته که این فاجعه است.

– اگر تغییری در قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ اتفاق بیفتد، مابه‌التفاوت آن با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و مابه‌التفاوت آن از طریق کارت اعتباری از حساب مردم کسر می‌شود و مردم می‌توانند از این طریق مصرف خود را مدیریت کنند.

– مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی این پیشنهاد کار کرده و کمیسیون اقتصادی نیز با این طرح موافق است. دولت در راستای اجرای تکالیف قانونی خودش برای بودجه ۱۴۰۰ که دولت به مجلس ارائه و تصویب کرده، تصمیم گرفته که نوع تخصیص یارانه‌ای واردات را به مصرف اختصاص دهد که این امر به عدالت نزدیک تر است و کمک می‌کند دولت بتواند کشور را بهتر مدیریت کند.

آثار مخرب ارز جهانگیری، یقه دولت رئیسی را گرفت

– تولید کالاهای اساسی در داخل کشور به حداقل ممکن رسیده و عملاً تولید نابود شده است. وضعیت دامداری و مرغداری‌ها بسیار خطرناک است. خوراک دام و مرغ با ارز آزاد محاسبه می‌شود، اما آنها مجبورند محصول خود را با نرخ دولتی به فروش برسانند و قیمت گذاری براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

– امسال گندم تولید شده، از سوی کشاورزان به وزارت جهاد تحویل داده نمی‌شد زیرا قیمت گندم در ایران نسبت به گندم وارداتی به شدت پائین‌تر بود لذا گندم داخلی به مصرف دام رسید.

– این مشکل ناشی از اشتباه دولت روحانی بود. ارز ۴۲۰۰ تومانی چنان آثار مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته که پیامدهای ناشی از این تصمیم اشتباه گریبان دولت آقای رئیسی را گرفته است.

اختلاف نظر دولت و مجلس در مورد زمان حذف ارز ترجیحی

– دولت از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌تواند برای اصلاح تصمیمات دولت روحانی استفاده کند. علاوه بر این دولت لایحه دو فوریتی را به مجلس ارائه کرده است که به اجرای این امر کمک می‌کند.

– تنها اختلاف نظر در مورد زمان و زیرساخت‌های اجرا است. اگر زیرساخت‌های اجرایی برای استفاده از کارت‌های اعتباری و ارائه خدمات به مردم فراهم نباشد، اجرای این اصلاحیه امکان پذیر نیست. پیوست‌های اجرایی این طرح شامل: پیوست اطلاع رسانی، پیوست گفتمان‌سازی و زیرساخت‌های اجرایی باید در این طرح دیده شود.

– زمان اجرا را دولت باید تعیین کند و تصمیم بگیرد. عملیات اجرایی در دست دولت است و باید زیرساخت‌های اجرایی فراهم باشد.

انتهای پیام/