محلات مختلف قم دارای بافت فرسوده هستند که نیاز به نوسازی، ترمیم یا بازسازی دارند. خانه‌های این بافت‌ها اغلب ناایمن و ناپایدار بوده و در صورت وقوع زلزله در شهر، یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط خواهند بود.

به گزارش پردیسان آنلاین؛اگر در کوچه پس کوچه‌های برخی محلات قم قدم بزنید، رنگ و روی خیابان‌ها شما را به دوران پیش از مدرنیته پرتاب خواهد کرد.دورانی که هنوز خبری از برج‌ها و ساختمان‌های لوکس در شهر نبود و نهایت طبقات خانه‌ها به دو طبقه ختم می‌شد.حال این خانه‌ها و محلات آنها به بافت فرسوده شهر تبدیل شده و چهره آنها تفاوت زیادی با دیگر نقاط شهر دارد.

هرچند که نوسازی بافت فرسوده از دهه ۸۰ آغاز شده و همواره از مسائل مهم شهری بوده است، با این حال همچنان بخش قابل توجهی از مجموع بافت فرسوده شهر دست نخورده باقی مانده و نیاز به رسیدگی دارد.

ایمنی شهرها به ویژه بافت فرسوده و تاریخی در برابر مخاطرات و مدیریت بحران آن یکی از اهداف برنامه ریزی شهری بوده و در این راستا اولین گام، اطلاع از میزان تاب آوری محلات بافت فرسوده و مدیریت آن در برابر مخاطرات است.

قرارگرفتن ۳۱۵ هکتار از بافت فرسوده قم در دل بافت تاریخی قم نوسازی و ساماندهی بخش قابل توجهی از محدوده زندگی مردم قم را قفل یا بشدت دشوار کرده است؛ کارشناسان و مدیران شهری معتقدند که مبنای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور از تعیین محدوده بافت تاریخی قم عکس هوایی مربوط به دهه ۳۰ شمسی است که با واقعیت های شهر قم فاصله زیادی دارد و لازم است برای توسعه بافت های فرسوده و ناکارآمد، محدوده بافت تاریخی قم بر مبنای واقعیت های موجود مورد بازبینی قرار بگیرد و اماکن تاریخی بصورت لکه ای و نقطه ای شناسایی شود تا امکان ساماندهی و بهسازی بافت های مسکونی و غیرتاریخی ۳۱۵ هکتار از هسته مرکزی شهر فراهم شود.

سکونت ۶۰ درصد قمی‌ها در بافت‌های فرسوده

‌گفتنی است شهر قم دارای یک هزار و ۵۸۰ هکتار بافت فرسوده است که حدود ۳۱۵ هکتار از آن بافت تاریخی است و به گفته مسوولان، از محدوده قانونی ۱۳ هزار هکتار قم، حدود چهار هزار هکتار آن شاخصه‌های بافت فرسوده را دارد و بیش از ۶۰ درصد جمعیت شهر قم در این چهار هزار هکتار سکونت دارند.

بافت فرسوده قم در شش منطقه شهری متمرکز است و تنها منطقه هشت و بخش‌هایی از منطقه چهار حجم بافت فرسوده اندک است. نوع کالبد، ریزدانگی، قدمت بالای ساختمان‌ها و موضوع ایمنی آن‌ها مسئله‌ای است که بافت فرسوده قم از آن رنج می‌دهد. بالاترین مساحت منازل در بافت فرسوده قم ۲۰۰ مترمربع است و بیشتر مساحت‌های عرصه نیز زیر ۲۰۰ مترمربع است.

به گفته کارشناسان، کمبود زیرساخت‌های شهری همانند فضای سبز و کاربری‌های فرهنگی و ورزشی نیز از دیگر مشکلات شهروندان قمی ساکن در بافت فرسوده است.محدودیت ارتفاع، نبود سیاست‌های تشویقی مؤثر در سطح کلان کشور با توجه به مشکلات اقتصادی افراد ساکن در بافت فرسوده‌ها، سبب شده تا کمتر شاهد بازآفرینی شهری و رونق در بافت فرسوده باشیم.

هم اکنون کالبد منازل بافت فرسوده قم رو به تخریب است و در پی آن نیز جمعیت ساکن در آن بدون اینکه تمایلی برای بازآفرینی داشته باشند از محلات اصیل و بومی به محلات تازه ساخت مهاجرت می می کنند. در این زمینه نیازمند تدبیر در سطح کلان مدیریت استان و چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات موجود هستیم.

عدم امکان امدادرسانی در بافت فرسوده

حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری استان قم که با حضور رییس جمهور و شماری از وزرا برگزار شد طی سخنانی گفت: بدلیل ویژگی بافت و کالبد، بافت های فرسوده شهری در صورت بروز حوادث طبیعی امکان امدادرسانی غیرممکن خواهد بود

وی اظهار داشت: با قرارگیری ۳۱۵ هکتار از هسته مرکزی قم در قالب بافت تاریخی امکان هرگونه رشد و توسعه شهری قفل شده است، از دولت درخواست می شود بافت های تاریخی را بصورت لکه ای مشخص کند تا امکان توسعه شهری در دیگر نقاط فرسوده در هسته مرکزی شهر فراهم شود.

دولت زمینه بازآفرینی ۲۰ هزار واحد مسکونی فرسوده قم را فراهم کند

سیدمحمدتقی شاهچراغی استاندار قم در جلسه شورای اداری استان قم که با حضور رییس جمهور و شماری از وزرا برگزار شد طی سخنانی، حجم بالای سکونتگاه های غیررسمی، خانه های در حریم دکل و بافت های فرسوده را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: در استان قم هزار و ۵۸۰ هکتار بافت فرسوده شهری وجود دارد

استاندار قم گفت: ۳۱۵ هکتار از بافت هسته مرکزی شهر قم در دل بافت‌های تاریخی قرار گرفته که این مساله بازآفرینی و توسعه شهری را دشوار کرده است و از دولت انتظار می‌رود اعتبارات بازآفرینی ۲۰ هزار واحد مسکونی استان قم را تامین و اختصاص دهد.

استاندار قم تصریح کرد: با توجه به وجود حرم مطهر، حوزه علمیه و مسجد مقدس جمکران شاهد رشد نامتوازن جمعیت این استان هستیم که مساله سبب بوجود آمدن سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه شهر شده است.

بازنگری در پهنه تاریخی شهر قم

استاندار درخصوص تعیین تکلیف بافت تاریخی هسته مرکزی شهر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پردیسان آنلاین بیان کرد:در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزرای محترم در حضور رئیس جمهور برگزار شد مقرر شد وزیر محترم میراث فرهنگی یک بازنگری در پهنه تاریخی شهر قم انجام بدهند چون اعتراض استان این بود که بعضی از اماکن موجود در این بافت تاریخی نیست.

وی ادامه داد: رئیس محترم جمهوری هم تاکید داشتند که به صورت صد درصدی نمیتوان گفت که همه این اماکن تاریخی هست و یا نیست که با دستور ایشان وزیر گردشگری ماموریت پیدا کردند که بازنگری در این محدوده صورت پذیرد به این صورت که محل هایی را که به دلایل مختلف اثبات می شود تاریخی نیست از بافت حذف نمود تا شهروندان بتوانند به راحتی امورات ساخت و ساز را در این محل ها انجام دهند و این موضوع جزو مصوبات سفر دولت محترم به استان قم می باشد که در محدوده زمانی معیین باید تعیین تکلیف شود.

لزوم حل سریع مشکلات بافت فرسوده و بافت تاریخی شهر قم

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بافت تاریخی شهر قم گفت:به نظر می‌رسد تا آنجا که امکانات اجازه می‌دهد و بافت، دارای مفهوم ادراکی و دارای هویت است، باید حفظ شود.

وی ادامه داد:ممکن است در بدو امر تصور شود که اگر بنا و ریزدانه خاصی دارای هویت تاریخی باشد، همان بنا باید حفظ شود اما مفهوم هویت تاریخی، وسیع‌تر از این معنا است. در گذشته، حیاط منازل به مفهوم واقعی، حریم خصوصی بود و مشاع محسوب نمی‌شد و ساخت منازل به‌گونه‌ای بود که خانواده در کمال امنیت و آرامش در محوطه اختصاصی زندگی می‌کرد اما امروز، حیاط و راه‌پله و آسانسور و… همگی جزء مشاعات است.

اسلامی در خصوص حل نشدن بافت فرسوده و تاریخی قم بیان کرد: عوامل مختلفی در این موضوع دخیل هستند، موضوع اول و مهم این است که نگاه‌ها تغییر پیدا کرده است؛ وقتی به گفته یکی از متخصصین، نگاه به مسکن، نگاه سرمایه‌ای شده است و نه نگاه به معنای مسکن به مفهوم محل سکون و آرامش، وضعیت فعلی حادث می‌شود.

وی افزود:مقایسه‌ها هم عامل فزاینده می‌شود یعنی مالکین می‌بینند که در فلان جای شهر در یک قطعه زمین می‌توانند چندین طبقه احداث کنند اما در ملک واقع در بافت تاریخی، امکان بلندمرتبه‌سازی نیست، ضمن اینکه با وجود منسوخ شدن زیرزمین و تقریباً غیرقابل استفاده بودن آن، گفته می‌شود که در تجدید بنا باید زیرزمین داشته باشند، احساس غبن می‌کنند.این در حالی است که آرامش و امنیت خانواده در بافت تاریخی که هیچ‌گونه اشرافی بر محوطه‌ها توسط املاک دیگر نیست، قابل‌مقایسه با آپارتمان‌نشینی نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر قم عامل مهم دیگر در حل نشدن بافت فرسوده را گران بودن مسکن می داند و در ادامه افزود: تصور کنید، خانواده‌ای که در بافت زندگی می‌کند، حالا فرزندانشان بزرگ شده‌اند و نیاز به چند واحد دارند، خوب در عمل و در فرهنگ فعلی، امکان اینکه چند خانواده در این مسکن زندگی کنند وجود ندارد، ناگزیر باید برای این خانواده‌های جدید، مسکن تهیه کرد که در این گرانی مسکن، این امکان برای خیلی از خانواده‌ها، تقریباً غیرممکن است.

وی با بیان موانع حفظ بافت و احیای آن افزود: بحث تردد وسایل امداد و نجات در معبرهای کم‌عرض این محلات است، البته شاید تصور می‌شود که امکان تعریض در این معابر نیست. به نظر می‌رسد که امکان تعریض در حد عبور وسایل امداد و نجات وجود داشته باشد و الا جان انسان اهمیت بسزایی دارد و بعید می‌دانم، مسئولین متولی بافت، در رابطه با تعریض در این حد، مخالفتی داشته باشند.

وی افزود : مشکل زمانی بیشتر رخ نشان می‌دهد که خانواده‌ای دارای چند اتومبیل، بخواهند به تعداد اتومبیل، پارکینگ داشته باشند یا در کوچه که محل تردد است، خودرو خودشان را در نزدیک منزلشان پارک کنند! این امکان در بافت قدیمی وجود ندارد فلذا خانواده‌ها ترجیح می‌دهند که در جای دیگری که چنین امکاناتی مهیا است، زندگی کنند.

اسلامی ادامه داد: به‌منظور کسب اطلاعات دقیق‌تر در این زمینه، به گروهی از اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین شهرداری اخیراً مأموریت داده شد تا از بافت تاریخی کرمان و یزد بازدید داشته باشند و با متولیان امر و مسئولین شهرداری این دو شهر مهم در بافت تاریخی، مذاکراتی داشته باشند بلکه بتوانند مواردی را که امکان وجود دارد، در بافت‌های شهرمان پیاده‌سازی کنند که گزارش آن آماده‌شده است.

وی در خصوص نقش شهرداری در رابطه با بافت قدیمی و تاریخی بیان کرد: تأسیس منطقه شهرداری مختص بافت تاریخی کمک بسیار مؤثری برای احیاء بافت است؛ اما نباید فراموش کرد که مالکین این بناها بنا به دلایلی که گفته شد، وقتی همکاری خواهند کرد که احساس غبن و زیان نکنند. از طرفی برای شهرداری نیز محل درآمدی در جهت تأمین هزینه کرد در این بافت را تعریف کرد و الا با صرف شعارهای جذاب نمی‌توان به این ایده آل‌ها رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: خانواده‌ها منحصر در این بافت نیستند و حریم تمام خانواده‌ها و در تمامی مکان‌ها اعم از بافت و غیر بافت، باید در ضوابط طرح تفصیلی دیده شود و فعلاً آنچه در ظاهر می‌بینیم در حد ضوابط ساختمان‌های جنوبی ساز و شمالی ساز و درصدی حیاط که آن‌هم در مواردی با تخلفات ساختمانی و حکم به ابقا توسط کمیسیون ماده صد و یا دیوان عدالت اداری از بین رفته است، بسنده می‌شود، بنابراین معیار مسکن ایرانی- اسلامی باید از ضوابط طرح تفصیلی شروع شود.

وی ادامه داد: متخصصین امر در محله‌های جدید، وضعیت واقعی امروزی را نیز دخالت دهند به این معنا که در عین حفظ شاخصه‌های معماری مسکن در اسلام، با توجه به گرانی قیمت زمین و امکان محدود توسعه اراضی به علت عدم امکان توسعه نامحدود زیرساخت‌ها و تأسیسات، ضمن ملحوظ داشتن تعبیه شوارع عریض، امکان تراکم سازی و تعبیه پارکینگ‌های متعدد را فراهم سازند.

اسلامی افزود: با تفکیک بافت‌های قدیمی و فرسوده از بافت‌های دارای هویت تاریخی، عرصه‌ی ۳۱۵ هکتاری را کاهش دهند، که در این صورت، انگیزه برای حفظ بافت‌های ادراکی- هویتی تاریخی بیشتر خواهد شد و در رابطه با بافت‌های فاقد هویت خاص، که البته دارای هویت معماری هستند، متخصصین طرح‌هایی را ارائه دهند که ضمن حفظ معماری با شاخصه‌های اسلامی (وجود حریم اختصاصی، نور و هوا و …) امکان تعریض شوارع و ایجاد طبقات هرچند محدود (حداکثر سه‌طبقه) و تعبیه پارکینگ به تعداد طبقات وجود داشته باشد.

وی با بیان مزایای اقتصادی بازسازی منازل واقع در بافت افزود: فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق در رابطه با امکان بازسازی منازل واقع در بافت قدیمی و امکان تعریض محدود شوارع به‌نحوی‌که امکان تردد وسایل امداد و نجات میسر باشد نیز ضرورت دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم  درباره نقش دولت در احیای بافت ببیان کرد:دولت می‌تواند در جهت کمک به احیا، مرمت و حفظ بافت یک اقدام دوگانه (به‌اصطلاح با یک تیر دو نشان) انجام دهد، به این مفهوم که بخشی از اراضی دولتی را به این منظور اختصاص دهد تا از محل فروش آن، نسبت به احیای بافت اقدام گردد، ضمن اینکه طراحی زمین تخصیصی به‌گونه‌ای باشد که شاخصه‌های ساخت مسکن با شاخصه‌ها و مؤلفه‌های اسلامی در آن لحاظ گردد. در چنین وضعیتی، در یک اقدام: هم در زمین جدید، شاخصه‌های مسکن اسلامی رعایت و فرهنگ‌سازی شده و هم از محل آن، بافت قدیمی یا تاریخی احیاشده است.

وی درپایان افزود: اسلام دارای معماری خاصی نیست بلکه از منابع اسلامی، برای مسکن یک سری شاخصه‌ها و مؤلفه‌هایی استخراج‌شده که در جهت حفظ حریم خانواده، مسائل بهداشتی مانند نحوه و مکان قرارگیری مطبخ، سرویس‌های بهداشتی، هوا، نور و … در طراحی‌ها باید از آن استفاده کرد فلذا در بناهای صرفاً قدیمی که دارای هویت خاص نیستند، امکان اجازه‌ی بازطراحی با حفظ شاخصه‌های اسلامی حتی توأم با افزایش طبقات، وجود دارد که متولیان امر چنانچه در این جهت نیز تأملی داشته باشند، می‌توانند به برون‌رفت از این مشکل کمک کنند.

پیش بینی تسهیلات ویژه برای احیای بافت فرسوده قم

روح الله امراللهی رییس کمیسیون شهر سازی و معماری اظهارداشت: در هسته مرکزی شهر در کنار حفظ حریم ارتفاعی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در اطراف حرم با توجه به اینکه هسته مرکزی شهر دارای بافت فرسوده است از مدیریت استان انتظار داریم که نسبت به ارائه تسهیلات و اعتبارات جهت نوسازی و بهسازی این محدوده از شهر حمایت لازم را از مردم داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: باید در بافت فرسوده و هسته مرکزی شهر تسهیلاتی به مردم ارائه شود که بتواند بافت فرسوده ملک های خود را به نحو مطلوب بهسازی کنند و استحکام بخشی لازم را انجام دهند در بحث بافت کاربردی شرایط مناسبی نداریم و این مسئله باعث می شود که در اثر مخاطرات طبیعی امکان وقوع خطر و حادثه و ریزش آوار وجود داشته باشد.

رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: از مدیریت شهری استان انتظار می‌رود که اعتباراتی را چه از ردیف بود بودجه بهسازی بافت فرسوده و چه از ردیف اعتباراتی که از طرح حرم است استفاده شود و در کنار آن از مردم برای احیای بافت فرسوده حمایت شود.

امراللهی بیان داشت: از طرفی از مردم هم انتظار داریم که نسبت به نوسازی املاک خود در آن محدوده اقدام کنند شهرداری اکنون تسهیلات تراکم پایه و بخشی از عوارض را در آنجا رایگان کرده است، برنامه‌ای داریم که مکمل های بیشتری را برای تشویق مردم برای بهسازی بافت فرسوده پیش‌بینی کنیم تا شهرداری هم به جهت صدور پروانه و تخفیفات دیگری که قائل می شود مردم بتوانند بافت فرسوده را بهسازی کند.

وی عنوان داشت: از مجموعه نظام مهندسی نیز همین انتظار را داریم که برای هسته مرکزی شهر تخفیفاتی را قائل شود تا مردم رغبت بیشتری پیدا کنند تا املاک خود را در هسته مرکزی شهر بهسازی کنند.

رئیس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد : انتظار ما بیشتر از مجموعه مدیریت شهری است که از مردم حمایت کنند تسهیلات و اعتبارات را برای آنها قائل شوند که مردم بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند زیرا اگر سخت گیری زیادی صورت بگیرد و اخطار داده شود مردم با توجه به شرایط اقتصادی تحت فشار قرار می گیرند.

وی بیان داشت: اما اگر پلاک ساختمانی خطر ساز باشد و مالک آن اقدام به بهسازی و ایمن سازی نکنند شهرداری موظف است اخطارهای لازم را نسبت به نوسازی بافت فرسوده داشته باشد.

رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به این سوال که برخی از املاک شخصی در بازار که محل رفت و آمد مردم است دارای بافت فرسوده هستند و احتمال ریزش آنها وجود دارد چه اقداماتی برای ایمن‌سازی آنها شده است؟ گفت: در خصوص بافت فرسوده مخصوصا در مکان های که محل رفت و آمد مردم هستند و ساختمان های وجود دارند که به قدری فرسوده هستند که ایجاد خطر می کنند شهرداری از جنبه ایمنی چه در بحث آتش سوزی و چه در بحث استحکام و ایمنی و اخطارهای لازم را مکرراً به مالکان داده است ما پیگیری می‌کنیم که اخطارهای لازم را نیز بدهند تا مالکی نسبت به رفع خطر آن ساختمان اقدام کنند.

حل دغدغه‌های تاب‌آوری و مدیریت بحران در بافت‌های تاریخی

مسعود میلانی با اشاره به اهمیت تجدیدنظر در محدوده بافت تاریخی شهر قم اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های گذشته شهروندان و شهرداری از فریز شدن این محدوده ناراضی بودند و به‌نوعی اقدامات در این بافت قفل‌شده است.

وی با بیان اینکه تدقیق خط محدوده و همچنین اصلاح دفترچه ضوابط مربوط به بافت تاریخی شهر قم توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم تهیه و در مراحل بررسی و تصویب در مراجع استانی قرار دارد، ابراز کرد: این ضوابط باید در شورای اسلامی شهر قم، کمیته کار کمیسیون ماده ۵ و شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان موردبررسی و تصویب قرار گیرد.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم ادامه داد: پس از تصویب نهایی در کمیسیون ماده ۵ استان، مراحل ابلاغ ملی آن انجام خواهد پذیرفت.

به گفته وی، با توجه به اینکه محدوده پیشنهادی بافت تاریخی و محدوده بافت فرسوده شهر قم هر دو با یکدیگر هم‌مرز و مشترک است، قاعدتاً تدوین و تهیه یک خط محدوده دقیق و دفترچه ضوابط کاربردی و عملیاتی در خصوص بافت تاریخی باعث رفع موانع جهت ماندگاری ساکنان بومی در محلات را فراهم آورده و سبب افزایش معیارهای ارتقای کیفیت زندگی ازجمله سرانه‌های خدماتی خواهد شد.

میلانی با تأکید بر اینکه با این طرح، ازنظر اقتصادی مباحث مربوط به مرمت، بهسازی و نوسازی در محلات تاریخی شهر، برای ساکنین و بخش خصوصی توجیه‌پذیر خواهد بود، تصریح کرد: با حل این مسائل دغدغه‌های مربوط به تاب‌آوری و مدیریت در مواقع بحران در بافت تاریخی مرتفع می‌شود.

  • نویسنده : زهرا ملکوتی شاد