به گزارش پردیسان آنلاین، در بسیاری از کلان‌شهرهای ایران ساخت‌وساز بدون ضابطه یا تغییر کاربری‌های بی‌برنامه معابری را که برای جمعیتی محدود طراحی شده‌اند با موجی از خودرو و تردد روبه‌رو ساخته است؛ کافی است یک ساختمان چندطبقه در کوچه‌ای باریک بدون پارکینگ ساخته شود، همان‌جا ده‌ها خودرو ناچار می‌شوند در معبر متوقف شوند و ترافیکی ماندگار بر زندگی روزمره تحمیل خواهد شد؛ این همان جایی است که یک تخلف کوچک به یک عارضه بلند مدت و حتی دائمی بدل می‌شود.
نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ در این میان بسیار بحث‌برانگیز است؛ به اعتقاد برخی کارشناسان قانونی که قرار است با برخورد قاطع مانع ساخت‌وساز غیرمجاز شود امروز در عمل نباید به منبع درآمد شهرداری‌ها و مجوزی نانوشته برای خلاف‌سازی بدل شود؛ سازنده متخلف به‌خوبی می‌داند که کافی است جریمه‌ای بپردازد تا ساختمانی که نه پارکینگ دارد، نه همخوانی با طرح جامع و تفصیلی سرپا بماند؛ نتیجه آنکه قانون از بازدارندگی تهی و به اهرمی برای تداوم بی‌نظمی تبدیل می‌شود.
آمارهای رسمی خود گویای این چالش است؛ میلیون‌ها پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ رسیدگی شده، اما جز معدودی حکم تخریب به اجرا درنیامده است؛ به گفته بعضی کارشناسان شاید جریمه‌ها آن‌قدر ناچیز و اجرای احکام آن‌قدر سست است که تخلف برای بسیاری از سازندگان به‌صرفه است، در واقع به‌جای آنکه شهروند متخلف بترسد این شهر است که باید تاوان خیابان‌های قفل‌شده و هوای آلوده را بپردازد.
امروزه تراکم‌فروشی بی‌ضابطه، خانه‌های حیاط‌دار دیروز را به آپارتمان‌های انبوه امروز بدل کرده است؛ تراکم‌فروشی در ساده‌ترین تعریف یعنی فروش حق ساخت بیشتر از حد مجاز، به عبارت ساده‌تر زمینی که بر اساس ضوابط فقط ظرفیت دو یا سه طبقه را دارد به‌واسطه پرداخت عوارض و مجوزهای خاص به ساختمانی پنج یا شش‌طبقه تبدیل می‌شود.
در ظاهر، این سیاست برای تأمین درآمد شهرداری‌ها جذاب است، اما در واقع به تخریب تدریجی ساختار محلات منجر می‌شود؛ خانه‌های حیاط‌دار و کم‌جمعیت دیروز جای خود را به آپارتمان‌های پرتراکم و بی پارکینگ می‌دهند؛ این تغییر کالبدی فقط تغییر چهره محله نیست، بلکه به معنای افزایش چندبرابری خودروها، کاهش فضای باز، افزایش تقاضا برای خدمات شهری و تشدید بار ترافیکی معابر است.
سیاستی که باید استثنا و محدود به شرایط خاص باشد، نباید امروز به یک قاعده نانوشته در کلان‌شهرها بدل شود، زیرا حاصل آن محلاتی است که ظرفیت جمعیتی و ترافیکی آن‌ها به‌مراتب فراتر از طراحی اولیه است، و همین تضاد میان «ظرفیت واقعی» و «بارگذاری تحمیل‌شده» منبع اصلی بسیاری از گره‌های ترافیکی کنونی شهرها به‌شمار می‌آید.
نقد اصلی متوجه سازنده‌ای نیست که سودای سود دارد، بلکه متوجه ساختاری است که با چشم‌پوشی از تخلفات شهر را قربانی می‌کند؛ اگر نگاه کوتاه‌مدت بر بلندمدت غلبه کند، اگر شهرداری‌ها به جای انضباط، درآمد را معیار قرار دهند، هیچ امیدی به درمان ترافیک مزمن شهر باقی نخواهد ماند؛ اصلاح جدی در شیوه رویارویی با تخلفات ساختمانی و پایان دادن به درآمد مذموم کمیسیون ماده ۱۰۰، شرط نخست بازگرداندن نظم به کالبد شهری است، وگرنه خیابان‌های امروز به زندان‌های فردا بدل خواهند شد.
بارگذاری بیش از حد تهدیدی برای آینده شهری اصفهان / به مطالعات جامع حمل‌ونقل توجه کافی نمی‌شود
ابوالفضل قربانی، رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: این روزها معابر شهری شاهد حجم بالای تردد خودروها و در نتیجه شکل‌گیری ترافیک‌های سنگین هستند؛ پدیده‌ای که ریشه آن را باید در بارگذاری‌های بیش از ظرفیت شهری، هم در حوزه ساخت‌وساز و هم در حوزه جمعیتی جست‌وجو کرد.
وی می‌افزاید: مطالعات جامعی که در حوزه ساخت‌وساز و حمل‌ونقل نشان می‌دهد که هر منطقه از شهر ظرفیت مشخصی برای بارگذاری دارد، اما بی‌توجهی به روند ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه هم از سوی مدیریت شهری و هم از سوی مردم موجب نگرانی است که این خلافی‌سازی‌ها در آینده نه چندان دور بیشتر شود؛ خلاف‌سازی‌هایی که در کوتاه مدت شاید برای مختلف (فرد سازنده) سودی داشته باشد، اما در دراز مدت به ضرر همان فرد و شهر خواهد بود.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید می‌کند: در گام نخست باید موضوع فرهنگ‌سازی جدی گرفته شود، چرا که ظرفیت شهر محدود است و بارگذاری بیش از حد در نهایت به ضرر همه شهروندان تمام خواهد شد.
قربانی ادامه می‌دهد: مدیران و مسئولان باید بدانند ارجاع تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ به معنای تطهیر آن‌ها نیست، در این فرایند تنها یک جریمه پرداخت می‌شود، اما اصل تخلف همچنان باقی می‌ماند و عوارض و آسیب‌هایی که ایجاد کرده است از بین نمی‌رود.
وی تصریح می‌کند: در مطالعات جامع حمل‌ونقل، موضوع «عارضه‌سنجی ترافیک» به‌طور ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد، چراکه هر اقدامی در شهر می‌تواند بار ترافیکی و مشکلات مضاعفی برای شبکه حمل‌ونقل ایجاد کند، با این حال در عمل توجه کافی به این مطالعات نمی‌شود.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان می‌کند: به‌طور حتم باید مجموعه نظام مهندسی و مدیریت شهری با دقت بیشتری به این مسائل ورود کنند، زیرا نادیده گرفتن آن‌ها نه‌تنها مشکلات امروز را رفع نمی‌کند، بلکه در آینده هزینه‌های سنگین‌تری را به شهر و شهروندان تحمیل خواهد کرد.
به گزارش پردیسان آنلاین، گره‌های ترافیکی و مشکلات ناشی از بارگذاری‌های بی‌ضابطه، محصول سال‌ها بی‌توجهی به اصول شهرسازی و استفاده نادرست از کمیسیون ماده ۱۰۰ است، اما مسیر اصلاح همچنان باز است، چرا که اجرای دقیق ضوابط، پایبندی به عارضه‌سنجی ترافیکی در همه پروژه‌ها و فرهنگ‌سازی برای شهروندان و سازندگان می‌تواند چرخه بی‌نظمی را متوقف کند.
نکته کلیدی این است که اگر مدیریت شهری در هر شهری به‌جای درآمدهای کوتاه‌مدت، کیفیت زندگی مردم را محور تصمیم‌گیری قرار دهد، آینده‌ای متفاوت رقم خواهد خورد؛ خیابان‌های قفل‌شده امروز می‌توانند به مسیرهای روان و ایمن فردا تبدیل شوند؛ محله‌هایی که اکنون گرفتار تراکم بی قاعده‌اند، می‌توانند بار دیگر به فضاهایی انسانی و زیست‌پذیر بدل شوند.
این آینده شدنی است به شرط آنکه شهرداری، نظام مهندسی و شهروندان با هم‌افزایی و هم‌مسیر شدن انضباط شهری را جدی بگیرند؛ در این صورت شهر نه زندانی برای مردم، بلکه خانه‌ای امن، آرام و پایدار خواهد بود.
