به گزارش پردیسان آنلاین، گندم کالای استراتژیکی است که نقش مهمی در اقتصاد و سیاست هر کشور داشته و تولید و خودکفایی آن برای کشورها به‌نوعی مزیت محسوب می‌شود. محصولی که باوجود اهمیت بالای آن با چالش‌های بسیاری از تولید تا خرید مواجه است و بنابر نظر کارشناسان نیاز است که ضمن تامین اعتبار مناسب برای خرید و پرداخت به‌موقع به کشاورز به مسائلی همچون نوسازی ماشین‌آلات برداشت گندم، اجرای الگوی کشت، ارائه تسهیلات کم‌بهره به کشاورز، ورود علم به مزارع و مسائل تقنینی نیز توجه شود.

قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

مطالبات گندم‌کاران در کشور از ابتدای سال ۱۴۰۳ موجب نگرانی و گلایه کشاورزان شده بود که حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته سوم شهریور سال جاری در ارتباط با پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار کرده بود: مهمترین موضوع ما مطالبات گندم‌کاران است که این هفته پرداخت‌ها سرعت می‌گیرد و تسویه می‌شود و بخش عمده مطالبات تا پایان هفته پرداخت می‌شود.

در این راستا عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران در گفت‌وگو با پردیسان آنلاین اظهار کرد: ۳۷ درصد مطالبات گندم‌کاران کشور که قرار بود تا آخر شهریور پرداخت شود تا امروز محقق نشده است که پیگیری می‌کنیم در روزهای آتی این مطالبات باقی‌مانده کشاورزان که بیشتر از استان‌های شمال غرب هستند، پرداخت شود.

وی با اشاره به تولید ۱۵ میلیون تن گندم افزود: تاکنون ۵۰۰ هزار تن انواع بذر اصلاح شده در طبقات پرورشی، مادری و گواهی شده خریداری شده است و ۱۲و نیم میلیون تن گندم برای صنف، صنعت و نان خریداری شده است.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به خرید تضمینی جو افزود: قیمت‌گذاری جو برای سال آینده با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال جاری انجام شده که سال جاری قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم جو ۱۰ هزار تومان است که برای سال آینده ۱۳ هزار و پانصد تومان تصویب شد.

هاشمی درباره مطالبات کلزاکاران تصریح کرد: مطالبات از روز دوشنبه هفته جاری در استان گلستان که عمده آن‌ها از آنجا است، پرداخت می‌شود و امیدواریم تا آخر هفته آینده تمامی مطالبات کلزاکاران کشور پرداخت شود.

به گزارش پردیسان آنلاین، در سال جاری خرید کلزا را بخش خصوصی و انجمن صنایع روغن‌کشی ایران انجام می‌دهند و نقش نهادهای دولتی اعم از سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت بازرگانی دولتی ایران در حداقل خواهد بود و اگر در منطقه‌ای بخش خصوصی برای خرید ورود نکرد، این نهادها اقدام به خرید تضمینی خواهند کرد.