به گزارش پردیسان آنلاین به نقل از اتاق اصناف ایران، معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران هر ماه گزارش طرح شاخص مدیران خرید(PMI) که «شامخ» نامیده می‌شود را منتشر می‌کند. بر اساس این گزارش در دی ماه، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرایند کار (۵۷) در دی ماه، بیشترین میزان شاخص‌ها […]

به گزارش پردیسان آنلاین به نقل از اتاق اصناف ایران، معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران هر ماه گزارش طرح شاخص مدیران خرید(PMI) که «شامخ» نامیده می‌شود را منتشر می‌کند. بر اساس این گزارش در دی ماه، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرایند کار (۵۷) در دی ماه، بیشترین میزان شاخص‌ها در بین ۵ مؤلفه اصلی شامخ بوده است.

شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نسبت به ماه قبل بیشترین تغییر را داشته و با کاهش (۴۴.۶۵) درصدی به عدد (۲۷) نزول یافته است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز نیز با افزایش (۱۲.۹۲) درصدی منجر به افزایش عدد شاخص قیمت محصولات تولید شده به میزان (۱۵.۱۵) درصدی نسبت به ماه قبل شده است.

تحلیل شامخ بخش خرده فروشی در دی ماه ۱۳۹۹

با بررسی‌های به عمل آمده و طبق اظهارات فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور، رقم شاخص بخش خرده فروشی در دی ماه ۱۳۹۹ به عدد ۵۷ رسیده که نسبت به رقم شاخص آذر ماه معادل ۱۹.۶۸ درصد افزایش یافته است. با توجه به عدد بدست آمده در نگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که وضع خرده فروشی در کشور رو به بهبود بوده و چون عدد بدست آمده بالاتر از ۵۰ است، لذا این واحدها در وضعیت رونق به سر می‌برند.

ولی با تحلیل برخی از شاخص‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که این افزایش، لزوماً به معنای بهبود اوضاع این بخش نبوده است. به عنوان مثال شاخص میزان فروش کالا و خدمات نسبت به ماه قبل ۹.۳۳ درصد افزایش یافته در صورتی که میزان سفارش جدید مشتریان به میزان ۱۳.۴۴ درصد کاهش یافته است. در همین راستا می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که این افزایش ممکن است ناشی از افزایش ۱.۴ واحد درصدی نرخ تورم در دی ماه نسبت به آذر ماه ۱۳۹۹ باشد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۲ واحد درصدی به ۵۹.۹ درصد و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با افزایش ۱.۲ واحد درصدی به ۳۹.۹ درصد رسیده است.

همین عامل سبب شده تا رقم شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز ۱۲.۹۲ درصد افزایش یافته و به تبع آن شاخص قیمت محصولات تولید شده نیز به میزان ۱۵.۱۵ درصد افزایش یابد.