به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، علی سلاجقه رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیستی کشور در نشست مطالبه گری محیط زیست گفت: وفق وظایف مصرح در قانون وظیفه اصلی هر دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در قالب همان چهار واژه “حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری ” خلاصه می‌شود، لذا همپوشانی رسالت‌ها و وظایف در سطح بسیار بالایی است.
وی تصریح کرد: جامع‌ترین قوانین و ساختار منابع طبیعی کشور که زمینه‌ساز حفظ آن شده‌اند مربوط به دوران ۴ ساله وزارت منابع طبیعی است. در بعد جهانی در بیش از ۱۲۰ کشور جهان منابع طبیعی و محیط زیست به صورت انتزاعی و یا تلفیقی (از نظر نام) در قالب یک وزارت خانه با هم هستند و در بیش از ۳۰ کشور جهان نیز این دو در حد معاونت ریاست جمهوری و با بالاترین مقام کشور هستند.
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیستی کشور خاطر نشان ساخت: در ادغام دو سازمان موازی هم، از قبیل منابع طبیعی و محیط زیست توصیه جدی این است که کلیه وظایف این دو سازمان یکپارچه‌سازی شوند و هیچ بخشی از این دو قابل تفکیک و واگذاری به بخش ثانویه دیگر نیست و حتی هنوز بخشی از دستگاه‌های دیگر نیز از قبیل: شیلات، هواشناسی، زمین‌شناسی و امور عشایر نیز سنخیت پیوستن به این بخش را دارند. این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: تداخل و همپوشانی وظایف دو دستگاه منابع طبیعی و محیط زیست کشور در حال حاضر به نحوی است که به تقابل و رویارویی تبدیل شده و این دو دستگاه همیار هر یکی دیگری را مانع می‌داند و جنگ فرسایشی و اضمحلال منابع را شاهد هستیم.
سلاجقه افزود: اصول ۴۵، ۴۸ و ۵۰ قانون اساسی، توصیه‌های چند ساله اخیر مقام معظم رهبری با این مضامین که «حفظ منابع طبیعی یک مسئله تجملاتی نیست، یک مسئله درجه دو نیست، بلکه یک مسئله حیاتی است» و یا «دولت و مجلس مسائل منابع طبیعی و محیط زیست را در اولویت قرار دهند» و یا «حفاظت از محیط زیست، جنگل‌ها و منابع طبیعی و فراهم کردن فضایی سالم و با طراوت برای زندگی از اساسی‌ترین وظایف است که مسئولان باید آن را در اولویت کار خود قرار دهند» به عنوان چراغ راه اصلی کلیه قانون‌گذاران و مجریان کشور تکلیف را بر همگان اتمام نموده است فلذا بایستی چاره‌اندیشی ولایی کرد.
وی خواسته‌های مطالبه گران در حوزه محیط زیست را اینگونه بیان کرد: تشکیل وزارت منابع محیطی و یا وزارت منابع طبیعی و محیط زیست، تشکیل سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در تراز معاون رئیس جمهور، حفظ و ارتقا ساختار محیط زیست در جایگاه فعلی، تشکیل وزارت منابع طبیعی (ادغام سازمان‌های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی) و ایجاد سازمان منابع طبیعی و محیط زیست در زیر مجموعه ولی فقیه از مهمترین خواسته‌های ما برای سازمان برطرف شدن مشکلات محیط زیست کشور است.
این هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: سیاستگذاری و حکمرانی صحیح ماحصل نشست‌های مختلف جامعه نخبگانی کشور (ازجمله نشست‌های علمی _ اجرایی ارتقای ساختار تشکیلاتی و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۲۳ پردیسان آنلاین ۱۳۹۶ و ۱۹ آذر ۱۳۹۸ در محل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران بود.
وی افزود: ما از نظر تنوع زیستی دارای ظرفیت‌های خدادادی با تنوع اقلیمی هستیم. در سال ۹۰ هیئت آلمانی برای بهره‌گیری از نحوه مدیریت ما در جنگل‌های شمال به ایران آمده بودند.
وی با اشاره به این موضوع که بحث ادغام سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در سال ٩٢ مطرح شد، افزود: این قانون ماده واحده ای داشت که بر اساس آن پس از تصویب این قانون سازمان محیط زیست در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادغام می‌شود و زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه وظایف، اختیارات، اماکن، امکانات و نیروهای انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گیرد.
سلاجقه تاکید کرد: طرح ادغام سازمان‌های حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دارای مزایایی همچون مدیریت متمرکز و هماهنگ بر منابع طبیعی و محیط زیست کشور، افزایش بهره برداری از مشارکت مردمی و توان سرمایه گذاری بخش خصوصی، پویایی و کارآفرینی منابع طبیعی در امر تولید، اقتصاد، صادرات و محیط زیست در امر خدمات و افزایش توان نظارتی قوه مقننه بر عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست، در صورتی که ساختار جدید به صورت وزارتخانه باشد؛ است که هر کدام از این دلایل به تنهایی برای ادغام این دو سازمان کفایت می‌کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی (و حتی منابع پایه) از مدیریت کشاورزی جداست. به عنوان مثال ترکیه (وزارت جنگل‌ها و منابع طبیعی)، چین (وزارت حفاظت از محیط زیست)، بلغارستان (وزارت محیط زیست و آب)، مالزی (وزارت محیط زیست و منابع طبیعی)، هند (وزارت محیط زیست و جنگل‌ها)، ژاپن (وزارت محیط زیست)، نیوزیلند (وزارت محیط زیست)، رومانی (وزارت محیط زیست و توسعه پایدار)، سوئد (وزارت محیط زیست) و کره جنوبی (وزارت محیط زیست) مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی را برعهده دارند.
سلاجقه یادآور شد: طرح ادغام باعث تجمیع و یکپارچه سازی اهداف و مأموریت‌های بخش‌های آب و محیط زیست و کاهش عدم هماهنگی‌ها، تقویت جایگاه فرابخشی، تسهیل سیاستگذاری درباره مؤلفه‌های مختلف آب، محیط زیست و منابع طبیعی، اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب و افزایش ضمانت اجرایی مصوبات مرتبط با محیط زیست می‌شود.
