به گزارش پردیسان آنلاین، شهروندان روسیه از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ تاکنون، مقدار بی‌سابقه‌ای از طلای فیزیکی خریداری کرده‌اند که حجم آن با ذخایر طلای دولتی برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپایی برابری می‌کند. این روند که توسط تحریم‌های غربی و محدودیت‌های ارزی تشدید شده، بازتابی از تحول عمیق در رفتار مالی روسیه تحت فشار جنگ و انزوای اقتصادی است، براساس گزارش بلومبرگ که به داده‌های شرکت تحقیقاتی Al Banyan Tree Research مستقر در هنگ‌کنگ استناد می‌کند، شهروندان روسیه از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا پایان سال ۲۰۲۵، در مجموع ۲۸۲ تن طلای فیزیکی در قالب شمش، سکه و جواهرآلات خریداری کرده‌اند. این رقم از ذخایر طلای دولتی اسپانیا (۲۸۱.۵ تن) و اتریش (۲۷۹.۹ تن) فراتر رفته و نشان‌دهنده حجم فوق‌العاده بالای تقاضای خصوصی برای طلا در این کشور است.
پیش‌بینی می‌شود که شهروندان روسیه تنها در سال ۲۰۲۵، حدود ۶۲.۲ تن طلا خریداری کنند. این در حالی است که خریدهای آنها در سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۶۰.۷، ۷۱.۲ و ۷۳.۷ تن بود. برای مقایسه، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، یعنی قبل از شروع جنگ، آنها تنها ۳۴.۸ و ۴۶.۸ تن طلا خریده بودند این یعنی میزان خرید طلا پس از شروع جنگ بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. شورای جهانی طلا (World Gold Council) در گزارش خود تأیید کرد که روس‌ها در سال ۲۰۲۴، مجموع ۷۵.۶ تن طلا (شامل شمش، سکه و جواهرآلات) خریداری کردند که این رقم آنها را در رتبه پنجم بزرگ‌ترین خریداران طلای جهان قرار داد. این میزان ۶ درصد بیش از سال ۲۰۲۳ و ۶۲ درصد بیش از سال ۲۰۲۱ است، این افزایش چشمگیر نشان می‌دهد که طلا به یکی از محبوب‌ترین گزینه‌های پس‌انداز در روسیه تبدیل شده است. دیمیتری کازاکف، تحلیلگر بانک سرمایه‌گذاری BCS Global Markets مستقر در مسکو، در گفت‌وگو با بلومبرگ توضیح داد که مردم به طور سنتی ترجیح می‌دادند در املاک و ارز خارجی سرمایه‌گذاری کنند، اما پس از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، ارز دیگر راه مناسبی برای حفظ پس‌انداز نبود و از سال ۲۰۲۲ تقاضا برای طلا به شدت افزایش پیدا کرده است؛ بانک‌های روسیه تمام سپرده‌های یورو و دلاری را حذف کرده‌اند و معاملات ارزی بین‌المرزی به شدت دشوار شده است. تحریم‌های غربی که پس از حمله روسیه به اوکراین اعمال شد، منابع سنتی پس‌انداز همچون دلار و یورو را برای شهروندان روسیه غیرقابل دسترس یا پرریسک کرد. تورم بالا نیز نقش مهمی در افزایش تقاضا برای طلا داشت؛ آژانس آمار روسیه اعلام کرد که نرخ تورم در سال ۲۰۲۴ به ۹.۵ درصد رسید که بالاترین سطح از زمان شروع جنگ بود، روبل نیز به پایین‌ترین سطح تاریخی خود از زمان شروع جنگ سقوط کرد.
حمایت دولت روسیه این روند را تشدید کرده است. مسکو در مارس ۲۰۲۲، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) ۲۰ درصدی بر فروش شمش طلا به افراد حقیقی را حذف کرد و همچنین، مالیات بر درآمد حاصل از فروش شمش طلا نیز لغو شد، این اقدامات موجب شد که تقاضای خرده‌فروشی طلا به شدت صعودی شود. براساس داده‌های وزارت دارایی روسیه، روس‌ها در سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۰ تن شمش طلا خریدند که ده برابر سال قبل از آن بود. بانک Sberbank که متعلق به دولت است، گزارش داد که تقاضا برای طلا و فلزات گرانبها ظرف یک هفته پس از حذف مالیات بر ارزش افزوده، چهار برابر شد.
تحریم‌های غربی نه تنها تقاضای داخلی را تحریک کردند، بلکه صادرات طلای روسیه را نیز به شدت کاهش دادند، از زمان حمله روسیه به اوکراین، صادرات طلا نصف شده و از ۳۰۲ تن در سال ۲۰۲۱ (قبل از شروع جنگ) به ۱۶۶ تن در سال ۲۰۲۴ رسیده است، شرکت Al Banyan Tree Research پیش‌بینی می‌کند که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶ درصد دیگر کاهش یافته و به ۱۳۹ تن برسد.
روسیه که با تولید سالانه بیش از ۳۰۰ تن طلا، دومین تولیدکننده بزرگ این فلز زرد در جهان محسوب می‌شود، پس از قطع دسترسی به انجمن بازار شمش لندن (London Bullion Market Association – LBMA) و دیگر صرافی‌های غربی که استانداردهای تجارت جهانی طلا را تعیین می‌کنند، در یافتن بازارهای جدید با مشکل روبه شده است. LBMA در مارس ۲۰۲۲، اعتبار شش پالایشگاه فلزات گرانبهای روسیه را به حالت تعلیق درآورد، که به معنای عدم امکان فروش طلا و نقره در بازار لندن، بزرگ‌ترین بازار جهانی بود.
تحریم‌های رسمی طلا نیز توسط ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، ژاپن و اتحادیه اروپا از ژوئیه ۲۰۲۲ اعمال شد و این تحریم‌ها واردات طلایی را که از تاریخ بیست‌ویکم ژوئیه ۲۰۲۲ از روسیه صادر شده، ممنوع کردند، در نتیجه روسیه مجبور شد به بازارهای جایگزین همچون چین، امارات متحده عربی و ارمنستان روی آورد. صادرات فلزات گرانبهای روسیه به چین در نیمه اول سال ۲۰۲۵، ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است و به یک میلیارد دلار رسید
تحریم‌های غربی نه تنها تقاضای داخلی را تحریک کردند، بلکه صادرات طلای روسیه را نیز به شدت کاهش دادندو از زمان حمله روسیه به اوکراین، صادرات طلا به طور تقریب نصف شده و از ۳۰۲ تن در سال ۲۰۲۱ (قبل از شروع جنگ) به ۱۶۶ تن در سال ۲۰۲۴ رسیده است. شرکت Al Banyan Tree Research پیش‌بینی می‌کند که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶ درصد دیگر کاهش پیدا کرده است و به ۱۳۹ تن برسد.
روسیه که با تولید سالانه بیش از ۳۰۰ تن طلا، دومین تولیدکننده بزرگ این فلز زرد در جهان محسوب می‌شود، پس از قطع دسترسی به انجمن بازار شمش لندن (London Bullion Market Association – LBMA) و دیگر صرافی‌های غربی که استانداردهای تجارت جهانی طلا را تعیین می‌کنند، در یافتن بازارهای جدید با مشکل مواجه شده است. LBMA در مارس ۲۰۲۲، اعتبار شش پالایشگاه فلزات گرانبهای روسیه را به حالت تعلیق درآورد، که به معنای عدم امکان فروش طلا و نقره در بازار لندن، بزرگ‌ترین بازار جهانی بود.
تحریم‌های رسمی طلا نیز توسط ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، ژاپن و اتحادیه اروپا از ژوئیه ۲۰۲۲ اعمال شد. این تحریم‌ها واردات طلایی را که از تاریخ ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۲ از روسیه صادر شده، ممنوع کردند. در نتیجه، روسیه مجبور شد به بازارهای جایگزین همچون چین، امارات متحده عربی و ارمنستان روی آورد. صادرات فلزات گرانبهای روسیه به چین در نیمه اول سال ۲۰۲۵، ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است و به یک میلیارد دلار رسید.
تلاش‌های دولت روسیه برای کنترل خروج طلا
مشخص نیست که چه مقدار از طلای خریداری‌شده در داخل روسیه باقی مانده است. کازاکف می‌گوید برخی از روس‌ها برای در امان نگه داشتن دارایی‌های طلای خود، آن را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. یوری چیخانچین، رئیس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه (Rosfinmonitoring)، در دیدار با پرزیدنت پوتین اظهار داشت که (صادرات طلا توسط افراد در حال حاضر خارج از کنترل نظارتی قرار گرفته است) و این موضوع برای پولشویی و قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شود.
دولت روسیه در واکنش به این احتمال، پیش‌نویس قوانین جدیدی را برای کنترل خروج طلا تهیه کرده است. آلکسی مویسیِف، معاون وزیر دارایی روسیه، در سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که به موجب این قوانین، خارج کردن طلا به حداکثر ۱۰۰ گرم محدود خواهد شد. وی درباره این موضوع گفت: (طلا همان عملکردهایی را برعهده گرفته که پیش‌تر بر عهده پول نقد بود؛ عملکردهایی که از جمله آن می‌توان به پولشویی و متأسفانه قاچاق مواد مخدر اشاره کرد). این محدودیت تنها برای شمش‌های طلا اعمال خواهد شد و جواهرآلات مشمول قوانین دیگری خواهند بود.
چشم‌انداز آینده و پیامدهای استراتژیک
خرید طلا توسط شهروندان روسیه نه تنها یک واکنش کوتاه‌مدت به تحریم‌ها بود، بلکه نشان‌دهنده تغییری بنیادین در رفتار مالی و اقتصادی این کشور است؛ با توجه به اینکه قیمت طلا در سال ۲۰۲۴، ۲۸ درصد رشد کرد و در سال ۲۰۲۵ نیز ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است و به رکورد بیش از ۲۹۰۰ دلار در هر اونس رسید، خریداران روسی تاکنون سود خوبی از این سرمایه‌گذاری برده‌اند.
شمش‌های طلای روسیه: نمادهای تاریخی شوروی و فرهنگ
کازاکف معتقد است که حتی اگر تحریم‌ها لغو شوند، رفتار پس‌انداز به حالت قبل باز نخواهد گشت: (شک داریم که اگر تحریم‌ها برداشته شود، همه شروع به فروش طلا کنند، چون بی‌اعتمادی نسبت به دلار و یورو همچنان باقی خواهد ماند). این نشان می‌دهد که تحریم‌ها نه تنها اثر کوتاه‌مدتی داشته‌اند، بلکه موجب تغییر ساختاری در سیستم مالی روسیه شده‌اند.
از سوی دیگر، روسیه در تلاش است تا یک صرافی طلای مستقل در بورس سن پترزبورگ راه‌اندازی کند تا از وابستگی به قیمت‌گذاری LBMA رها شود، این اقدام بخشی از استراتژی گسترده‌تر روسیه برای ایجاد زیرساخت‌های مالی جایگزین و کاهش وابستگی به نظام مالی غربی است. همچنین، روسیه در حال افزایش تجارت طلا با چین و کشورهای BRICS است که می‌تواند به ایجاد بازارهای جایگزین برای طلای روسی کمک کند.
تجربه روسیه نشان می‌دهد که طلا همچنان به عنوان یک دارایی امن در زمان بحران‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی عمل می‌کند. افزایش بی‌سابقه خرید طلا توسط شهروندان روسیه، بازتابی از عدم اعتماد به ارزهای رایج و نظام مالی غربی است که توسط تحریم‌ها تقویت شده است. این روند می‌تواند الگویی برای سایر کشورهایی باشد که تحت فشار تحریم‌های اقتصادی قرار دارند و به دنبال راه‌هایی برای حفظ ارزش پس‌اندازهای خود هستند، داستان طلای روسیه یک درس مهم درباره اثرات غیرمنتظره تحریم‌ها و انعطاف‌پذیری اقتصادهای تحت فشار است، در حالی که تحریم‌های غربی صادرات طلای روسیه را نصف کرد و دسترسی به بازارهای بین‌المللی را محدود کرد، تقاضای داخلی قوی و حمایت دولتی موجب شد که تولیدکنندگان طلای روسیه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این تجربه نشان می‌دهد که در عصر جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، طلا همچنان به عنوان یک منبع ارزشمند و قابل اتکا باقی می‌ماند
