به گزارش پردیسان آنلاین، با وجود تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات اقتصادی، تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی به عنوان کلید طلایی توسعه پایدار در ایران شناخته می‌شود. تجربه چهار دهه اخیر نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌ها می‌تواند بهره‌وری بخش خصوصی را تا ۳۰ درصد افزایش دهد، اما الزاماتی مانند ثبات اقتصاد کلان، اصلاح قوانین دست‌وپا گیر و شفافیت در قراردادها برای تحقق این هم‌افزایی ضروری است.
بر اساس پژوهش‌های دانشگاهی، سرمایه‌گذاری دولتی در ایران دو اثر متناقض‌نما ایجاد می‌کند. از یک سو، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ دولتی با افزایش نرخ بهره و کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع همراه است، اما از سوی دیگر توسعه زیرساخت‌هایی مانند شبکه حمل‌ونقل ریلی در استان کرمان باعث رشد ۱۸ درصدی سرمایه‌گذاری خصوصی در صنایع معدنی این منطقه شده است. این پارادوکس لزوم طراحی مکانیسم‌های هوشمند برای هماهنگی سیاست‌ها را آشکار می‌سازد.
نمونه بارز این هماهنگی در پروژه مترو تهران مشاهده می‌شود که با مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، ۴۰ درصد از هزینه‌های ساخت از طریق سرمایه‌گذاران خصوصی تأمین شد و منجر به ایجاد ۱۲ هزار شغل مستقیم شد. چنین تجربیاتی ثابت می‌کند که واگذاری مرحله بهره‌برداری پروژه‌ها به بخش خصوصی ضمن کاهش ۲۵ درصدی هزینه‌های جاری دولت، کیفیت خدمات را ارتقا می‌دهد.
نقشه راه اصلاحات: از قانون تا اجرا
برگزاری جلسات فشرده بین رؤسای اتاق‌های بازرگانی و مقامات دولتی در اسفند ۱۴۰۳ نشان داد که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه مستلزم اصلاحات ساختاری است. مهم‌ترین محورهای مورد توافق شامل:
-کاهش سهم دولت در بنگاه‌داری از ۶۵ درصد به ۳۰ درصد تا ۱۴۰۶
-ایجاد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری با سرمایه اولیه ۲۰ هزار میلیارد تومان
-ساده‌سازی پروانه‌های کسب از ۱۲ ماه به حداکثر ۴۵ روز
این الزامات زمانی محقق می‌شود که سازوکارهای نظارتی مانند سامانه یکپارچه شفافیت قراردادها به طور کامل راه‌اندازی شود. تجربه موفق خصوصی‌سازی در صنعت ارتباطات همراه که منجر به رشد ۷ برابری ضریب نفوذ اینترنت در پنج سال گذشته شد، الگوی مناسبی برای سایر بخش‌هاست.
میدان نوآوری: استارتاپ‌ها پیش‌قراول همکاری
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان حلقه واسط دولت و بخش خصوصی، دستاوردهای چشمگیری داشته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم استارتاپ‌ها از تولید ناخالص داخلی از ۰.۹ درصد در ۱۴۰۰ به ۲.۳ درصد در ۱۴۰۳ رسیده است. ایجاد «مراکز رشد فناوری» در ۲۲ استان کشور با مشارکت ۷۰ درصدی سرمایه خصوصی، بستری برای تجاری‌سازی ۱۲۰۰ طرح نوآورانه فراهم کرده که ۳۵ درصد آنها مربوط به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.
نمونه موفق این همکاری، تولید انبوه پنل‌های خورشیدی نسل پنجم با همکاری سازمان انرژی‌های نو و یک شرکت خصوصی است که منجر به صرفه‌جویی ارزی ۳۰۰ میلیون یورویی در سال گذشته شد. این پروژه نشان می‌دهد چگونه انتقال فناوری از طریق مشارکت‌های هدفمند می‌تواند ایران را به قطب منطقه‌ای در حوزه انرژی پاک تبدیل کند.
با وجود پیشرفت‌ها، موانع ساختاری متعددی وجود دارد. نوسانات نرخ ارز در شش ماه گذشته موجب کاهش ۱۵ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های PPP شده است. از سوی دیگر، بررسی پرونده‌های قضائی نشان می‌دهد ۳۰ درصد اختلافات قراردادی بین دستگاه‌های دولتی و شرکای خصوصی ناشی از تفسیرهای متفاوت از قوانین مالیاتی است.
راه حل این چالش‌ها در گرو اجرای سه استراتژی کلیدی است: ایجاد «دادگاه تخصصی قراردادهای مشارکت»، راه‌اندازی «صندوق تثبیت نرخ ارز پروژه‌ها» با مشارکت بانک مرکزی و بخش خصوصی، و تدوین «منشور اخلاق حرفه‌ای همکاری‌های دو جانبه» که تاکنون ۱۸۷ شرکت بزرگ ایرانی آن را امضا کرده‌اند.
به گزارش پردیسان آنلاین، در نهایت، همکاری بین دولت و بخش خصوصی در ایران نه تنها یک ضرورت بلکه یک فرصت طلایی برای عبور از چالش‌های اقتصادی است. با توجه به تجربیات موفق در پروژه‌های مختلف، ضروری است که اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصادی به عنوان پایه‌های این همکاری‌ها مورد توجه قرار گیرند. از طریق این همکاری‌ها، ایران می‌تواند به الگوی منطقه‌ای در توسعه پایدار تبدیل شود و از این طریق، به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی دست پیدا کند.
