پردیسان آنلاین، گروه جامعه، دماوند بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه شناخته شده است، این کوه که جزء کوه‌های نادر در دنیا است و دارای ابعاد اساطیری و ارزش‌های طبیعی است، در سال ۸۷ به عنوان اولین میراث طبیعی در فهرست آثار ملی ثبت شود تا از هرگونه فعالیتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت در آن جلوگیری شود. اما ایجاد بالاترین نگاه حفاظتی به آن هم باعث نشد که در سال‌های گذشته در معرض دست اندازی قرار نگیرد و بارها دو سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها به عنوان دستگاه‌های ناظر بر حفاظت از این میراث ارزشمند، نسبت به تعرضات و فعالیت‌های افسارگسیخته معدنی (حتی در از ارتفاع ۲۲۰۰ به بالا که عرصه دماوند محسوب می‌شود)، اعتراض کردند.

این اعتراضات در جلسه‌ای که به درخواست سازمان محیط زیست به منظور تعیین تکلیف محدوده‌های اطراف کوه دماوند و با توجه به وضعیت خاص کوه دماوند به عنوان اثر طبیعی ملی تشکیل و بر ضرورت حفاظت از آن در شورای عالی معادن شکل جدی تری به خود گرفت.

بر اساس صورتجلسه‌ای که تصویر آن در این گزارش آمده است؛ در تاریخ سوم مرداد ۱۳۹۳ شورای عالی معادن تصمیم‌گیری و رای قطعی و لازم‌الاجرایی درباره حفاظت از دماوند صادر کرده و موادی در خصوص محدوده‌های معدنی کوه دماوند بر حسب تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون نوشته شده است.

صدور هرگونه فعالیت معدنی در کل دامنه و قله کوه دماوند ممنوع است

این رأی دارای دو بخش است: در بخش نخست آمده از صدور هرگونه فعالیت معدنی در کل دامنه و قله کوه دماوند خودداری شود. و در بخش دوم آمده است که معادن بیش از ۱۷۰۰ متر که در سال‌های ۹۱ _ ۹۲ فعال بوده‌اند با مدیریت امور معادن و صنایع معدنی و همکاری سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها تعیین تکلیف شود.

لازم به یادآوری است که شورای عالی معادن در اجرای ماده ۳۵ قانون معادن مرکب از ۹ نفر تشکیل می‌شود که این اعضا عبارتند از وزیر صنعت معدن، یکی از قضات عالی رتبه، رئیس سازمان محیط زیست، معاون امور معدنی وزارت صنایع و معادن، رئیس سازمان جنگل‌ها و یک حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت با معرفی وزیر صنعت، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و … بوده و از میان این اعضا ۸ عضو دارای حق رای هستند.

اما نکته قابل توجه در این صورتجلسه این است که بر اساس این رای صریح باید تمامی فعالیت‌های معدنی در دامنه و قله دماوند متوقف شود. و به استناد این حکم این رأی باید اجرایی شود. رأیی که سرنوشت دماوند را تغییر می‌دهد، چراکه این حکم، فعالیت‌های معدنی را تعیین تکلیف کرده است و معادن زیادی که در دماوند مشغول فعالیت هستند باید تعطیل شوند و از ادامه فعالیتشان جلوگیری به عمل آید. اما متاسفانه این رأی لازم‌الاجرا سالهاست به فراموشی سپرده شده و مطالبه گران از آن بی خبرند.

از آنجایی که حفاظت از محیط زیست یکی از مصادیق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی حقوق عامه است. انتظار می‌رود و با توجه به اینکه طبق این رأی باید در خصوص دماوند تصمیم جامع گرفته شود.

به نظر می‌رسد که لازم باشد، معاون حقوق عامه دادستانی کشور نسب به توقف فعالیت‌های معدنی در این اثر طبیعی ملی ارزشمند وارد عمل شود. تا در راستای اعمال ماده ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر اجرای تمام و کمال آن برای همیشه نظارت کند.