به گزارش پردیسان آنلاین، پس از چند ماه بالاخره دولت چهاردهم نام سید علی مدنی‌زاده را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی کرد، چهره‌ای که به واسطه کارنامه علمی و دیدگاه‌های اقتصادی‌اش توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است.
سید علی مدنی‌زاده در سال ۱۳۶۱ در تهران متولد شد. وی دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند و در المپیادهای ریاضی ملی و جهانی موفق به کسب مدال‌های طلای کشوری و برنز جهانی شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و سپس کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی را از دانشگاه استنفورد آمریکا دریافت کرد. در نهایت، مدنی زاده مدرک کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد.
او از سال ۱۳۹۲ به ایران بازگشت و به تدریس و پژوهش در دانشگاه صنعتی شریف پرداخت و هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را بر عهده دارد. حوزه‌های تخصصی وی شامل اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی، تجارت بین‌الملل و سازمان‌های صنعتی است.
برنامه‌های کلان اقتصادی
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، در برنامه ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی، با شعار «رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور» پا به میدان گذاشته و تأکید کرده است که تحقق این هدف، ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی، تقویت تاب‌آوری ملی و حرکت به‌سوی توسعه بلندمدت کشور به‌شمار می‌رود.
بخوانید: برنامه مدنی زاده برای تصدی وزارت اقتصاد
در برنامه پیشنهادی مدنی‌زاده آمده است: تحقق رشد عدالت‌محور نیاز کشور برای پرهیز از بروز یک دهه از دست رفته دیگر است. رشد اقتصادی بدون استقرار عدالت اجتماعی پایداری لازم را ندارد و تحقق عدالت بدون افزایش ظرفیت‌های تولید ملی با خطر فرسایش مواجه می‌شود. رشد ۸ درصد اقتصاد در یک سال معجزه نمی‌کند بلکه باید استمرار داشته باشد و عوائد آن عادلانه تقسیم شود تا در زندگی مردم اثر محسوس داشته باشد و رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست. بر این اساس، برنامه‌های وزارت اقتصاد بر پایه پیوند این دو هدف راهبردی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، طراحی شده‌اند.
مدنی‌زاده در ابتدای این برنامه با ترسیم وضعیت کنونی اقتصاد کشور، سه چالش کلیدی در حکمرانی اقتصادی ایران طی دهه‌های اخیر را برشمرده است:
- مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، همراه با تضعیف نقش دولت در تنظیم‌گری و توانمندسازی،
-
غلبه سیاست جایگزینی واردات بر توسعه صادرات در سیاست‌های صنعتی، ارزی و تجاری،
-
تمرکز بر حمایت‌های نهاده‌محور به جای حمایت هدفمند از مصرف‌کننده.
او معتقد است که تداوم این رویکردها، تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و ارزش پول ملی داشته است.
رشد بدون عدالت، پایدار نیست
وزیر پیشنهادی اقتصاد بر این باور است که رشد ۸ درصدی در یک سال نمی‌تواند معجزه بیافریند، مگر آنکه استمرار پیدا کند و منافع آن به شکل عادلانه توزیع شود. در غیر این صورت، نه فقر ریشه‌کن می‌شود و نه معیشت مردم بهبود پیدا می‌کند. به همین دلیل، برنامه‌های وزارت اقتصاد در قالب پیوند دو هدف راهبردی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی تدوین شده‌اند.
محور اول: سرمایه‌گذاری با نگاه عدالت‌محور
در این برنامه، افزایش کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری در تولید، به‌ویژه در حوزه‌های فیزیکی، پژوهشی و نوآوری، کلید رشد اقتصادی معرفی شده است. به گفته مدنی‌زاده، رشد عدالت‌محور مستلزم دسترسی برابر تمام مردم و کسب‌وکارها به زیرساخت‌های توسعه‌ای در سراسر کشور است.
چهار مسیر اصلی تأمین مالی تولید در برنامه پیشنهادی چنین معرفی شده‌اند:
-
بازآرایی شبکه بانکی به‌منظور تأمین مالی هدفمند،
-
توسعه بازار سرمایه برای تجهیز منابع،
-
گسترش صنعت بیمه با هدف پوشش ریسک‌های تولید و معیشت،
-
فعال‌سازی مشارکت عمومی-خصوصی در جهت توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی بخش خصوصی.
در کنار این مسیرها، توسعه تعاملات بین‌المللی با تمرکز بر انتقال فناوری، فعال‌سازی کریدورهای تجاری و جذب سرمایه خارجی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین، اصلاح نظام بانکی به‌عنوان شرط لازم برای تحقق سرمایه‌گذاری مولد، از جمله اقدامات اولویت‌دار وزارتخانه عنوان شده است.
محور دوم: بهره‌وری و نقش‌آفرینی بخش خصوصی
در بخش دیگری از این برنامه، بهره‌وری به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی پایدار مطرح شده است. به گفته مدنی‌زاده، بهره‌وری از طریق تسهیل تجارت خارجی، ارتقای گمرک، بازتعریف نقش مناطق آزاد، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و حذف انگیزه برای فعالیت‌های غیر مولد تقویت خواهد شد.
خصوصی‌سازی و مولدسازی دارایی‌های دولت نیز یکی از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای بهره‌وری در این سند عنوان شده است. دولت در این راستا، اصلاح فرآیند واگذاری، شفافیت، رقابت‌پذیری و صیانت از منافع عمومی را در اولویت قرار داده است.
مولدسازی نه‌فقط از طریق فروش دارایی‌ها بلکه با بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های راکد و استفاده هدفمند از منابع برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها دنبال می‌شود.
محور سوم: عدالت اجتماعی در بستر اقتصاد
رشد عدالت‌محور از نگاه وزیر پیشنهادی، رشد صرفاً غیر تورمی نیست، بلکه رشدی مردم‌محور، کریمانه و ارزش‌مدار است. او بر برابری فرصت‌ها، عدالت مالیاتی، شمولیت اعتباری و بیمه‌ای و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و مدیریتی در شرکت‌های دولتی تأکید کرده است.
در این چارچوب، هر استان نیازمند برنامه توسعه‌ای اختصاصی بر اساس مزیت‌های نسبی خود، ظرفیت‌های قانونی و مشارکت نخبگان است. این رویکرد باید در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، و سایر دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.
سرفصل‌های کلیدی برنامه پیشنهادی
مدنی‌زاده برنامه خود را در قالب ۱۲ سرفصل اصلی به مجلس ارائه کرده که شامل موارد زیر است:
-
توسعه بازار سرمایه و تأمین مالی تولید
-
اصلاح نظام بانکی
-
تقویت صنعت بیمه
-
ارتقای اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌ها
-
مولدسازی دارایی‌های دولت
-
اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی
-
اصلاح نظام مالیاتی
-
گمرک و فرآیندهای تجاری
-
توسعه مناطق آزاد
-
اصلاح نهادی و بهبود محیط کسب‌وکار
-
دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه خارجی
-
اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال
به گزارش پردیسان آنلاین، به نظر می‌رسد مدنی‌زاده با نگاهی راهبردی و ترکیب دو مفهوم کلیدی عدالت و رشد پایدار، تلاش دارد تا وزارت اقتصاد را به سکاندار اصلاحات ساختاری و اقتصادی در کشور تبدیل کند؛ اصلاحاتی که بدون شک مسیر دشواری پیش رو خواهد داشت، اما در صورت تحقق، می‌تواند گام بلندی در مسیر توسعه ایران باشد.
