به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، دویست و سیزدهمین نشست کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم (اتاق فکر توسعه استان قم) با موضوع «بررسی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قم از منظر برنامه ششم توسعه و بودجه ۱۴۰۱» در مؤسسه طلوع مهر قم برگزار شد. در ابتدای این جلسه حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به دولت در خصوص «ایجاد سازوکاری برای استفاده از دیدگاه‌ها و شیوه‌های پیشنهادی صاحبنظران، متخصصان و مردم»، گفت: باید این منویات مورد توجه مسئولین ملی و استانی باشد و ما در این جمع هم‌اندیشی مردمی به دنبال اجرای این منویات که در دیدار تصویری مردم قم با ایشان در ۱۹ دی امسال مطرح شد، هستیم.

رئیس کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم افزود: همان طوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند لازم است مسئولان دولتی «برای حفظ نشاط و حرکت رو به پیشرفت انقلاب اسلامی» به دنبال «بررسی چگونگی استفاده مشارکت‌های مردمی» باشند و «از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت عمومی بر مسائلی نظیر فساد و ویژه‌خواری نیز استفاده کنند».

وی با تأکید بر اینکه سازمان‌های مردم نهاد در راستای این توصیه بسیار مهم رهبر انقلاب با تمام تلاش به مطالبه گری همدلانه و سازنده بپردازند، گفت: تجربه بیش از یک دهه گذشته دوستانی که در این هیئت اندیشه ورز مردمی حضور دارند بیانگر مؤثر بودن این روش است و طبعاً برخی از خلاءها در پیگیری‌های مستمر امور برطرف می‌گردد.

حجت الاسلام بنایی افزود: در سفر مقام معظم رهبری به قم در سال ۸۹ که مصوبات فراوانی داشت با پیگیری‌های مستمر دفتر رهبری بخش بسیار زیادی از اهداف سفر محقق شد ولی در سفرهای استانی رؤسای جمهور، پیگیری مصوبات و اهداف نیازمند رصد سازمان‌های مسئول و سازمان‌های مردم نهاد و کانون‌های اندیشه ورز است که با جدیت و مطالعه علمی، روند رشد و توسعه متوازن استان را دنبال کنند. اجرایی شدن مصوبات و تأمین مالی اعتبارات آن یک مطالبه بحق است که مقام معظم رهبری در دیدار با اهالی محترم قم آن را به صراحت مطرح کردند و از دولت‌ها و دستگاه‌های مربوطه خواستند که شرایط استفاده از انظار علمی و کارشناسی ظرفیت‌های مردمی را فراهم سازند.

وی در پایان گفت: اتاق فکر تعالی و توسعه استان قم در سفر استانی اخیر رئیس جمهوری اسلامی به قم، طی نامه‌ای ضمن استقبال از سفر ایشان، ۹ پیشنهاد کارشناسی و علمی که اولویت اول آن رفع مشکلات ساختاری و تأمین مالی و سرمایه گذاری پروژه‌ها و اشتغال بود را خدمت وی ارائه دادیم و امیدواریم در فرآیند سفر مورد توجه آقای رئیسی قرار گیرد و همچنین امیدواریم دوستداران قم و حرم کریمه اهل بیت (ع) با دلسوزی و حس مسئولیتی که در آنها سراغ داریم، فارغ از جناح بندی ها و رنگ بندی‌های فرصت سوز و ناامید کننده، با شادابی و امید به آینده درخشان، برای رشد و شکوفایی و عمران همه جانبه قم تلاش کنند و ایده‌ها و نتایج مطالعات خود را در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اثر بخش و طرح‌های عمرانی که ناظر به حل مشکلات و مسائل پیچیده و متنوع استان باشد، در صورت تمایل با اتاق فکر استان قم به اشتراک گذارند.

در ادامه این جلسه حمید اخوان مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم ضمن ارائه سیما و شاخص‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی استان به تفکیک شهرستان و مقایسه با شاخص‌های کشوری به تبیین جهت‌گیری‌های بودجه ۱۴۰۱ با تاکید بر رویکرد استانی پرداخت.

وی رشد اقتصادی، عدالت محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد را از جهت گیری های اصلی بودجه ۱۴۰۱ برشمرد و افزود: برنامه‌هایی برای تحقق هدف رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است که اهم آن‌ها عبارتند از ارتقا بهره‌وری، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید و شناسایی گلوگاه‌های رشد، حذف رانت و تسهیل فضای کسب و کار، افزایش اشتغال مبتنی بر بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری با تجهیز منابع از محل‌های گوناگون بخش خصوصی و عمومی.

اخوان افزود: بر اساس اهداف کمّی پیش‌بینی شده ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۴۰۱ برای کشور ۸ درصد رشد اقتصادی و برای استان قم ۸/۷ درصد پیش بینی شده است. که برای تحقق هدف گذاری رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱ (۸/۷ درصد)، رشد اقتصادی در بخش‌های کشاورزی ۱/۱۰ درصد، معدن ۸/۶ درصد، صنعت ۹ درصد و خدمات ۲/۷ درصد پیش بینی شده است.

اخوان افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته برای تحقق رشد اقتصادی استان قم در سال ۱۴۰۱ جمعاً حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که حدود ۱۴ درصد آن از محل بودجه عمومی دولت، ۲۴ درصد از منابع آورده بخش خصوصی، ۲۷ درصد از محل تسهیلات بانکی، ۱۶ درصد از منابع شهرداری‌ها، ۷/۴ درصد از منابع صندوق توسعه ملی و مابقی از منابعی مانند بورس، منابع خارجی و مشارکت نهادهای غیردولتی می‌بایست تأمین گردد.

سید مهدی علیزاده طباطبایی رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه استان قم نیز در این جلسه گفت: در خصوص کلان بودجه شاید نزدیک به ۲۰ سال است که صحبت از اصلاح ساختار بودجه است ولی هیچکس تا حالا نیامده بگوید ساختار موجود اشکالش چی هست و کجاهای آن باید درست شود؟ یک وقت بحث بودجه عملیاتی را مطرح کردند که برخی هم دفاع کردند که این راهکار حل مشکل است ولی کارشناسان در سازمان برنامه و بودجه گفتند که بودجه عملیاتی هر جایی جواب نمی‌دهد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم افزود: بودجه عملیاتی در بنگاه‌های خصوصی جواب می‌دهد ولی برای دولت جواب نمی‌دهد، مثلاً در بخش فرهنگ چگونه می‌خواهیم سرانه تعیین کنیم؟ که مثلاً این کتاب چقدر اثر روی مردم گذاشت. آیا این قابل محاسبه است؟ و می‌شود آن را قیمت گذاری کرد؟

طباطبایی گفت: هیچ کسی تاکنون نگفته که برای اصلاح ساختار بودجه چه کار باید کرد. الان بحث بودجه شرکت‌ها و بودجه دولت هر دو می‌رود مجلس و قبلاً هم به همین شکل بوده، شاید از ۱۰۰ سال قبل. ولی مهم این است که شرکت‌های دولتی تا چقدر درآمد دارند و چه میزان باید هزینه کنند؛ امّا هیچ وقت زیر بار نرفته‌اند که درآمدها و هزینه‌های خود را به صورت شفاف اعلام کنند.

وی افزود: به نظر من مهمترین و بزرگترین مشکل بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. قطعاً این هم تورم زا است. چون اگر این کار انجام شود مثلاً نانی که امروز هزار تومان بوده فکر می‌کنم حدود ۶ هزار تومان باید بشود و اینکه ما به التفاوت ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی را به چه کسی و چگونه می‌خواهند بدهند. فرض کنیم این پول را عادلانه توزیع کنند که اگر این پول توزیع شود فکر نمی‌کنم ما به ازای آن کالا در بازار وجود داشته باشد و می‌شود بازار سیاه و تورم چند برابر، این مسئله‌ای است که به آن فکر نشده است و این تصمیم را گرفته‌اند.

وی در پایان افزود: بودجه ۱۴۰۱ مشکلات عدیده‌ای دارد و کار کارشناسی لازم صورت گرفته در این بودجه حتی نسبت به ۳۸-۳۷ سال قبل کمتر صورت گرفته و قطعاً این بودجه مشکلات زیادی خواهد داشت.

جعفری پژوهشگر حوزه اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه طلوع مهر هم در این جلسه گفت: اصلاح ساختار بودجه محدود به ارز ترجیحی نیست چون این نوع اصلاحات مقطعی هست و بعد از مدتی مشکل کسری بودجه به صورت دیگری بروز پیدا می‌کند. همان طور که قبلاً هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کردیم و اثر آن بعد از مدتی از بین رفت.

وی افزود: راهکار دیگر این است که، حذف ارز ترجیحی به یکباره نباشد برای حذف آن زمان سه ساله در نظر گرفت و برای سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ به ۸,۴۰۰ تومان افزایش یابد و دولت اثر افزایش آن را بررسی کند و معادل آن به صورت یارانه نقدی و کالایی جبران نماید.

در ادامه جلسه اعضای جلسه دیدگاه‌های خود را بیان نمودند. از جمله اینکه با توجه به روند ده ساله نرخ رشد اقتصادی استان (طی ۱۴۰۰-۱۳۹۱) که برابر با ۴۴/۱ درصد متوسط رشد اقتصادی سالانه بوده است، نسبت به احتمال عدم تحقق نرخ‌های رشد هدف گذاری شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هشدار داده و یکی از دلایل و مصادیق عدم تحقق اهداف برنامه‌های پنج‌ساله کشور و استان را کم توجهی به این واقعیات دانستند.

۳۱۳/۱۷