به گزارش پردیسان آنلاین، محمدرضا فلاح، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان و رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و گردشگری شورای عالی استانها در یادداشتی نوشت: «در سالهای اخیر، بحث برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر به شیوهی تناسبی (نسبی) بهعنوان راهکاری برای تقویت عدالت انتخاباتی و افزایش تنوع در ترکیب شوراها مطرح شده است. با وجود نیتهای مثبتی که در پسِ این ایده نهفته است، به نظر میرسد اجرای آن در ساختار کنونی مدیریت شهری کشور نهتنها به بهبود کارآمدی شوراها منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است پیامدهای معکوسی برای مردمسالاری محلی و پاسخگویی منتخبان به شهروندان داشته باشد.
نخست آنکه، شوراهای اسلامی شهر نهادهایی محلی و مردمیاند که فلسفه وجودیشان ارتباط مستقیم با مطالبات و نیازهای عینی شهروندان است؛ در انتخابات تناسبی، رأیدهندگان به فهرستهای حزبی یا گروهی رأی میدهند، نه به افراد مشخصی که از میان مردم و در میدان خدمت شناخته شدهاند. این امر، فاصله میان مردم و نمایندگانشان را افزایش داده و هویت محلی شورا را به حاشیه میبرد.
دوم آنکه، در شرایطی که تحزب در کشور ما هنوز ساختارمند و پاسخگو نیست، واگذاری ترکیب شوراها به فهرستهای سیاسی ممکن است به رقابتهای جناحی و اختلافات درونشهری دامن بزند؛ در حالی که شوراها باید کانون وفاق، همافزایی و تصمیمگیری جمعی برای منافع شهر باشند.
هرچند مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است که انتخابات دوره هفتم شورای اسلامی شهر تهران بهصورت نمونه و پایلوت به روش تناسبی برگزار شود، اما واقعیت آن است که حتی در کلانشهر تهران نیز اجرای چنین مدلی نمیتواند مشکلات را برطرف کند. برعکس، در شهری با وسعت و تنوع جمعیتی و فرهنگی تهران، این روش میتواند باعث افزایش شکافهای سیاسی، کاهش انسجام مدیریتی و تضعیف ارتباط نمایندگان با بدنه واقعی شهروندان شود؛ اگر قرار باشد الگویی به سایر شهرها تعمیم یابد، باید پیش از هر چیز، از کارآمدی و انطباق آن با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور اطمینان حاصل شود.
سوم، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که نظامهای تناسبی زمانی کارآمدند که در بستر فرهنگ حزبی نهادینه، شفافیت مالی احزاب و آگاهی سیاسی بالا از سوی شهروندان اجرا شوند. در غیر این صورت، این نظام انتخاباتی منجر به تعدد فهرستها، ائتلافهای شکننده، و کاهش ثبات تصمیمگیری در مدیریت شهری میشود.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر باید همچنان بر پایه ارتباط مستقیم مردم با نامزدها، شایستگی فردی و کارآمدی محلی استوار باشد. مردم باید بدانند چه کسی را انتخاب کردهاند و از چه کسی مطالبه دارند. تغییر نظام انتخاباتی بدون اصلاح ساختار حزبی و فرهنگی کشور، نه تنها اصلاح محسوب نمیشود، بلکه ممکن است اعتماد عمومی به شوراها را کاهش دهد.
به باور اینجانب، اصلاح در نظام نظارت، شفافیت عملکرد شوراها و آموزشهای شهروندی میتواند بسیار اثربخشتر از تغییر سازوکار انتخاباتی باشد. هدف، باید تقویت مشارکت واقعی مردم باشد، نه جابهجایی شکلی در نظام رأیگیری.»