پردیسان آنلاین، گروه سیاست: عصر امروز خبری به همراه یک عکس نوشت در کانالی تلگرامی موسوم به کانال رسمی «علیرضا زاکانی» نامزد ریاست جمهوری سیزدهم منتشر شد مبنی بر اینکه «دو همسری منافاتی با فرمایشات مقام معظم رهبری ندارد. یک همسر در تهران دارم و یک همسر در قم».

بلافاصله پس از درج این خبر، برخی کانال‌های مهم خبری در تلگرام اقدام با بازنشر آن کردند که این امر موجب نشر گسترده این عکس نوشت در فضای مجازی شد.

در این میان، مالک شریعتی سخنگوی ستاد انتخاباتی علیرضا زاکانی در صفحه توئیتر خود در واکنش به این مساله، خبر و مطلب مذکور را تکذیب کرد و نوشت: «تصور این بود که روزی یک خبر جعل شود. ظاهراً نگرانی از آینده، وادارشان کرده با توسل به ابزارهای امنیتی، هر ساعت خبری جعل کنند. مردم بدانند کسی که با تمام مظاهر فساد، نفاق، فتنه، انحراف و … در هر جناح و پستوی امنیتی در افتاده، قبلاً جان و آبروی خود را با خدا معامله کرده است».

شریعتی همچنین در توئیت دیگری، کانالی که مطلب منتسب به زاکانی را برای اولین بار منتشر کرده بود را تقلبی عنوان کرد و نوشت: «تنها اکانت رسمی علیرضا زاکانی در اینستاگرام و تلگرام arzakani و توییتر Arzakani4 می‌باشد و اکانت‌های دیگر با نام ایشان تقلبی است».

فارغ از تقلبی بودن کانال منتسب به علیرضا زاکانی و مطلب جعلی آن، اقدام برخی کانال‌های خبری اصلاح‌طلب در بازنشر این مطلب و عدم انتشار تکذیبیه سخنگوی ستاد زاکانی، حائز توجه و تامل است.

گفتنی است، ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای تصریح می‌کند «هرکس به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی اخبار خلاف واقع را منتشر نماید مجرم محسوب شده و افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹۱ روز تا دو سال زندان یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد».

در دیگر سو، قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات خود (مصوب ۱۳۷۵) آورده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».

بنابراین طبق قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی، قوه قضائیه می‌تواند با عاملین ایجاد این کانال تقلبی به اسم یک نامزد انتخاباتی و همچنین نشر دهندگان مطلب جعلی آن، برخورد قضایی کند.