به گزارش پردیسان آنلاین، ورود اتباع خارجی به کشور مستلزم رعایت مقررات و ضوابط قانونی مشخصی است و این افراد موظف هستند از طریق گذرگاه‌های رسمی وارد کشور شوند و قبل از ورود، ویزای مربوطه را از نمایندگی‌های کشور در خارج دریافت کنند؛ انواع مختلفی از ویزا مانند گردشگری، کاری، تحصیلی و درمانی در دسترس است و پس از ورود، ثبت مشخصات، دریافت پروانه اقامت و اعلام محل سکونت الزامی است و در موارد خاص مانند سرمایه‌گذاری یا ازدواج با تبعه ایرانی، امکان دریافت اقامت بلندمدت نیز وجود دارد.
ورود غیرقانونی اتباع خارجی به ایران، از منظر حقوقی و امنیتی، جرم تلقی می‌شود و با مجازات‌های متعددی همراه است که از جمله این مجازات‌ها می‌توان به حبس تعزیری، اخراج از کشور، مصادره وسایل حمل‌ونقل و اعمال جریمه برای کارفرمایانی که افراد بدون مجوز را به کار می‌گیرند، اشاره کرد که هدف از اجرای این قوانین، حفظ امنیت ملی، کنترل جمعیت مهاجر و جلوگیری از قاچاق انسان است و مراجع انتظامی و قضائی موظف هستند با جدیت با موارد ورود غیرمجاز برخورد کنند.
پناهندگان، مهاجران اقتصادی و مهاجران غیرقانونی هر یک با انگیزه و وضعیت حقوقی متفاوتی وارد کشور می‌شوند و پناهندگان به طور معمول به دلایل سیاسی، مذهبی یا اجتماعی از کشور خود خارج می‌شوند و تحت حمایت نهادهای بین‌المللی قرار می‌گیرند، مهاجران اقتصادی نیز برای کار یا تحصیل وارد کشور می‌شوند و در صورت رعایت قوانین، می‌توانند اقامت قانونی دریافت کنند و در مقابل، مهاجران غیرقانونی نه‌تنها فاقد حقوق رسمی هستند، بلکه ممکن است با خطر اخراج یا مجازات‌های دیگر مواجه شوند و شناخت این تفاوت‌ها برای مدیریت بهتر مهاجرت اهمیت دارد.
اتباع خارجی که از مسیر قانونی وارد کشور شده‌اند، می‌توانند از حقوق و خدمات متنوعی برخوردار شوند که از جمله این حقوق می‌توان به بهره‌مندی از خدمات درمانی، آموزشی، اشتغال با مجوز، مالکیت محدود اموال و مراجعه به مراجع قضائی اشاره کرد و دولت تلاش کرده است با تدوین مقررات مشخص، شرایط زندگی و فعالیت اتباع خارجی را به شکل قانونمند تسهیل کند.
در مجموع، سیاست‌های مهاجرتی ایران بر پایه حفظ امنیت، رعایت حقوق بشر و ایجاد شرایط منصفانه برای اقامت اتباع خارجی استوار است و این سیاست‌ها ضمن پیشگیری از ورود غیرقانونی، امکان مهاجرت و اقامت قانونی را برای افراد واجد شرایط فراهم می‌کند. نهادهای دولتی موظف هستند ضمن نظارت بر روند مهاجرت، تسهیلات لازم را برای افراد متقاضی ایجاد و با تخلفات برخورد کنند و اطلاع‌رسانی دقیق به شهروندان و اتباع خارجی درباره قوانین مهاجرت می‌تواند نقش مهمی در کاهش چالش‌های مرتبط با این حوزه ایفا کند.
با توجه به اهمیت ورود و سکونت قانونی اتباع خارجی در کشور و آگاهی از قوانین مرتبط با آن، مجازات‌های در نظر گرفته شده برای ورود غیرقانونی اتباع به کشور و حقوق در نظر گرفته شده برای اتباع خارجی دارای اقامت قانونی در کشور، با محمدمتین توانگر، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق بین‌الملل گفت‌وگویی داشتیم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.
پردیسان آنلاین: چه شرایط و مدارکی برای ورود قانونی اتباع خارجی به کشور لازم است و کدام نهاد مسئول صدور مجوز ورود و اقامت است؟
توانگر: برای ورود قانونی اتباع خارجی به کشور، شرایط و مدارکی مشخص و معین وجود دارد که در قوانین و مقررات داخلی و آئین‌نامه‌های اجرایی کشور به‌وضوح بیان شده است و مهم‌ترین مرجع قانونی در این زمینه، «قانون مقررات ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۵۰» به همراه آئین‌نامه اجرایی آن است.
اولین و اصلی‌ترین شرط برای ورود قانونی اتباع به کشور، داشتن گذرنامه‌ای معتبر است که حداقل شش ماه از تاریخ اعتبار آن باقی مانده باشد، این گذرنامه باید از سوی مراجع رسمی کشور متبوع صادر شده و هیچ ممنوعیتی برای خروج فرد از کشور مبدأ در آن درج نشده باشد، این موضوع تضمین می‌کند که ورود اتباع خارجی به کشور بر اساس قوانین و مقررات دو کشور و در چارچوب اصول بین‌المللی صورت می‌گیرد.
مرحله بعدی، دریافت ویزای ورود متناسب با هدف سفر است که این ویزا می‌تواند از نوع توریستی، کاری، تحصیلی، درمانی یا سایر انواع مجاز باشد و فرایند صدور ویزا بر عهده وزارت امور خارجه کشور است و توسط سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشور در خارج از کشور انجام می‌شود، متقاضی ویزا باید مدارکی مانند فرم‌های درخواست تکمیل شده، عکس، مدارک مربوط به هدف سفر (مانند قرارداد کاری، پذیرش تحصیلی یا دعوت‌نامه رسمی) و هزینه‌های قانونی را ارائه دهد.
پس از ورود به کشور، وظیفه ثبت ورود و صدور مجوزهای اقامت موقت به عهده وزارت کشور است که از طریق نیروی انتظامی، به‌ویژه پلیس مهاجرت و گذرنامه، انجام می‌گیرد و سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه جامع اتباع خارجی (سامد) و دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +۱۰ ابزارهای اجرایی این فرایند است.
برای اقامت بلندمدت، اتباع خارجی باید مدارک تکمیلی ارائه دهند که به طور معمول شامل قرارداد کاری معتبر، پذیرش تحصیلی یا مدارک پزشکی لازم برای درمان است؛ در این موارد، صدور مجوز اقامت بلندمدت که به طور معمول از یک سال تا پنج سال متغیر است، منوط به بررسی مدارک و تطبیق آنها با قوانین مربوطه است.
باید توجه داشت که بعضی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نقش مکمل و کلیدی در این فرایند دارند؛ به عنوان مثال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول صدور مجوزهای کار برای اتباع خارجی است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت نیز در صدور مجوزهای تحصیلی و درمانی دخیل است و این نهادها در هماهنگی کامل با وزارت کشور عمل می‌کنند تا شرایط اقامت و فعالیت قانونی اتباع خارجی در کشور به‌طور دقیق مدیریت شود.
در مجموع، ورود و اقامت اتباع خارجی در کشور فرایندی قانونمند است که چندین نهاد در آن نقش دارند و این روند به گونه‌ای طراحی شده که ضمن رعایت قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی، امنیت و منافع ملی کشور حفظ و حقوق افراد نیز تا حد امکان تأمین شود.
پردیسان آنلاین: در صورت ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور، چه مجازات‌هایی طبق قوانین برای آنها در نظر گرفته شده است؟
ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در کشور، طبق ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۵۰، جرم تلقی و مرتکب، به حبس از یک تا سه سال جریمه نقدی، بازداشت موقت و اخراج از کشور محکوم می‌شود
توانگر: ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در کشور، طبق ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۵۰، جرم تلقی و مرتکب، به حبس از یک تا سه سال جریمه نقدی، بازداشت موقت و اخراج از کشور محکوم می‌شود.
طبق ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی همان قانون، در صورت ورود بدون مدارک قانونی یا اقامت مازاد بر مدت مجاز، فرد خاطی توسط نیروی انتظامی بازداشت و پس از ارجاع به مراجع قضائی، در صورت صدور رأی قطعی، از کشور اخراج می‌شود.
در صورت تکرار، مجازات‌ها به صورت تشدیدی اعمال می‌شود و مرتکب ممکن است به محرومیت از ورود مجدد به مدت یک تا ۱۰ سال محکوم شود و در مواردی که ورود غیرقانونی برای ارتکاب جرایم سنگین از قبیل تروریسم، قاچاق اسلحه، مواد مخدر یا جاسوسی صورت گرفته باشد، فرد حسب مورد بر اساس قانون مجازات اسلامی به مجازات‌های سنگین‌تری از جمله حبس بلندمدت یا حتی اعدام محکوم خواهد شد.
پردیسان آنلاین: طبق قانون، چه تفاوتی میان پناهندگان، مهاجران اقتصادی و مهاجران غیرقانونی وجود دارد و این تفاوت‌ها در چه زمینه‌هایی دیده می‌شود؟
توانگر: نظام حقوقی کشور، در سطح قانونی، اجرایی و سیاست‌گذاری مهاجرتی، میان پناهندگان، مهاجران اقتصادی و مهاجران غیرقانونی تفاوت‌های صریح و ماهوی قائل است و این تمایز نه‌تنها در مبانی قانونی و نهادی، بلکه در سطح حقوق، تکالیف، نحوه شناسایی و فرایند رسیدگی نیز منعکس شده است.
طبق تعریف مندرج در ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، پناهنده شامل افرادی است که به دلیل ترس موجه از آزار و اذیت در کشور خود، قادر به بازگشت به آن نیستند و این آزار و اذیت باید به دلایلی مانند نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی باشد،
کشور از اصول بنیادین پروتکل ۱۹۶۷ و کنوانسیون ۱۹۵۱ به‌طور عرفی تبعیت می‌کند و در چارچوب تفاهم‌نامه‌های دوجانبه با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR)، روند پذیرش، ثبت‌نام، صدور کارت شناسایی، بررسی وضعیت و اعطای خدمات حمایتی را پیش می‌برد؛ پناهندگان ثبت‌نام‌شده در کشور از حق اقامت موقت، دسترسی به آموزش ابتدایی، خدمات درمانی پایه، حمایت غذایی و بعضی پروژه‌های معیشتی برخوردار هستند.
در رابطه با مهاجران اقتصادی باید گفت که ورود این افراد باید از طریق ویزای کار یا مجوزهای اقامت موقت انجام گیرد و در صورت دریافت مجوز، امکان دسترسی به بعضی خدمات مانند بیمه تأمین اجتماعی، آموزش فنی‌وحرفه‌ای، مجوز اشتغال اتباع خارجی (ماده ۱۲۱ قانون کار) و حتی ثبت‌نام فرزندان در مدارس دولتی وجود دارد.
مهاجران غیرقانونی شامل افرادی می‌شوند که بدون مجوز قانونی، ویزا یا عبور از مبادی رسمی وارد کشور شده‌اند و ورود، اقامت یا اشتغال این افراد در ایران غیرقانونی محسوب می‌شود و مشمول ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه (مصوب ۱۳۵۰) و قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب ۱۳۸۳) است و برخورد با این افراد ممکن است شامل بازداشت، جریمه نقدی، اخراج اداری یا حتی محاکمه کیفری شود.
پردیسان آنلاین: چه حقوقی برای اتباع خارجی دارای اقامت قانونی در نظر گرفته شده است؟
توانگر: اتباع خارجی دارای اقامت قانونی در ایران، بسته به نوع اقامت از جمله کاری، تحصیلی، پناهندگی، از حقوقی مشخص برخوردار هستند که مبتنی بر قوانین داخلی، سیاست‌های اجرایی کشور و بعضی تعهدات بین‌المللی کشور و بعضی از مهم‌ترین این حقوق شامل مواردی همچون حق اشتغال، تحصیل و خدمات درمانی است.
اتباع خارجی دارای ویزای تحصیلی می‌توانند در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور ثبت‌نام کنند و وزارت علوم و وزارت بهداشت سالانه دستورالعمل پذیرش اتباع خارجی را ابلاغ می‌کند
ناظر با ماده ۱۲۰ قانون کار، اشتغال اتباع خارجی نیازمند دریافت پروانه کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تنها در صورت صدور این مجوز، کارفرما مجاز به عقد قرارداد با تبعه خارجی و پرداخت حقوق، بیمه و مزایای قانونی خواهد بود، باید توجه داشت که اشتغال اتباع در بعضی حوزه‌ها مانند نهادهای امنیتی، دولتی و نظامی ممنوع است و فهرست مشاغل مجاز برای اتباع خارجی هر سال توسط وزارت کار منتشر می‌شود.
در مورد حق تحصیل نیز باید اشاره کرد اتباع خارجی دارای ویزای تحصیلی می‌توانند در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور ثبت‌نام کنند و وزارت علوم و وزارت بهداشت سالانه دستورالعمل پذیرش اتباع خارجی را ابلاغ می‌کند.
اتباع دارای اقامت معتبر می‌توانند با ثبت‌نام در بیمه سلامت یا سایر بیمه‌های مجاز، از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده کنند و میزان پوشش و سهم بیمه تابع جدول مصوب وزارت بهداشت بوده و بعضی مراکز درمانی با مشارکت نهادهای بین‌المللی مانند UNHCR، خدمات رایگان یا تخفیف‌دار به‌ویژه برای افراد آسیب‌پذیر را ارائه می‌دهند .
علاوه بر موارد ذکر شده، اتباع خارجی دارای اقامت قانونی می‌توانند از خدماتی نظیر افتتاح حساب‌های بانکی، انعقاد قرارداد خرید یا اجاره مسکن و استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی نیز بهره‌مند شوند.
پردیسان آنلاین: در چه شرایطی دولت می‌تواند اقامت قانونی یک تبعه خارجی را لغو کند و آیا این تصمیم قابل اعتراض در مراجع قضائی است؟
هرگاه اقامت تبعه خارجی برخلاف مصالح عمومی کشور تشخیص داده شود، وزارت کشور می‌تواند نسبت به لغو آن تصمیم‌گیری کند
توانگر: بر اساس قانون «مقررات ورود و اقامت اتباع خارجه» مصوب ۱۳۵۰ و آئین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۵۱)، دولت در موارد مشخصی همچون ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نقض مقررات اقامت یا ارائه اطلاعات خلاف واقع در فرایند اخذ اقامت، ارتکاب جرایم اخلاقی، فساد یا فعالیت‌هایی که منجر به تهدید نظم عمومی شود یا دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در امور سیاسی، دولت اختیار دارد اقامت قانونی اتباع خارجی را لغو کند.
بر اساس ماده ۱۵ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور، هرگاه اقامت تبعه خارجی برخلاف مصالح عمومی کشور تشخیص داده شود، وزارت کشور می‌تواند نسبت به لغو آن تصمیم‌گیری کند و در این خصوص، پلیس مهاجرت و گذرنامه زیرمجموعه نیروی انتظامی، بازوی اجرایی خواهد بود.
اتباع خارجی دارای اقامت، در صورت صدور حکم لغو اقامت، از حق اعتراض قضائی برخوردار هستند و طبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، این افراد می‌توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دهند و این نهاد صلاحیت رسیدگی به تصمیمات مأموران دولتی از جمله وزارت کشور و پلیس مهاجرت را دارد.
از طرفی با استناد به اصول دادرسی عادلانه مندرج در قانون اساسی (اصل ۳۴ و ۳۵) و تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، اصولی همچون برخورداری از حق دفاع مؤثر ، امکان استفاده از خدمات ترجمه رسمی، شفافیت روند اعتراض و دسترسی قضائی کافی مستنبط می‌شود.
