به گزارش روابط عمومی دادگستری قم، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان در قم، ادامه داد: همچنین پیش‌نویس‌های متعددی در خصوص حقوق اطفال و نوجوانان در دست تهیه است، در زمینه کتب مرتبط با حوزه اطفال و نوجوانان تلاش‌های جدی نیز صورت گرفته است.

وی یکی از رویکردهای این قوه را دقت و ظرافت بیشتر در نوع رفتار قضات و دستگاه قضایی در برخورد با مساله کودکان و اطفال دانست و عنوان کرد: حمایت قانونی دستگاه قضا از اطفال مورد تاکید است که تبیین این رویکرد در نهادهای حقوق بشری و بین المللی ضروری است.

معاون قوه قضائیه با تاکید بر اینکه از اساس نوع رفتار در برخورد با افرادِ در معرض خطر و به خصوص کودکان با سایر موارد حقوقی متفاوت است افزود: امروز می‌توان با قطعیت گفت که موضوع حمایت از بشر و به طور خاص حمایت از اطفال و نوجوانان در هیچ مکتبی به اندازه اسلام مورد تاکید قرار نگرفته است.

مصدق ادامه داد: به دلیل حساسیت و ظرافت های لازم در برخورد با مساله کودکان، اطفال و نوجوانان و اهمیت این موضوع در نزد دستگاه قضایی، ۳۰ کارگاه تخصصی در این زمینه طی چند سال اخیر با محوریت دستگاه قضایی برگزار شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲، دو ماده ۸۸ و ۸۹ در قانون مجازات اسلامی تصویب شد که همه قوانین مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان را متحول کرد، اما جا دارد که با صدور آرا متقن و با نگاه اسلامی به حوزه حمایتی از حقوق کودکان، این موارد را برای جامعه بشری تبیین کنیم که دیدگاه اسلام در قبال کودکان و نوجوانان چگونه است.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی یک دیدگاه ارفاقی برای گروه نوجوان مشخص کرد که در جرائم حد قصاص، صرف “شرایط عامه تکلیف و مسئولیت کیفری” کافی نیست، بعد از وضع این قانون تعداد زیادی از پرونده‌ها در دیوان عالی کشور مطرح شد و تعداد زیادی از حد قصاص رهایی یافتند.

رئیس کل دادگستری قم نیز در این کارگاه آموزشی ، با تاکید بر اینکه در اصل ضرورت حمایت حقوقی از کودکان هیچ جای تردیدی ندارد گفت: وقتی گروهی در معرض آسیب باشند سیاست جنایی و کیفری کشور باید جنبه‌های حمایتی را منظور کند تا عدالت در قبال آنان اجرا شود، در این بین کودکان و نوجوانان از اقشاری هستند که به لحاظ روحی و جسمی در معرض خطر قرار دارند و از سوی دیگر در برابر آسیب‌ها و اقدامات مجرمانه‌ای که علیه آنان صورت می‌گیرد قادر به دفاع از حقوق خود نیستند.

حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری ادامه داد: حمایت حقوقی از اقشار و گروه‌های آسیب پذیر باید در همه ابعاد و سطوح صورت گیرد چرا که اگر از این آسیب‌ها جلوگیری نشود تبعات و پیامدهای وارده به آن قشر در آینده دامن‌گیر جامعه خواهد شد.

وی افزود: برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و به طور خاص کودکان و نوجوانان در ابتدا باید “عوامل آسیب زا” در حوزه کودکان و نوجوانان را شناسایی و از وقوع آن پیشگیری کرد؛ پیشگیری جزو یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه حقوق و قضا است که ابعاد آن باید در جلسات تخصصی مورد کنکاش قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قم، «اعتیاد والدین» و «طلاق» را از جمله عوامل مهم زمینه ساز جرائم مختلف علیه کودکان دانست و بیان داشت: اگر چه در خصوص ابعاد اعتیاد زیاد صحبت شده است، اما عمق تاثیرات آن به اندازه کافی روشن نشده است.

وی اظهار داشت: والدینی که طلاق می‌گیرند بواسطه درگیری‌هایی که در خانواده جریان دارد کودکان را در معرض آسیب قرار می‌دهند و بعد از طلاق نیز کودک باید با یکی از والدین خود زندگی کند و زیر دست ناپدری یا نامادری تربیت شود که متاسفانه سالانه شاهد جرائم متعددی تحت تاثیر این مساله هستیم.

مظفری اظهار داشت: طی چند سال گذشته قوه قضاییه در زمینه قوانین حمایتی از کودکان و جلوگیری از بزهکاری در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.

وی با تاکید بر  اینکه در معارف دینی جایگاه و حقوق کودک مورد تکریم قرار گرفته است، گفت: از آنجا که اکثر قضات و مسئولان دادگستری استان قم دارای تحصیلات حوزوی هستند نسبت به این آموزه‌ها آگاهی دارند و در برخورد با بزهکار و فردی که مورد بزه قرار گرفته است با تکریم رفتار می‌کنند.