هدایت الله جمالی پور روز پنجشنبه در نشست شورای معادن استان قزوین افزود:  هزینه های عمومی که معادن با بازدهی کم تحمیل می کنند از جمله آسیبی که به جاده ها می رسانند بسیار بیشتر از درآمدهای آنهاست و فعالیت آنها دارای توجیه اقتصادی و منطقی نیست.

استاندار قزوین با اشاره به گزارش های دریافت شده در خصوص آسیب اضافه بار برخی معادن به راه های محلی و روستایی، اظهار داشت: معادنی که فعالیت آنها توجیه اقتصادی دارد نیز باید در حفظ و نگهداری راه های مورد استفاده مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه در مورد مسیرهای مورد استفاده در بخش معدن قانون تاکید دارد که اگر فعالیت های این بخش به جاده های عمومی آسیب وارد می کند باید یک مسیر اختصاصی تهیه شود،افزود: وقتی قرار است از یک زیرساخت عادی که برای حمل و نقل عمومی سبک طراحی شده، کاربری دیگری نیز برای حمل و نقل مواد معدنی انجام شود، باید بهره برداران این بخش به نگهداری جاده مورد استفاده کمک کنند.

استاندار قزوین ادامه داد: برخی جاده ها نیز مختص معادن بوده و بعدها از آنها به عنوان راه عمومی استفاده شده که در حفظ و نگهداری این قبیل راه ها باید دستگاه هایی چون راهداری و حمل و نقل جاده ای و اداره کل راه و شهرسازی مشارکت لازم را داشته باشد.

نماینده عالی دولت در استان قزوین گفت: وضعیت برخی جاده های روستایی که مورد استفاده معادن قرار گرفته اند در حد فاجعه بوده و این مساله می تواند برای مردم خطرات جانی به همراه داشته باشد بنابراین اصلاح و نگهداری و حفظ این راه ها ضروری بوده و اگر فعالیت معدنی بازدهی و سود چندان ندارد و به راه ها نیز آسیب می زند باید تعطیل شود.

جمالی پور با بیان اینکه بخش معدن می تواند قسمتی از اهداف اقتصادی استان را پیش ببرد،اظهار داشت: براساس مطالعات و بررسی های نظام مهندسی معدن و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، در نقاط مختلف استان به ویژه مناطق جنوبی پهنه معدنی قابل توجهی وجود دارد که باید برای بهره برداری مناسب از آن برنامه ریزی شود تا از این طریق به اقتصاد استان و کشور کمک کنیم.

استاندار قزوین در ادامه به اراضی ۲۲ هزار هکتاری در جنوب غرب استان قزوین که به لحاظ وضع مالکیت محل اختلاف بین ارتش و منابع طبیعی است،اظهار داشت: براساس شواهد و مستندات این اراضی در قالب تفاهم نامه ای برای انجام مانور و تمرینات نظامی در اختیار ارتش قرار گرفته اما مالکیت آن منتقل نشده است.

جمالی پور گفت: ارتش برای تمرینات و برگزاری مانورهای خود نیازمند یکسری اراضی است که نمی توان این نیاز را منکر شد، با این حال باید دید که اراضی واگذار شده از سوی منابع طبیعی برای برگزاری مانور و تمرینات نظامی به ارتش آیا دارای ارزش اقتصادی بالایی بوده و یا فاقد ارزش چندانی است.

وی با بیان اینکه در این موضوع ۲ مبحث مهم نهفته است که شامل امنیت دفاعی و امنیت اقتصادی است که هر ۲ برای ما مهم و حیاتی است،اظهار داشت: در رسیدگی به این موضوع که ۲۵ ساله است استان درگیر آن است و باید آنرا حل و فصل و تعیین تکلیف کنیم، باید به گونه ای برخورد کنیم که منافع هر ۲ بخش به یکدیگر نزدیک شود.

جمالی پور اظهار داشت: اگر اراضی مورد نظر دارای ارزش معدنی بسیار بالایی است باید به فکر جایگزین کردن اراضی با بازدهی اقتصادی کمتر و ارایه آن به ارتش بود اما اگر نظرات کارشناسی مبتنی بر این بود که این اراضی به لحاظ اقتصادی و معدنی قابلیت چندانی ندارند نمی توان به خاطر وجود چند معدن ماسه و شن یک کار مهم را تعطیل کرد بنابراین می توان با همراهی ارتش امورات مربوط به انتقال و سند اراضی مربوطه را پیش برد.

معادن متخلف ملزوم به نصب باسکول هستند

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: معادن متخلف استان که دارای اضافه بار معدنی باشند، ملزم به نصب باسکول خواهند بود.

علی فرخزاد روز پنجشنبه در نشست شورای معادن استان قزوین که با حضور استاندار برگزار شد، افزود: اضافه بار خودروهای حامل مواد معدنی آسیب زیادی را به جاده های روستایی وارد می کند.

این مسوول گفت: جرائم رانندگی در نظر گرفته شده در این خصوص بازدارنده نیست بلکه بهترین راه در این خصوص الزام به نصب باسکول در معادن دارای تخلف بوده که در شورای معادن استان مصوب شده است.

وی اظهار داشت: یک مجوز فعالیت سه ماهه نیز به معدن مورد نیاز برای اجرای آزادراه جنوبی تهران-کرج- قزوین برای تسریع در اجرای این طرح زیرساحتی ملی صادر می شود که البته باید ملاحظات زیست محیطی آن رعایت شود.

براساس آخرین آمار حدود ۲۰۰ معدن در استان قزوین مورد بهره برداری قرار دارد و حدود ۳۰۰ معدن اکتشافی نیز به ثبت رسیده است.