به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، شهرداری‌های کشور، به‌عنوان یکی از نهادهای خودکفای خدمت‌رسان، مدیریت شهر را بر عهده دارند؛ شورای اسلامی شهر نیز به‌عنوان نهاد بالادستی شهرداری، فعالیت‌هایی همچون تصویب مقررات، لوایح و قوانین، انتخاب شهردار و تصویب بودجه سالانه را انجام می‌دهد.
یکی از وظایف اصلی شهرداری، مدیریت بخش ساخت‌وساز و شهرسازی مطابق قوانین بالادستی که بخشی از آن در شورا و بخش دیگر در سایر نهادهای مرجع تصویب شده، خواهد بود.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در قالب کمیسیونی با همین عنوان در مرجع بالادستی مصوب شده و از حوالی دهه ١٣٢۰ تاکنون در حال اجرا است.
کمیسیون ماده ۱۰۰ با بهره‌گیری از ۱۱ تبصره این ماده قانون شهرداری‌ها در رابطه با تخلفات ساختمانی تشکیل شده است؛ طبق تبصره ۱۱ آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان، پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) در مورد دریافت جرایم تخلفات ساختمانی قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک‌بار قابل تجدیدنظر خواهد بود، بنابراین هر ساله این ارزش معاملاتی باید با لایحه شهرداری و مصوبه شورا از متخلفان دریافت شود.
با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در صدوششمین جلسه علنی، لایحه دو فوریتی برای اصلاح جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مربوط به تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بررسی شد که عدد پیشنهادی شهرداری در قالب لایحه دو فوریتی مطرح شده بود و با توجه به اقدامات کارشناسی پیش از جلسه دو فوریت و اصل لایحه تصویب شد که پس از طی مراحل قانونی اعمال خواهد شد.
جریمه تخلفات ساختمانی در اصفهان، از ۷ برابر ارزش منطقه‌ای به ۴۵ درصد تراکم تخلف رسید
احمدرضا مصور، رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: جریمه تخلفات ساختمانی در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است و نرخ این جریمه که اعضای کمیسیون طبق آن عمل می‌کنند، از نیم تا سه برابر ارزش معاملاتی برای کاربری مسکونی و برای تجاری از دو تا چهار برابر ارزش معاملاتی محل تخلف است.
وی با بیان اینکه طبق قانون، شهرداری اجازه دارد افزایش یا کاهش ارزش معاملات را هر ساله در قالب لایحه‌ای از شورای اسلامی شهر درخواست کند، می‌افزاید: البته باید توجه داشت که این موضوع نیازمند مصوبه شورا است.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: سال‌های گذشته روش محاسبه ارزش معاملاتی اینگونه بود که ارزش معاملاتی زمین با ضریبی محاسبه می‌شد؛ به‌عنوان مثال سال ۱۴۰۰، پنج برابر ارزش منطقه‌ای محل وقوع تخلف و برای سال گذشته این میزان معادل هفت برابر بود.
وی اضافه می‌کند: بهمن‌ماه ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان مصوبه‌ای را برای امسال گذراند که طبق آن به‌جای ضریب ارزش منطقه‌ای زمین، درصدی از تراکم مسکونی یا تجاری محل وقوع تخلف برای جریمه ماده ۱۰۰ مورد استفاده قرار گیرد و میزانی که برای امسال در نظر گرفته شد، ۴۵ درصد قیمت تراکم تخلف بود.
مصور تاکید می‌کند: طبق بررسی‌ها، گزارش‌ها و شکایات، در بعضی نقاط به‌دلیل اینکه قیمت تراکم مربوطه دقیق نبوده است، جریمه اعداد مناسبی را نشان نمی‌داد و مشکلاتی را برای شهر و شهروندان به‌وجود آورد؛ در بعضی نقاط جریمه افزایش زیادی پیدا کرد و در نقاطی تا حد زیادی کاهش یافت.
وی خاطرنشان می‌کند: شورای اسلامی شهر اصفهان طبق بررسی‌هایی که طی حدود دو ماه اخیر انجام داد، با مصوبه‌ای مقدار ۴۵ درصد را به ۲۰ درصد کاهش داد، هرچند تا زمانی که این مصوبه را مراجع ذی‌ربط همچون هیئت انطباق قوانین فرمانداری تأیید نکنند، لازم‌الاجرا نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید می‌کند: مصوبه شورا پس از تأیید مراجع ذی‌ربط می‌تواند در سیستم‌های محاسباتی، تا پایان سال جاری ملاک عمل قرار گیرد و طبق توافق انجام شده با شهرداری، سعی می‌کنیم این ضریب را تا همین حد نگه داریم.
تأخیر در تصویب این آئین‌نامه و اینکه هر چه سریع‌تر باید لازم‌الاجرا شود، دلیل دو فوریتی شدن آئین‌نامه ارزش معاملاتی ذیل تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در اصفهان بود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا لایحه تغییر آئین‌نامه ارزش معاملاتی ماده ۱۰۰ دوفوریتی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان شد؟ اضافه می‌کند: دلیل دو فوریت آئین‌نامه این بود که با توجه به بررسی در هشت جلسه، به‌دلیل ابهام شهرداری در متن، لایحه به جلسه علنی وارد نشد و با توجه به موارد مطرح شده در جلسه علنی اخیر و پس از مرور موارد، شهردار اصفهان دستور قید دو فوریت را داد؛ بنابراین تأخیر در تصویب این آئین‌نامه و اینکه هر چه سریع‌تر باید لازم‌الاجرا شود، دلیل دو فوریتی شدن آئین‌نامه ارزش معاملاتی ذیل تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در اصفهان بود.
مصور اضافه می‌کند: در هر ساختمان، ممکن است دو دسته تخلف رخ دهد که تخلفات فاحش و خودخواسته و ناخواسته را شامل می‌شود؛ به‌عنوان مثال کسی که به حقوق شهر احترام نمی‌گذارد، یک طبقه مازاد بر پروانه احداث می‌کند که شهرداری موظف است جلوی این کار را بگیرد، البته نقش مهم‌تر از شهرداری که همیشه مغفول مانده است، مهندس ناظر است که از سوی سازمان نظام مهندسی به‌عنوان مسئول بررسی ساختمان و تطبیق آن با پروانه، نقشه‌های مصوب و اجرای دقیق این موارد انتخاب می‌شود و در صورت غفلت، این تخلفات عامدانه اتفاق می‌افتد.
وی ادامه می‌دهد: در بخش دیگر، تخلفات ناخواسته قرار دارد که به‌عنوان مثال در یک ساختمان با طول ۵۰ متر و ارتفاع چهار طبقه، در صورتی که استادکار یک آجر را مقداری اشتباه بگذارد، ممکن است تا ۵۰ متر تخلف ایجاد کند؛ این نوع تخلف به‌گونه‌ای نیست که به حقوق شهر آسیب بزند و در صورت رعایت اصول سه‌گانه بهداشتی، فنی و شهرسازی، قانون برای آن جریمه در نظر گرفته است که اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به جریمه می‌دهند.
جرایم ماده ۱۰۰ به خودی خود بازدارندگی برای تخلفات ساختمانی ندارد
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان می‌کند: در واقع بعضی تخلفات اینگونه نیست که فرد عامدانه حقوق شهر را پایمال کند و ممکن است حتی مهندس ناظر نیز متوجه تخلفات چند متری نشود، بنابراین رأی جریمه نیز برای تخلفات ساختمانی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه بالا بودن جرایم ماده ۱۰۰ به‌خودی خود بازدارندگی ندارد که علت آن نیز تورم در بخش مسکن است؛ یعنی اگر کسی بخواهد تخلفی انجام دهد، هزینه آن و مبلغی که مسکن به‌فروش می‌رود را مقایسه می‌کند.
مصور تاکید می‌کند: باید توجه داشته باشیم مقدار جریمه را تا حدی که می‌توانیم بالا ببریم و بازدارندگی ایجاد کنیم تا همانطور که قانون‌گذار نیز توجه داشته است، کسانی که ناخواسته تخلف می‌کنند به آتش کسانی که ممکن است عامدانه تخلف کنند، نسوزند.
وی تاکید می‌کند: در اصفهان غیر از جرایم ماده ۱۰۰ بر اساس مصوبات و قانون، تراکم بخش احداث شده به تخلف نیز دریافت می‌شود که نرخ جریمه تخلف ساختمانی را افزایش داده است و کمتر کسی پیدا می‌شود که تخلفی در این زمینه داشته باشد.
اعتقاد زیادی به جریمه ندارم!
غلامعلی فیض‌الهی، رئیس کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهردار اصفهان به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان، سال گذشته عددی به‌عنوان جریمه تخلفات ساختمانی در قالب ماده ۱۰۰ مصوب شد که میزتان آن بسیار زیاد بود، از این‌رو تصمیم‌گرفته شد با توجه به کسری پارکینگ و افزایش قیمت‌ها، این میزان تعدیل شود.
وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر جریمه‌های ماده ۱۰۰ افزایش ناگهانی داشته است، می‌افزاید: با توجه به این موضوع، شورای اسلامی شهر تصمیم گرفت با توجه به نارضایتی شهروندان برای تعدیل این جریمه اقدام کند و دو فوریت آن نیز تصویب شد.
مصوبه شورای اسلامی شهر در رابطه با جریمه تخلفات ساختمانی در سال گذشته بر اساس ارزش منطقه‌بندی بود، اما امسال به دریافت بخشی از تراکم تخلف موظف شدیم
رئیس کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان خاطرنشان می‌کند: با توجه به بازتاب افزایش ناگهانی جرایم به این کمیسیون و درخواست شهروندان از اعضای شورا برای تعدیل آن، مقرر شد این جریمه تا حدی کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه با توجه به تصویب دو فوریت اصلاح جریمه ماده ۱۰۰، این موضوع به‌صورت فوری انجام خواهد شد، اضافه می‌کند: اعتقاد زیادی به جریمه ندارم، زیرا انبوه‌ساز با پرداخت جریمه مسکن را گران‌تر می‌فروشد، تورم به‌وجود می‌آید و اقشار جامعه نمی‌توانند خانه بخرند، بنابراین بهترین روش، جلوگیری از تخلف است.
فیض‌الهی اضافه کرد: مصوبه شورای اسلامی شهر در رابطه با جریمه تخلفات ساختمانی در سال گذشته بر اساس ارزش منطقه‌بندی بود، اما امسال به دریافت بخشی از تراکم تخلف موظف شدیم.
به گزارش پردیسان آنلاین، اصفهان یکی از شهرهای بزرگ کشور محسوب می‌شود و همواره مورد توجه سایر شهرها بوده است؛ با توجه به پیشینه تاریخی این شهر و توجه به معماری ایرانی _اسلامی آن، حتی نمای بعضی ساختمان‌ها نیز از این روش‌ها بهره‌بردند. در واقع اهمیت اجرای ساختمان‌ها در نصف‌جهان به‌صورت صحیح، همیشه مورد توجه بوده و همچون بیشتر مواقع که تمام حوزه‌ها سرآمد است، در زمینه شهرسازی نیز نمونه کشور بوده است.
بالاخره باید توجه داشت که در هر زمانی امکان تخلف از سوی انبوه‌سازان و سایر ساختمان‌سازان وجود دارد، بنابراین وجود قانونی بازدارنده برای آن می‌تواند علاوه بر که جلوگیری از وقوع تخلف در کوتاه مدت، کاهش تخلفات در بلند مدت را نیز به همراه داشته باشد.
با توجه به اینکه قانون شهرداری‌ها ماده‌ای به‌صورت جداگانه برای تخلفات ساختمانی دارد و سکونت شهروندان در ساختمان‌ها که در صورت رعایت نکردن قوانین و مقررات ملی در زمان وقوع حوادث و بحران، می‌تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد، اهتمام بر رعایت قانون از سوی شهروندان و نظارت ویژه مدیریت شهری بر ساختمان‌ها و جلوگیری از احداث آن بدون توجه به مفاد قانون‌های مربوطه، ضروری است.
یکی از این موارد بازدارنده جریمه است که طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ لازم‌الاجرا خواهد بود؛ البته جلوگیری از وقوع چنین تخلفاتی بهترین گزینه است و پس از وقوع تخلف مواردی همچون قلع‌وقمع و جریمه مورد توجه قرار گیرد.
