به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه پردیسان نوین، جریانات همسو با دولت این روزها در حالی سعی
در فرافکنی درباره علت نارضایتی مردم دارند که عملکرد دولت و مجلس همسو با
آن طی سال‌های اخیر نتایج خسارت‌بار و سنگینی را بویژه در حوزه اقتصادی
متوجه مردم و کشور کرده است. در گزارش پیش رو برخی از مهم‌ترین تحولات
اقتصادی کشور در سال‌های گذشته را با استناد به آمارهای رسمی کشور به تصویر
کشیده شده است.

«تورم» رکورد 20 ساله را شکست

یکی از وعده‌هایی که حسن روحانی در انتخابات
92 داد و در انتخابات 96 آن را تکرار کرد، کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن
بود. دقیقا 5 سال پیش و در اسفند 93 بود که حسن روحانی گفت: ما توانستیم
تورم بالای 40 درصد را به زیر 16 درصد برسانیم که از نظر کارشناسان داخلی و
خارجی این کار دولت از لحاظ اقتصادی شبه‌معجزه است. همچنین محمدباقر
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در شهریورماه 95 گفت: تورم بالای 40
درصد را باد پایین نیاورد، بلکه انضباط مالی منجر به این موضوع شد. ادعاهای
دولتمردان در حالی بود که اکنون با افزایش شدید نرخ تورم و جهش قیمت‌ها،
دیگر خبری از ادعای «معجزه اقتصادی دولت» نیست. طبق آخرین آمارهای ارائه
شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی‌ماه 98 معادل 6/38
درصد بود. اوج این شاخص البته در شهریور امسال بود که برابر با 7/42 درصد
اعلام شد که حدود 6 درصد بیشتر از تورم مرداد 92 و حدود 7 درصد کمتر از
رکورد تاریخی سال 74 است.

دلار فراتر از انتظار

قیمت ارز در سال‌های اخیر رشد بسیار زیادی
داشته،‌ رشد قیمتی که تاثیر خود را بر دیگر کالاها هم گذاشته است. جالب
اینجاست که تدبیری‌ها با شعار کنترل قیمت ارز سر کار آمده بودند اما دیری
نپایید که مدیریت بازار ارز را از دست دادند. در حالی که قیمت هر دلار
آمریکا در ابتدای سال 92، 3500 تومان بود و حتی در سال 93 با روندی نزولی
به 3100 تومان رسید، از سال 94 روند افزایش قیمت شروع شد، تا حدی که در
پایان سال 97 هر دلار آمریکا مرز 6 هزار تومان را هم رد کرد. در نهایت
سوءتدبیر در میانه پاییز سال گذشته حتی دلار کانال 19000 تومان را هم به
خود دید. در حال حاضر دلار سد 14000 تومان هم را رد کرده است. می‌توان گفت
قیمت دلار در دولت روحانی 4 برابر و به تبع آن قیمت دیگر کالاها هم چند
برابر شد.  

اقتصاد در نفت خلاصه شد

ریشه وضعیت کنونی اقتصاد کشور را می‌توان در
رویکرد برونگرای دولت مشاهده کرد. دولت از لحظه آغاز شروع به کار، تنها
راه‌حل مسائل اقتصادی کشور را در معامله سیاسی با غرب خلاصه کرد. به بیان
دیگر دولت با خلاصه کردن اقتصاد کشور در بخش نفت و تمرکز کامل بر حل مسأله
تحریم نفت، سایر بخش‌های اقتصاد کشور را رها کرد. در نهایت با خروج یکجانبه
آمریکا از برجام، بخش نفت کشور هم به وضعیت بحرانی وارد شد، به طوری که
جدیدترین آمارهای رشد بخش‌های اقتصاد کشور در 9 ماه آغازین سال 98 نشان
می‌دهد بخش نفت در اثر تحریم بیشترین رشد منفی را داشته است. همین رویکرد
باعث توقف اصلاحات ساختارهای اقتصاد کشور شد که نمونه شاخص آن را می‌توان
در درآمدهای مالیاتی دولت دید. طی 6 سال از آغاز به کار دولت تدبیر و 4 سال
پس از آغاز به کار مجلس دهم، هیچ لایحه یا طرحی برای اصلاح ساختار مالیاتی
کشور ارائه نشد. این در حالی بود که ساختار مالیاتی کشور با ضعف‌های
فراوانی از جمله معافیت‌های بی‌حساب، فرار مالیاتی گسترده و نبود پایه‌های
مالیاتی متعدد مواجه است. همین موضوع سبب محدود شدن درآمدهای دولت در بودجه
و تشدید اثرات تحریمی شد.

قیمت مسکن به سقف چسبید

از دیگر نتایج مدیریت اقتصادی دولت و البته
همراهی مجلس با دولتمردان، جهش بیش از 3 برابری قیمت مسکن است. جدیدترین
آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران
از حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان در سال 92 به حدود 13 میلیون و 600
هزار تومان در پایان پاییز امسال رسید. تقریبا هفته‌ای نبود که دولتمردان
بویژه در دولت یازدهم از طرح مسکن مهر انتقاد نکنند اما هیچ‌گاه طرح دقیقی
برای تامین مسکن مردم ارائه نکردند تا در نهایت با تغییر وزیر مسکن، طرح
ملی مسکن آن هم با مقیاس محدود در دست اجرا قرار گیرد. نتیجه این انفعال هم
رشد شدید قیمت مسکن از سال 92 تاکنون بود. انفعال دولت در بخش مسکن صرفا
به حوزه ساخت محدود نبود. تعلل عباس آخوندی، وزیر پیشین مسکن در راه‌اندازی
سامانه ملی املاک و اسکان که به نوعی می‌توان آن را به معنی مخالفت وی با
این طرح دانست، باعث بلاتکلیف ماندن میلیون‌ها واحد مسکونی در سطح کشور
همزمان با بی‌خانمانی مردم و بویژه جوانان و رشد سرسام‌آور قیمت مسکن شد.
با این حال پس از استعفای سال گذشته آخوندی و ورود محمد اسلامی به عنوان
وزیر جدید مسکن، وعده راه‌اندازی این سامانه تا پایان امسال داده شده است.
راه‌اندازی این سامانه باعث شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها
با هدف مبارزه با تقاضای سرمایه‌ای مسکن شده و پیش‌بینی می‌شود اجرای این
طرح باعث ثبات هرچه بیشتر بازار مسکن شود.

سانسور آمارهای اقتصادی

آمارهای رسمی کشور در حالی نشانگر شکست
سیاست‌های دولت در حوزه اقتصادی است که انتشار این آمارها با وقفه‌ای
معنادار مواجه شده است. وقفه در انتشار آمارهای اقتصادی آن هم پس از وخیم
شدن شرایط اقتصادی، شائبه تعمدی بودن این موضوع را بشدت تقویت کرده است.
ممانعت دولت از انتشار آمارهای اقتصادی در حالی است که همین دولتمردان تا
پیش از این دانستن را حق مردم دانسته و از انتشار منظم آمارها سخن
می‌گفتند. با این حال منتشر نشدن این آمارها نتوانست مانع پی بردن مردم و
کارشناسان به وضعیت بحرانی کشور و ناکارآمدی دولت و مجلس فعلی در اداره
امور کشور شود.

منبع: وطن امروز