به گزارش پردیسان آنلاین، سیدمرتضی سقائیان نژاد در دیدار با آیت الله العظمی سبحانی از مراجع عظام تقلید، در خصوص نتیجه پروژه جمع‌آوری ریل آهن در خیابان رسالت اظهار کرد: این پروژه در سفر نخست آیت الله شهید رئیسی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در قانون گذشته، احداث ریل راه‌آهن مشمول پرداخت غرامت نمی‌شد اما زمانی که ریل جمع‌آوری شود، مالکان حقوق خود را مطالبه می‌کنند.

شهردار قم تاکید کرد: آن زمان به مسئولان دولتی گفته شد که با جمع شدن ریل مالکان زمین‌ها خواهان زمین‌هایشان می‌شوند، چه کسی می‌خواهد غرامت این زمین‌ها را بدهد، تصمیم بر این شد که ۸۰ هکتار در پردیسان در ازای این تعارض مالکیت کنار گذاشته خواهد شد.

سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه مسئولان از شهرداری برای جمع‌آوری ریل متروکه کمک خواستند، اضافه کرد: شهرداری برای انجام امور در شهر وارد عمل شد، به محض جمع‌آوری ریل مصوبه ۸۰ هکتار انجام نشد و مالکان خواهان اراضی خودشان شدند.

وی ادامه داد: به‌هرحال پروژه نباید بلاتکلیف رها می‌شد؛ بنابراین برایش طرحی بسیار زیبا تعریف شد اما در شروع کار مالکان با حکم قضائی تمام کانکس‌های شهرداری را جمع‌آوری کردند.

شهردار قم با تاکید بر اینکه شهرداری تصمیم گرفت از سمت دیگر خیابان کار را آغاز کند که مالکان دیگری پای کار آمدند و اجازه ندادند، عنوان کرد: ما برای اجرای این پروژه قول حمایت گرفته بودیم، اما خلف وعده شد؛ نمی‌توان از محل عوارض مردم که برای اداره شهر است، چند هزار میلیارد به یک پروژه اختصاص داد.

سقائیان‌نژاد تصریح کرد: شهرداری در این خصوص سه بار پیمانکار گرفت و کارش را تعطیل کردند؛ از نظر حقوقی باید حمایت‌های لازم صورت گیرد تا شهرداری بتواند کار را پیش ببرد.

وی با اشاره به اینکه برخی شهرداری را متهم به ایجاد تغییر در قم کردند، اضافه کرد: آیا بکر بودن شهر قم این است که جاده‌ها آسفالت نشود، یا آبادانی صورت نگیرد در حالی که مبانی فکری ما می‌گوید از مواهب تجدد باید در چارچوب سنت استفاده کرد.

شهردار قم گفت: آیا مردمی که در این شهر زندگی می‌کنند بوستان و فضای سبز نمی‌خواهند شهرداری بسترها را فراهم می‌کند، اما نمی‌توان تأمین امنیت و بار مسائل فرهنگی و امنیتی را بر دوش شهرداری گذاشت چراکه شهرداری نیروی قهریه ندارد.

سقائیان‌نژاد افزود: شهرداری بسترسازی برای ایفای نقش نهادهای انتظامی، امنیتی و فرهنگی را وظیفه خود می‌داند و آماده همکاری و هم افزایی با این نهادها در چارچوب ضوابط قانونی است.