به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته در گفتگوی ویژه خبری گفت که نسبت تسهیلات معوق به کل تسهیلات در نظام بانکی به ۶.۷ درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی در بخشی از گزارش ماهانه خود از متغیرهای پولی، نمایی از تسهیلات و مطالبات را نیز ارائه می‌کند. با نگاهی به جداول مربوط به تسهیلات و در راستای تخمین حجم تسهیلات غیرجاری و استخراج نسبت تسهیلات غیر جاری، می‌توان بر سرفصل «خرید دین، اموال معاملات» و «مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول» متمرکز شد. اما بدلیل اینکه سهم دو جز نخست از این آمار (خرید دین و اموال معاملات) ناچیز است در مجموع می‌توان این رقم را معادل مطالبات غیرجاری بانک‌ها تلقی کرد.

بنابر آمار ارائه شده، نسبت تسهیلات غیرجاری در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و نه ماهه ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۱.۸، ۱۱.۵، ۱۱ و ۱۰.۸ درصد بوده و بنابر اعلام رئیس کل بانک مرکزی، در حال حاضر به کمتر از ۷ درصد رسیده است.

عباس دادجوی توکلی، مدرس بانکداری در گفتگو با خبرنگار پردیسان آنلاین درباره صحت و امکان پایداری این نسبت ۶.۷ درصدی گفت: این که این نسبت اعلامی، قابل اتکا بوده یا خیر، یک موضوع بوده و موضوع دیگر بررسی ریشه‌ها و دلایل «کاهش نسبت مطالبات غیرجاری» در کشور است.

وی توضیح داد: در دهه اخیر بانک‌ها بدلیل عدم تمایل برای ذخیره‌گیری که خود موجب کاهش حجم دارایی‌ها می‌شود از یکسو و همچنین از سوی دیگر شناسایی هزینه‌های مطالبات مشکوک الوصول که موجب کاهش سودآوری و بعضاً منفی شدن «حقوق صاحبان سهام» می‌شد، از شناسایی دقیق نسبت مطالبات غیرجاری امتناع می‌کردند. مسائل مربوط به ناترازی و لزوم بیش ارزش‌گذاری انواع دارایی‌ها نیز بر این دلایل افزود تا بانک‌ها از راهکارهایی همچون امهال بی ضابطه تسهیلات و معاملات صوری در حوزه تسهیلات دهی، نهایت استفاده را ببرند.

توکلی ادامه داد: سوای از تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های فرعی / وابسته / مشارکت خاص و … در کنار سرمایه گذاری ها و همچنین سرفصل دریافتنی‌ها که همگی محملی برای «بنگاه داری بانک‌ها» محسوب می‌شود، در مورد اشخاص عادی از رویکردهای به شدت ربوی مانند «جعاله احیا» و.. برای امهال استفاده می‌شد که به شدت بر تولید بخش حقیقی اثر منفی داشت.

این مدرس بانکداری ادامه داد: با توجه به این موضوع، بانک مرکزی از نیمه سال ۱۳۹۸ به درستی و با رویکردی نظارتی، وارد عرصه شد و به تهیه و تدوین و ابلاغ «دستورالعمل امهال مطالبات»، اقدام کرد. اما متأسفانه اصلاحیه دستورالعمل مذکور در سال ۱۳۹۹ با مواردی همراه شد که بعضاً دست بانک‌ها را برای امهال باز کرد. برای نمونه حذف شرط پیش پرداخت ۲۰ درصد جهت امهال، بخشی از این موارد است. با این حال این دستورالعمل حاوی نکات خوبی بوده از جمله آنکه با امهال تسهیلات، «برچسب امهالی بودن» آن برداشته نشده و این می‌تواند ردیابی نهاد ناظر را آسان‌تر کند که البته باید تمامی راه‌های دور زدن آن توسط بانک‌ها، از سوی مقام ناظر مورد بررسی قرار بگیرد.

توکلی درباره ۷ درصد بودن نسبت تسهیلات غیرجاری طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: اما این موضوع که نسبت تسهیلات غیرجاری در حال حاضر به ۶.۷ درصد رسیده نیز محل بحث است. اگر نسبت تسهیلات غیرجاری را به صورت تقسیم «حجم تسهیلات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول» بر «حجم تسهیلات» بدانیم، با توجه به افزایش بی سابقه حجم تسهیلات – که بعضاً در صورت امهالی نبودن می‌تواند محل خلق نقدینگی هم باشد-ن کاهشی در این سطح در نسبت نکول تسهیلات، چندان نمی‌تواند نمایانگر افزایش «بهداشت اعتباری» باشد.

این کارشناس ارشد بانکی ادامه داد: با این حال با بررسی‌هایی که انجام شد، برخی بانک‌ها با رعایت هر چه بهتر دستورالعمل‌های اعتباری از افزایش بی ضابطه صورت کسر (حجم تسهیلات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول) تا حدودی جلوگیری کرده‌اند اما در برخی دیگر چنین رویکردی به هیچ عنوان (بخصوص در شرایط رکود اقتصادی، تحریم‌ها، کاهش بازدهی بازارهای مالی و همچنین افت تولید بابت کرونا) دیده نمی‌شود.

توکلی در عین حال گفت: از سویی اگر برای فرض، خالص تسهیلات اعطایی را مابه التفاوت تسهیلات پرداخت شده (به همراه امهال شده) و تسهیلات وصول شده بدانیم با چنین نسبت بسیار کمی در نکول تسهیلات، قاعدتاً باید «محو سپرده» فزاینده ای رخ داده باشد که با توجه به رشد حجم نقدینگی، نمی‌توان به آن امیدوار بود.

مدرس بانکداری گفت: با این حال صحت این نسبت اعلامی (نسبت ۶.۷ درصدی تسهیلات غیرجاری) زمانی اثبات می‌شود که مدتی از اعطای تسهیلات اعطایی طی یک سال اخیر گذشته و میزان نکول آن معین شود. به واقع صحت این نسبت در حدود یک سال پس از رفع محدودیت‌های کرونا و با فرض عدم رشد فزاینده مخرج کسر (رشد فزاینده تسهیلات) عیان خواهد شد.

توکلی تاکید کرد: با این حال باز هم توصیه می‌شود که دستورالعمل امهال با رویه هر چه سختگیرانه‌تری و با رویکرد اقتدار نهاد نظارتی اجرا شود.