جواد نصراصفهانی در گفتوگو با خبرنگار پردیسان آنلاین درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و پس از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح شد و مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم، میبینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعهمحور در فضاهای مالیاتستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق هستند و تورمی را تجربه نمیکنند.
کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است، چرا که هر آنچه عایدی سرمایه بهشمار میآید، به واسطه تورم بهوجود آمده و در واقع مالیاتستانی از تورم است.
نصراصفهانی گفت: از این منظر دز بعضی از طرحها گام آخر، اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه است، زمانی که تمام گامهای اصلاحات اقتصادی انجام شد و به توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم، در مرحله آخر طرحهایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شود.
مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی
وی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرحها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشدهاند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرحها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.
کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیتهایی همچون معاملات املاک، خانههای نوساز و معاملات طلا است که باعث میشود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساختها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساختهای فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.
نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانههایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانههایی برای پیگیری دقیقتر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.
وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازیها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسانگیری و سفته بازی میخواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.
کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیتها و معایب در کشور ما اجرا میشود و باعث تغییر ادبیات سرمایهگذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیلگری، معاملهگری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی میشوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کردهاند میتوانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصرههای که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوقهای بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوقهای کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
نصر اصفهانی ادامه داد: صندوقهای طلا خود ابزار، انواع و حبابهای گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کردهاند موقع بهرهبرداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.
وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود میآید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان میتوان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.
کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیتهای در نظر گرفته شده، معافیتهای خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمیشود.
نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آنها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصتها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمتگذاری، حذف قیمتگذاری دستوری، حذف ارگانهای که در ساز و کار قیمتگذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت میکنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه میکنیم و باعث بسته شدن دروازههای صادراتی کشور میشود، منتها با ورود ذینفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمیدهند.