علی غفوری مقدم روز دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد افزود: براساس شیوه‌نامه ابلاغی، سهم این استان از صادرات تخم مرغ ۱۵ هزار تن در سال است که باتوجه به مازاد تولید تخم مرغ در استان باید سهم این خطه از صادرات این محصول افزایش یابد.

هر ماه حدود ۱۲ هزار تن تخم مرغ در استان خراسان رضوی تولید می‌شود که ۵۰ درصد آن مازاد بر نیاز استان است.

وی درباره سهم استان از واردات کشور نیز گفت: خراسان رضوی بیشترین مصرف برنج پاکستانی وارداتی را در کشور دارد این در حالی است که در تقسیم بندی سهمیه تجار خراسان رضوی از واردات این محصول کمتر از سهمیه سایر استان‌هاست که این موضوع در مورد شکر خام نیز صدق می‌کند.

غفوری مقدم افزود: لازم است در هر حوزه‌ای که ارز دولتی به آن اختصاص می‌یابد تقاضای اختصاص سهم خراسان رضوی از واردات با ارز دولتی را نیز مطرح و پیگیری کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه تجارت با ترکمنستان ادامه داد: مشکلات ما در حوزه تجارت با این کشور صرفا در زمینه قرنطینه نیست و طی سه ماه آینده باید در راستای رفع موانع موجود و توسعه تعاملات با این کشور تلاش مضاعف انجام گیرد.

وی گفت: تماس‌های اخیر مسوولان ایران و ترکمنستان در بالاترین سطح نشان می‌دهد اراده لازم برای حل مشکلات موجود وجود دارد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان یارانه نهاده دامی وارد استان شده که بخشی از آن برای مصرف کننده و بخشی برای تولیدکننده بوده است.

حمید جنتی افزود: نظر به حساسیت حوزه نهاده‌های دامی، باید روند توزیع آن هدفمند شود و اتاق بازرگانی می‌تواند در این خصوص کمک کند.

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست به تلاش اتاق بازرگانی ایران برای معافیت مالیاتی بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی اشاره و بیان کرد: اقدام بسیار مهمی در اتاق بازرگانی ایران پیگیری شد و برای اولین بار معافیت مالیاتی بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شد. 

علی شریعتی مقدم افزود: معافیت مالیاتی بخش کشاورزی از سوی وزارتخانه بخشنامه شده و در استان هم اعمال شده است اما در عین حال این نگرانی وجود دارد که این بخشنامه لغو گردد.

وی ادامه داد: باید سختگیری‌ها کمتر شود و تلاش کرد واردکننده و صادرکننده برای دریافت و پرداخت ارز با یکدیگر هماهنگ شوند.

شریعتی مقدم افزود: در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران فعالیتی را با عنوان طرح تراز آغاز کرده‌ایم که براساس این طرح، باید کسری پنج میلیون دلاری تراز تجاری حوزه کشاورزی و صنایع وابسته جبران شود و این موضوع با مدیریت استفاده از ارز دولتی برای واردات امکان پذیر است.