به گزارش پردیسان آنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان محیط زیست، احمد طاهری در پنجمین نشست تخصصی همایش هفته ملی هوای پاک که با عنوان «حمل و نقل و محیط زیست» برگزار شد، اظهار کرد: اسقاط نکردن ناوگان فرسوده در سالیان گذشته باعث شد آمار ناوگان فرسوده در کشور به ۲۴ میلیون برسد که از این آمار ۱۱ میلیون متعلق به ناوگان موتورسیکلت که ۹۰ درصد آن فرسوده و مابقی مربوط به سایر ناوگان است.
وی افزود: اگرچه در حال حاضر روند اسقاط خودرو نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است اما نسبت به آماری که باید در کشور اسقاط انجام شود، ناکافی است. در قانون برنامه هفتم آمده است که باید سالانه ۵۰۰ هزار اسقاط خودرو انجام شود اما با توجه به وضعیت کشور اگر همین تعداد خودرو فرسوده در کشور را تا سال ۱۴۱۰ نگه‌داریم، تقریباً باید دو میلیون خودرو اسقاط کنیم که در نتیجه آمار اسقاط کافی نیست.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طبق فرآیند جاری اسقاط ناوگان فرسوده در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، ظرفیت این موضوع ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار اسقاط خودرو در سال بود که جوابگوی نیاز کشور نیست، بنابراین لازم است گواهی اسقاط را افزایش دهیم و باید از موضوع صرفه‌جویی برای پرداخت تسهیلات در زمینه اسقاط استفاده کرد تا بتوانیم آمار اسقاط خودرو را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه امروز بررسی شد حد مجاز مصرف سوخت بود که به تازگی در چارچوب آئین‌نامه ساماندهی صنعت خودرو به هیأت دولت ارائه شد و باید پیگیری آن با جدیت بیشتری انجام شود، یکی از ایراداتی که در مسیر اسقاط ناوگان فرسوده وجود دارد آن است که عمده اسقاط مربوط به خودرو سواری است و این موضوع در ناوگان موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی صورت نمی‌گیرد که لازم است هیأت دولت اصلاحیه‌ای در آئین‌نامه انجام دهد.
طاهری تصریح کرد: موضوع بعدی جلسه امروز مربوط به معاینه فنی، فرآیند کار آن، آمار که برای معاینه فنی انجام می‌گیرد و نحوه نظارت بر آن بود که نمایندگان وزارت کشور، مجموعه سیمفا، مسئولان معاینه فنی، سازمان راهداری و پلیس راهور در جلسه حضور داشتند. نتایجی که در جلسه مشخص شد این بود، با توجه به پتانسیلی که در کشور وجود دارد تقریباً معاینه فنی موتورسیکلت در کشور انجام نمی‌شود و آمار مراجعه به مراکز معاینه فنی نسبت به تعداد موتورسیکلت در کشور به شدت ناکافی است.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: طبق اطلاعاتی که در خصوص ناوگان سواری ارائه شد چالش‌هایی برای نظارت بر معاینه فنی در خصوص ارتباط بین پلیس راهور و مجموعه سیمفا وجود دارد که مقرر شد این فرآیند به شکل بهینه مورد بازبینی قرار بگیرد و نظارت به شکل کافی انجام شود.
وی تاکید کرد: مورد دیگر مربوط به زمان معاینه فنی خودروهای شماره جدید بود که از طرف قانون‌گذار چهار سال در نظر گرفته شده اما بر اساس توضیحاتی که مجموعه سیمفا ارائه داد، ۱۵ درصد ناوگانی که در زمان معافیت خودشان به معاینه فنی مراجعه می‌کنند، مردود شدند و این میزان برای خودروسازان داخلی بیشتر از ۴۰ درصد است بنابراین نیازمند بازنگری در این فرآیند هستیم.
طاهری خاطرنشان کرد: ضعف مربوط به نظارت بر ناوگان حمل و نقل سنگین در محدوده داخل شهرها و نظارت بر مراکز معاینه فنی در مسیر کنونی خود بهینه نبوده و باید مورد بازنگری قرار بگیرد، همچنین مقرر شد با توجه به آنکه ماده ۸ قانون هوای پاک که مربوط به سن فرسودگی و تشدید نظارت بر معاینه فنی بود که دیوان عدالت اداری این آئین‌نامه را ابطال و ملغی کرد، موضوع سن فرسودگی در آئین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دیده شد اما تشدید نظارت بر معاینه فنی مغفول مانده بود که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد.
